سازی که با سهم‌خواهی مسئولان شهرستانی کوک می‌شود/سریال دنباله‌دار انتزاع شهرستان‌های استان مرکزی برای پیوستن به قم
به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ یازدهم خردادماه سال جاری بود که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی میزان اعتبارات استانی و سهم هر دستگاه و فرمانداری با حضور مسئولان و نمایندگان اراک، خنداب، کمیجان و آشتیان و تفرش و ساوه و زرندیه تشریح شد و پس از اعلام سهم مشخص هر شهرستان برخی فرمانداران از میزان اعتبارات تخصیص یافته گله‌مند و در همان جلسه اعتراضات خود را بیان کردند.
رشد 53 درصدی اعتبارات استانی
در این جلسه رقیه یادگاری، رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به اعتبار امسال استان گفت: امسال اعتباری معادل 438 میلیارد تومان به استان مرکزی اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته 53 درصد افزایش داشته و تاکنون 290 میلیارد تومان آن توزیع شده و برای نخستین بار اعتباری 46 میلیارد تومانی برای ارتقاء شاخص‌های توسعه به استان اختصاص داده شده است.
وی افزود: چیزی معادل 137 میلیارد تومان از اعتبارات کلی استان در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که شاهد رشد 14 درصدی در این زمینه هستیم.
رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: 48 میلیارد تومان از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز به استان مرکزی اختصاص یافته که در این حوزه هم شاهد رشد 197 درصدی هستیم و این اعتبارات به مناطق کمتر توسعه یافته و کم‌برخوردار استان مانند کمیجان، خنداب و خمین و بخش‌هایی از ساوه، شازند، فراهان و تفرش اختصاص می‌یابد
یادگاری ادامه داد: 50 درصد اعتبارات با تصویب شورا صرف کمک ها فنی اعتباری برای کمک به رونق تولید بوده و مابقی آن هم به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های تولید و اشتغال هزینه می‌شود.
وی افزود: طبق قولی که داده شده تخصیص متوازن را برابر تخصیص استانی لحاظ می‌کنند و نگرانی در این مورد نباید باشد، در مورد زیرساخت‌ها هم باید گفت دولت تنها زیرساخت‌های تولید را ایجاد می‌کند و سرمایه لازم برای ورود به اقتصاد خرد را ندارد.
رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: اعتبارات توازن فصلی نبوده و در هر فصلی می‌توان آنها را هزینه کرد اما باید در شاخص‌هایی که از متوسط کشوری پایین‌تر هستند هزینه شود.
یادگاری خاطرنشان کرد: کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداکثر تا 15 روز پس از ابلاغ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه استان نسبت به تصویب و اعلام پروژه‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوطه اقدام کنند.
جذب اعتبارات ملی اولویت مدیران قرار گیرد
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات ملی برای استان گفت: اعتبارات استانی که مشخص بوده و آنچه که اهمیت دارد و باید مورد توجه باشد جذب اعتبارات ملی است که از مدیران استان انتظار می‌رود با دنبال کردن ردیف‌های اعتباری ملی، هنر خود را به نمایش بگذارند.
توزیع اعتبارات عادلانه نبوده است
در این جلسه علی‌زینی‌وند فرماندار محلات که از سال 95 سکان این شهرستان را به دست گرفته است از نحوه توزیع اعتبارات شهرستان گله کرد و گفت: بودجه‌های درنظر گرفته شده رضایت‌بخش نیست، وقتی ریالی برای انجام اقدامات لازم گذاشته نمی‌شود،چطور می‌توان به برطرف کردن مشکلات فکر کرد.
وی افزود: اگر قرار است در تولید و اشتغال کار کنید روی مکانی کار کنید که اثر داشته باشد، برای مثال آبگرم محلات و گلخانه‌های محلات ظرفیت مطلوبی را برای سرمایه‌گذاری دارند.
بسیاری از فرمانداران نسبت به توزیع اعتبارات در بخش‌های مختلف اعتراض کردند و هر کدام خواهان سهم بیشتری شدند، اعتراضاتی که در چنین جلساتی همیشه بوده و هست.
فرماندار محلات در 25 خرداماه طی مصاحبه‌ای با پایگاه تحلیلی خبری صبح محلات، افزایش 50 درصدی بودجه استان را قابل توجه دانست و گفت: با توجه به افزایش 50 درصدی بودجه استان، شاهد افزایش قابل توجه اعتبارات شهرستان نبودیم و عمده دلیل آن نیز افزایش بودجه استان در برخی از شاخصه‌هایی همانند 3 درصد نفت و گاز بوده که تنها شامل سه شهرستان استان شد و شامل شهرستان محلات نمی‌شود.
وی همچنین با اشاره به قول مساعد مسئولین استانی گفت: در جلسات استانی نهایت تلاش برای افزایش بودجه صورت گرفت و مطالبات شهرستان نیز لحاظ شد. دستگاه‌های شهرستانی نیز باید تلاش کنند از اعتبارات استانی و ملی دستگاه‌های مرکزی خود بهره‌برداری کنند.
زینی‌وند با اشاره به کاهش بودجه شهرستان به واسطه موضوع بودجه تجهیزاتی شهرستان‌ها گفت: معتقد هستم ادارات شهرستان باید یک بار برای همیشه تجهیز شوند و این در حالیست که بسیاری از ادارات شهرستانی درخصوص تجهیزات اداری اولیه خود همانند خودروی اداری در مضیقه هستند و امکانات کار نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف دارد.
فرماندار محلات همچنین با اشاره به محدود بودن اعتبارات شهرستانی بیان کرد: عملکرد ادارات در تخصیص بودجه و اعتبارات بسیار مهم است و در ادامه راه در جلسات بعدی ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌ها شاهد جابجایی اعتبارات خواهیم بود و این در حالیست که وضعیت تخصیص اعتبارات در سال جاری نسبت به سالهای گذشته بهتر خواهد بود و دستگاه‌ها می‌توانند به صورت ابتکاری با تجمیع ردیف بودجه‌های خود در راستای حل یکی از مشکلات، گامی رو به جلو بردارند.
وی در خصوص میزان افزایش بودجه شهرستان در سال جاری نیز اظهار کرد: اعتبارات دولتی شهرستان از حدود 7 میلیارد تومان سال گذشته به 9 میلیارد در سال جاری افزایش پیدا کرده، اما علی‌رغم افزایش 50 درصدی بودجه کل استان، بودجه شهرستان در مرحله اول حدود 15 درصد افزایش داشته و تمرکز این اعتبار نیز بر روی زیر ساختهای تولید و اشتغال خواهد بود.
باگذشت در نخستین روزهای تیرماه بود که بار دیگر اعتراضاتی از سوی فرماندار محلات نسبت به توزیع بودجه آغاز شد تا جایی که در خطبه‌های نماز عیدفطر در 6 تیرماه فرماندار و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان استانی درخواست کردند تا نسبت به توزیع اعتبارات اندیشه کرده و سهم این شهرستان را از اعتبارات استانی افزایش دهند.
کوک شدن ساز جدایی از استان برای بار سوم
و در همان روز بود که اعلام کردند چنانچه مسئولان نسبت به این مسئله بی‌توجه باشند درخواست انتزاع شهرستان را برای پیگیری به سایر استان‌های همجوار پیگیری می‌کنند.
گویا این تهدید نیز کارساز نشد چراکه مسئله انتزاع این شهرستان چیز جدیدی نبود و از سالهای گذشته جدایی شهرستان‌های محلات و دلیجان و پیوستن به استان قم مطرح و هر بار در وزارت کشور این موضوع رد شده بود.هر از گاهی زمزمه‌هایی از جدایی شهرستان‌های این استان صنعتی به گوش می‌رسد یک روز نوبت ساوه و زرندیه است و یک روز هم محلات و دلیجان و روز دیگر تفرش و آشتیان؛ این موضوع به مانند آتش زیرخاکستری شده که گویا یک بار برای همیشه قدرت مهار آن از سوی مسئولان کشوری و استانی وجود ندارد.
ساز مخالفی که با سهم‌خواهی مسئولان شهرستانی کوک می‌شود
جالب‌تر اینکه هر بار ساز این جدایی با توزیع اعتبارات و سهم‌خواهی بیشتر کوک می‌شود. این موضوع از دولت نهم دست کم دو سال یک بار تکرار می‌شود و فضای استان را ملتهب می‌سازد و وقت مدیران و مسئولان استانی را به جای اینکه پیگیر رفع معضلات استان کند درگیر جلسات پی در پی و «نه» گفتن به این موضوعات می‌سازد.
چند روز قبل بود که نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست شد که با امضاء معاون اول رئیس جمهور از وزیر کشور خواستار پیگیری درخواست نماینده مردم محلات و دلیجان و نمایندگان استان قم برای انتزاع این شهرستان‌ها و پیوستن به قم شده بود.
همین نامه اعتراض نمایندگان اراک، خنداب، کمیجان؛ شازند؛ ساوه و زرندیه و آشتیان و تفرش شد و آنان صریح موضع خود را در مخالفت با این مسئله اعلام داشتند. تا جایی که در صحن علنی مجلس کریمی و مقدسی نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان نسبت به پشت پرده‌های این قضیه سخن به اعتراض گفتند.
تصاحب ظرفیت‌های جمعیتی، صنعتی و اقتصادی استان‌های مجاور برای قم با هیچ منطقی سازگار نیست
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: چندی است بررسی انتزاع محلات و دلیجان از استان مرکزی و الحاق آن به استان قم با پیگیری نمایندگان استان قم و سایر افراد ذی‌نفوذ این استان که کم هم نیستند در دستور کار دولت قرار گرفته که باعث نارضایتی و اعتراض گسترده در بین مردم و مسئولان استان مرکزی شد ه است.
وی افزود: همه می دانیم قم شهری بود که هیچ یک از ضوابط تقسیمات کشوری را نداشت با عنایت ویژه مقام معظم رهبری و دولت وقت تبدیل به استان شد و به عنوان یک شهر ویژه که مرکز علمی و فقهی و زیارتی است همواره مورد احترام ملت ایران بوده و هست.
کریمی ادامه داد: اما اینکه برخی از نمایندگان قم و افراد ذی‌نفوذ این شهر که الحمدالله در کشور کم هم نیستند هر چند وقت یک بار بخواهند با برنامه ریزی‌های پنهان و آشکار توسعه قلمرو جغرافیایی این استان و تصاحب ظرفیت‌های جمعیتی، صنعتی و اقتصادی استان‌های مجاور برای قم باشند با هیچ منطقی سازگار نیست.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک روز به دنبال گرفتن کاشان، ساوه، تفرش و امروز هم نوبت محلات و دلیجان؛ این سوال ما است که چگونه می‌شود یک تقسیم مهم کشوری در حد انتزاع دو شهرستان در مدت یک هفته به دستور رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور به وزیر کشور پیشنهاد شود. آیا درباره سایر پیشنهادات سایر نمایندگان نیز با این سرعت عمل می‌شود؟
وی افزود: به عنوان نمایندگی از مردم استان و مجمع نمایندگان این استان به رئیس جمهور هشدار می دهم که مردم استان به ویژه مردم محلات و دلیجان از این اقدام ناراضی و معترض هستند، به همه کسانی که خواب بلعیدن ظرفیت‌های معدنیف صنعتی و کشاورزی و گردشگری محلات و دلیجان را می‌بینند و به دنبال انتقال منابع مالی و ارزشش افزوده این دو شهرستان به قم هستند هشدار می‌دهیم که مردم استان و نمایندگانش اجازه تعبیر این خواب را نخواهند داد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت اصرار بر این اقدام تمامی تبعات امنیتی و اجتماعی آن بر عهده آنان خواهد بود و ناچار آنچه را که از مسائل پشت پرده است برای مردم بازگو خواهیم کرد.
پایبندی به قانون تقسیمات کشوری مانع ایجاد تنش‌های سیاسی
سیدمهدی مقدسی نیز در این روز با تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس در این زمینه گفت: تقسیمات کشوری قانون دارد و مباحثی که به انتزاع محلات و دلیجان مطرح شده تاکنون سه بار مطرح و هر بار رد شده است چراکه در سال 75 در مذاکرات مجلس قم به عنوان یک استان خاص در نظر گرفته شده و مراحل بعدی به خودی خود رد شده است.
وی افزود: از مسئولان خواستاریم که به این موضع دامن نزده و مردم استان را نگران نکنند و انتظار داریم قانون تقسیم کشوری اجرا و طرح این انتزاع سه بار متوالی خیلی زیبنده نیست و درخواست همکاری داریم که این مسئله منتفی شود تا تنش سیاسی را در استان نداشته باشیم.
کسی حق اظهارنظر از سوی مردم محلات و دلیجان را ندارد
اما حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان موضع‌گیری متفاوت از موضع نمایندگان دیگر استان را داشت و در پاسخ به موضع‌گیری‌های صورت گرفته گفت: مردم محلات و دلیجان خود نماینده دارند و کسی نباید از طرف آنها اظهارنظر کند. و باید اجازه داد موضوع تقسیمات کشوری سیر قانونی خود را طی کند .
وی افزود: حوزه انتخابیه من از برخی بی‌توجهی‌ها در رابطه با اختصاص بودجه و بهره‌مندی از امکانات استانی نارضایتی‌هایی داشتند اما هیچگاه مردم نجیب محلات و دلیجان که به نظام و پیشرفت کشور علاقمند هستند، اجازه آسیب زدن به منافع ملی را نمی‌دهند .
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من متاسفم که برخی صحبت‌ها درخصوص انتزاع این دو شهرستان از استان اراک امروز مطرح شد که کاش گفته نمی‌شد چراکه طرح این مسائل از تریبون رسمی مجلس درست نیست .
در تقسیمات کشوری از یکپارچگی دفاع می‌کنم/واگرایی امنیت را خدشه‌دار می‌کند
محمود زمانی‌قمی استاندار مرکزی نیز همان شب به مناسبت هفته دولت با حضور در شبکه استانی آفتاب در مورد الحاق دو شهرستان محلات و دلیجان به استان قم گفت: به همگرایی در استان بسیار توجه دارم و اگر می‌گویم نمایندگان، علما، بزرگان و نماینده ولی‌فقیه، همه گروه‌ها و همه سلایق دست در دست هم بدهیم به این دلیل است که هدف بزرگی به نام همگرایی را در استان دنبال می کنم.
وی افزود: واگرایی را نقطه مقابل همگرایی دانست و واگرایی امنیت را خدشه دار می‌کند، به شدت بر یکپارچگی استان تاکید دارم.
زمانی قمی با تاکید بر اینکه به عنوان استاندار و مسئول امنیت استان این مسئله را با دقت مراقبت می‌کنم، گفت: می‌توانم درخصوص همه شهرستان‌ها و همه موضوعات استان در حوزه تصمیمات کشوری و باقی موضوعات نظر بدهم و از یکپارچگی و وحدت و همگرایی دفاع کنم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: همه دوستان و همه سلایق را به این مسیر دعوت می کنم اما اگر واقعا آثار و علائمی از عدم همگرایی ببینم، به وظایف خود عمل می کنم و علاقمندم همه مردم در اقصی نقاط استان برادرانه در کنار هم باشند، کما اینکه هستند و ما هم در توزیع امکانات و نگاه به همه شهرها و شهرستان ها به دور از هر حب و بغض و نظر خاص عمل کرده و علاقمند به اعتلا و سربلندی استان هستیم و همه مردم مورد احترام ما هستند.
انتهای پیام/
