چوب حراج به صنعت تا به کی؟

به‌گزارش خبرگزاری بسیج استان مرکزی؛ آخرین روزهای اسفندماه بود که تیتر یکی از روزنامه‌های استان مرکزی با عنوان «افق هپکو در سال 98» بارقه‌های امید را در دل مردم و کارگران هپکو نشاند.

خبری که به بازتاب سخنان مدیرعامل هپکو پرداخته بود و از استراتژی‌های کوتاه مدت و بلندمدت مسئولان برای بازگرداندن هپکو به قله های افتخار سخن گفته بود.

مدیرعامل این شرکت از به روز شدن حقوق کارکنان هپکو طی 4 ماه آینده خبر داده بود و از اینکه در استراتژی بلندمدت ساخت 2 هزار و چهارصد دستگاه طی 5 سال آینده برنامه ریزی شده بود.

خبری که در آن از تلاش دولت برای احیای هپکو گفته بود و اینکه دولت با تمام توان و تلاش خود اجازه نداده بود که این واحد به سرنوشت سایر واحدهای بحران زده و شکست خورده دچار شود.

به جرآت می توان گفت برای مردم اراک و پرسنل شرکت هپکو این بهترین خبری بود که در آستانه سال جدید می‌شنیدند و خوشحال بودند از اینکه بالاخره بعد از سال‌ها این واحد حیاتی و پرچمدار خاورمیانه از بند مشکلات رهایی پیدا می کند.

صنعتی هپكو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به دنبال سیاست های اصل 44 با قیمتی بالغ بر 740 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد و سرمایه گذار جدید فعالیت خود را از سال 1386 آغاز كرد.  مشكلات این واحد تولیدی یك سال بعد از خصوصی سازی و فروش ماشین آلات تولیدی آغاز شد اما به دلیل مراودات اقتصادی و مشكلات در واردات قطعات اولیه نمود چندانی نداشت تا اینكه از سال 1392 مشكلات این واحد تولید نمایان شد و به تبع عواقب تجمعات، اعترضات و سوء استفاده جریان ضدانقلاب در اعتراضات دی ماه 96 از کارگران این شرکت، دامن‌گیر مردم اراک شد.

گذشت زمان مشخص کرد که وعده‌های مدیرعامل جدید هم پوچ بوده و هیچ بهبودی در وضعیت و شرایط هپکو حاصل نشده است.

در اردیبهشت ماه امسال بود غلامرضا صادقیان، مدیرعامل هپكو در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خواستار حمایت دولت از رونق تولید شده و گفته بود: قراردادهای این واحد تولیدی با نهادها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله مدیریت بحران و وزارت راه و شهرسازی هنوز محقق نشده است.

وی افزوده بود: سال گذشته قراردادهای سازمان راهداری و سازمان مدیریت بحران با وجود مصوبه سه وزیر برای تولید 2 هزار و 400 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی، اجرایی نشده است.

گفتنی است موضوع تامین بودجه ماشین آلات راهداری هپکو که در قالب نامه‌ای 29 مرداد 97 به امضای وزرای راه و شهرسازی و صنعت و معدن به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد و در آن به استناد مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه هیات وزیران در سفر استانی رئیس جمهور، درخواست تامین منابع لازم برای خرید ماشین آلات راهداری و حمل و نقل جاده ای از شرکت هپکو اراک قید شده واعتبار لازم برای تامین 2400 دستگاه انواع گریدر، لودر و بیل مکانیکی با هدف نوسازی ناوگان ماشین آلات فرسوده و مستعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای طی 5 سال، برای سال اول 480 میلیارد تومان درخواست شده همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

مشکلات هپکو متاسفانه همچنان پابرجاست و صبح امروز بار دیگر کارگران این شرکت را به میدان اصلی شهر کشاند تا بار دیگر نسبت به معوقات و بلاتکلیفی وضعیت تولید و سهامدار شرکت دست به تجمع بزنند.

ابوالفضل رنجبر عضو شورای کارگری شرکت هپکو اراک درخصوص این تجمع گفت: تقریبا دو ماه حقوق کامل کارگران عقب افتاده و 70 درصد حقوق فروردین و اردیبهشت ماه از سوی شرکت پرداخت شده است. 

وی مشکل امروز کارگران هپکو را وعده های مسئولان کشور و استان دانست و افزود: یک سال و نیم است که دولت قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت را به کارگران داده است، اما متاسفانه تاکنون این وعده محقق نشده است.

این عضو شورای کارگری شرکت هپکو اراک با بیان اینکه حقوق پرداخت شده به کارگران در طول یک سال اخیر از تسهیلات و وام دریافتی و فروش غیر قانونی اموال و داریی‌های شرکت(سهام مس طارم) بوده است، تصریح کرد: ما به عنوان کارگران هپکو می‌خواهیم این وام و تسهیلات صرف کار و تولید در شرکت شود تا براساس کار و تولید، حقوق کارگران پرداخت شود.

رنجبر با اشاره به اینکه سال گذشته اکثر شرکت‌های رقیب هپکو با وجود تحریم‌ها در حال کار و تولید و واردات دستگاه‌های راهسازی هستند، گفت: شاید تحریم‌ها روند تولید را کُند و مشکل کرده باشد، اما هیچ گاه منجر به توقف تولید نشده است، متاسفانه تیم مدیریتی منتخب سازمان خصوصی‌سازی مواد اولیه‌ای برای شرکت تامین نکرده‌اند تا حداقل تولید شکل گیرد.

این عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون حتی یک دستگاه هم در شرکت تولید نشده و عملا در طول 5 ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده است، گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در جلسات خود با شورای کار دائما از پیگیری کار و تولید در شرکت صحبت می‌کنند، اما عملا کار و تولیدی برای شرکت مهیا نشده است.

وی ادامه داد: تیم مدیریتی بیان می‌کند برای جذب بازار به عراق و آلمان و ترکیه و...سفر کرده‌ایم ولی با نگاهی به هزینه‌های هنگفت این سفرها، سوال اینجاست که این هزینه‌های هنگفت چه نتیجه‌ای داشته است؟ کار و تولیدی برای هپکو به دنبال داشته است؟ از نظر تولید هیچ اتفاقی برای هپکو رقم نخورده است، هیچ بازخوردی از این سفرها ندیدیم و هیچ قراردادی هم منعقد نشده است.

رنجبر اظهار کرد: متاسفانه دغدغه‌ای برای تولید در هپکو از سوی مدیریت وجود ندارد، مدیرعاملی که ماهانه 40 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و از بیان آن نیز ابایی ندارد و به راحتی بیان می‌کند که این حقوق را سازمان خصوصی‌سازی برای من تعیین کرده است، باید امروز پاسخگوی کارگران هپکو باشد.

وی حقوق معوق تیرماه کارگران هپکو را سه میلیارد و 680 میلیون تومان، مردادماه حدود 4 میلیارد تومان و باقیمانده فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه را هم حدود 1.5 میلیارد تومان بیان کرد و افزود: شرکت از 15 مردادماه به مدت 15 روز در تعطیلات تابستانی بوده است، روز اول تعطیلات جلسه‌ای با استاندار مرکزی داشتیم و بیان شد که سعی بر این است که حقوق معوقه در تعطیلات شرکت پرداخت شود ولی این وعده عملی نشد.

این عضو شورای اسلامی کار هپکو اضافه کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای مجدد برگزار شد و قول پرداخت بخشی از معوقات داده شد، اما چهار روز از این وعده گذشته و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: مشکل ما کارگران حقوق نیست. پرسنل هپکو به دنبال کار هستند، مدیرعاملی می‌خواهند که برای شرکت به دنبال کار باشد. سه وزیر به استان مرکزی سفر کردند، برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری هپکو مصوبه دادند، اما از 31 اردیبهشت ماه 97 تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و بیش از 1.5 سال این وضعیت بلا تکلیف باقی مانده است.

وی به نامه اخیر رییس جمهوری جهت تعیین تکلیف وضعیت هپکو اشاره کرد و گفت: ترس ما کارگران هپکو از این است که اتفاقا این نامه رییس جمهوری نیز به مانند مصوبه سه وزیر مورد توجه قرار نگیرد.

رنجبر در خصوص وضعیت بیمه‌ای کارگران شرکت نیز گفت: مشکلات بیمه کارگران همواره وجود داشته است ولی همواره با تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه با مراجعه به استانداری و هماهنگی شخص استاندار با بیمه تامین اجتماعی این مشکل حل می‌شد، اما این اقدام فقط یک مُسکن است. تا چه زمانی استاندار می‌تواند برای تمدید دفترچه بیمه کارگران با سازمان تامین اجتماعی هماهنگ کند، رفع این مشکل هم نیازمند پول است.

وی با اشاره به بازداشت رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور بیان کرد: از طریق شورای کارگری در خواست وکیل کرده‌ایم تا از طریق اعطای وکالت به وکیل، از سازمان خصوصی‌سازی و سهامداران و مدیرانی که در طول ۱۲ سال اخیر هپکو را به این وضعیت رساندند شکایت کنیم.

رنجبر گفت: امیدواریم اینبار نیز مدیریت شرکت و مسئولین به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشند و با واریز بخشی از مطالبات کارگران، مطالبه تعیین تکلیف نهایی سهام‌دار و مشکلات در پی آن را به حاشیه نبرند.

متاسفانه تا به امروز تدبیری اساسی برای رفع مشکلات هپکو از سوی مسئولان اندیشیده نشده است و درمان‌های مقطعی نیز گره از مشکلات این صنعت باز نکرده است.

انتهای پیام/