استعمار جدید در حوزه نفت و گاز

به گزارش سرویس خبری بسیج علمی؛ قصد دولت برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی از مدت ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف گسترده ای از متخصصان اقتصادی ، نفتی ،نخبگان کشور  و قشرهای گوناگون شده است . این کارشناسان عمدتاً نگران به خطر افتادن منافع ملی در سال های طولانی ناشی از انعقاد این قراردادها هستند.آیا سرنوشت مصیبت بار قراردادی مانند کرسنت و وضعیت نا معلوم آن برای عبرت کافی نیست؟

طراحان اصلی قراردادهای جدید کسانی هستند که مدلهای سابق  نیز توسط آنان طراحی شده است و این نگرانی وجود دارد که برخی از آسیب های قبلی تکرار شود.طراحان قراردادهای بیع متقابل امروز اعتراف می کنند که این قراردادها کارآمدی لازم را نداشته و به  همین علت باید  مدل جدیدی تدوین کرد ولی طی این چند سال با انعقاد   Ipc  و توتال را با مشورت نمایندگان کمپانی های بی المللی به شیوه ای بدتر و با نگاه روبه خارج و گره زدن راه حل مشکلات صنعت نفت به حضور خارجی ها تدوین کرده اند .این نگاه روبه خارج منتج به نتیجه ذیل شده است.

  نگاه خوشبینانه به شرکت های نفتی خارجی و اصرار بر واگذاری بهره برداری به خارجی ها

 در تصویب نامه هیأت وزیران به نحو سئوال برانگیزی بر روی واگذاری بهره برداری از میادین توسط شرکت های خارجی تأکید می شود .واگذاری بهره برداری از میادین نفت و گاز به بیگانگان مخالف ماده (2) قانون اجرای سیاست های اجرائی اصل  44 می باشد که ((شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز )) را منحصراٌ در بخش های دولتی قرار داده است و امکان واگذاری آن را به بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی ممنوع کرده است .

واگذاری مجدد تولید به بیگانگان اذعان به ناتوانی در عملی ساختن اندیشه های استقلال طلبانه نیروهای صنعت نفت  ظرف این 40 سال گذشته و بازگشت  به دوران سلطنت پهلوی و نوعی حرکت به عقب محسوب می گردد .

با واگذاری تولید به شرکت های خارجی کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید در خصوص قراردادهای جدید عملاٌ از بین می رود و در نتیجه کنترل شرکت ملی نفت ایران بر تولید صیانتی از بین خواهد رفت.از طرف دیگر ، تصویب امکان مجدد واگذاری تولید به بیگانگان  ، علاوه بر عقب نشینی با تحقیر نیز  هممراه است .

ایران بیش از صد سال سابقه نفتی و تجارب ارزشمند دارد و نیازی به واگذاری بخش بهره برداری خود به پیمانکاران خارجی ندارد.

در Ipc واگذاری بهره برداری به شرکت های خارجی مورد تأکید قرار گرفته است در حالیکه این سئوال ایجاد می شود که بهره برداری یک نماد حاکمیتی ملی است ،چرا باید در اختیار خارجی ها قرار بگیرد؟

در سال 1353 ،با تصویب قانون نفت ،مرحله تولید و بهره برداری از شمول قرادادهای نفتی خارج شده و در انحصار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد.این درحالی است که  تصویب نامه هیأت وزیران با اتخاذ رویکردی کاملاٌ برعکس ،تأکید زیادی روی اعطای تولید و بهره برداری به شرکت های خارجی شده است.

در ماده (2) تصویب نامه هیأت وزیران ،قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم شده است و در هر سه روش ((بهره برداری))بخشی جدا ناپذیر از این روشها قلمداد شده است .در حال حاضر نماد باقیمانده نفت در دست دولت بهره برداری است که انتقال آن به خارجی ها عملا منافع ملی را به شدت تهدید خواهد کرد.

در واقع با IPC،و واگذاری شرکت نفت به شرکت توتال، ایران یک عقبگرد در بخش نفت و گاز خواهد داشت،ضمن آنکه این امر میتواند منجر به افزایش غیر ضروری هزینه های تولید شود؛آنهم در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته و می تواند در آمد های کشور را به طور محسوسی کم کند.طراحان مدل جدید قراردادهای نفتی،به جای شناسایی و رفع عوامل ضعف صنعت نفت کشور جهت تحقق کامل خودکفایی این صنعت،صورت مسئله را پاک کرده و به بهانه عدم توانایی کشور در تولید صیانتی از میادین و نیز به بهانه کمبود سرمایه و تکنولوژی ،پای شرکت های خارجی را به کشور باز می کنند.و بخش عمده ای از صنعت نفت کشور را در یک فرایند قانونی در دست شرکت های خارجی قرار می دهند که در آینده نیز در صورت بروز مشکل،این شرکت ها می توانند با اتکا به ضعف های مدل قرارداد،حقوق کشور و ملت را ضایع کنند.

پرفسور مسعود درخشان اقتصاد دادن ارشد دفتر مطالعات لندن دریک  برنامه تلویزیونی با بیان این که ما از قراردادهای نفتی برای شکستن دیوار تحریم داریم استفاده می کنیم این ضعف دیپلماسی ماست، گفت: دستگاه دیپلماسی برای جبران ضعف خود باید منابع کشور را به حراج بگذارد؟

وی ادامه می دهد: رهبری در دیدار با دانشجویان فرمودن مادامی که قراردادها منافع ملی را تحریم نکند نباید قرارداد امضاء شود. مسئولان به ما جواب بدهند که چه کسی و کجا این قراردادها را با منافع ملی تطابق داده است؟

این اقتصاددان تصریح کرد:  مگر می شود از شرکت های نقتی که خودشان زاده استعمارگران است علیه استعمار گران یعنی شکستن دیوار تحریم استفاده کرد؟ این انسان الفبای نفت و گاز را نمی داند.

قرار داد توتال و قرار دادهای نفتی در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست

وی اظهار کرد: اگر 3 نفر از مهندسان مخزن با سواد ما تایید کند که  کاری که توتال انجام دهد را ما نمی توانیم انجام دهیم ما این قرار داد را قبول می‌کنیم، پیدا نمی کنید.

درخشان خاطر نشان کرد: شان دانشگاه های ما این است که دانشجویان نفت دانشگاه شریف بعد از تحصیل در دانشگاه کانادا نامه نوشتند به استاد خود  و گفتند یک کلمه بیش از آنچه شما به ما آموختی یاد نگرفتیم. حال این قرارداد در شان این دانشجویان و اساتید است؟

اقتصاد دادن ارشد دفتر مطالعات لندن ادامه داد: یک دولت 24 میلیونی قرارداد با توتال با آن سابقه پیروزی است؟ وزارت نفت یک جلسه کارشناسی برای منتقدان نگذاشته است. این قرارداد در شأن جمهوری اسلامی نیست. حفظ شان ما منافع ما را تامین خواهد کرد.

وی یادآور شد: در حوزه قراردادهای نفتی و برداشت از منابع باید واقع بین باشیم، خود این شرکت های نفتی از نظر علمی دارند از شرکت های دیگری استفاده میکنند که ما هم می توانیم استفاده کنیم. اگر شرکت های خارجی مشکل گشا بودند که مشکلات فاز 11 را رفع می کردند.

درخشان عنوان کرد:  16 سال فاز 11 توسط شرکت چینی و توتال معطل شد چرا آنجا عزا نگرفتیم؟ ولی الان که دوباره آمد جشن میگیریم؟ مگر شل و انی و توتال در ایران نبودند؟ چرا با اشاره آمریکا ایران را ترک کردند؟ راهکار مقابله با تحریم ها مقاوم سازی اقتصادی است نه دل سپردن به شرکت‌های زاده ی استعمارگرانی که خود ما را تحریم کردند.

دکتر علی اصغر ابراهیمی اصل ضمن تأیید گفته های درخشان با بیان این که ما 25 سال به خاطر قرار داهای نفتی باید زیر بار خارجی ها برویم، افزود: متاسفانه در این قراردادها شرکتهای خارجی به کشور ما می آیند و میدان های ما را کاملاً در اختیار می گیرند، آنها هم کار اکتشافی خود را انجام می دهند، نفت و گاز تولید کرده و هزینه ها را از آن کسر می کنند و باقی آن را به ایران می دهند، سپس می گویند شما باید سهم ما را از این تولید بدهید.

معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: زنگنه به جای استفاده از ظرفیت های داخلی و تمرکز روی صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، SME ها و پتروپالایشگاه‌ها به دنبال خام فروشی است.

دکتر علی شمس اردکانی به عنوان مدافع دولت اظهار داشت: این قراردادهای IPC یک کمیته نظارت اجرائی باید داشته باشند ما هنوز نمی دانیم چه اشخاصی بر IPC  نظارت می کنند، کسی که یک کلاس اقتصاد انرژی نخوانده است را که نمی توان ناظر بر قراردادهای به این مهمی قرار داد. خارجی ها عمر و عاص اند و دنبال ابوموسی اشعری اند، ما نباید ابوموسی باشیم.

وی افزود: عده ای بدون علم کافی با غوغاسالاری گردانندگان کار شده اند. باید کسانی که منافع ملی برایشان مهم باشد در صدر کار باشند نه افرادی که برای بورس پسرش منافع ملی را بفروشد چنانچه شد. کسی که قرارداد نوشته و امضاء کرده است که نمی تواند خودش ناظر باشد چون باعث فساد می‌شود.

شمس تصریح کرد: کسی که در کرسنت نقش داشت مامور صدام بود در مخابرات کویت برای دادن گرا به عراق برای زدن کشتی های نفتی ایران، خوب چرا با چنین آدمی قرارداد بستند؟ به دلیل رانت و عدم نظارت.

با همه این تفاسیر این قرار داد ها پیامدهایی را به دنبال دارد که از جمله آن های می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)پیامد امنیتی

– افزایش آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم ها

به گفته طراحان مدل جدید قرار دادهای نفتی(IPC)  و توتال این مدل برای شرایط پسا تحریم طراحی شده است؛حال جای سوال دارد که اگر تحریم ها برداشته شود،موانع حضور خارجی ها نیز برداشته خواهد شد؛پس چه نیازی برای ایجاد جذابیت و امتیاز دادن به شرکت های خارجی وجود دارد؟چرا که در صورت رفع تحریم ها سرمایه خارجی به راحتی قابل جذب بوده و خرید تجهیزات نیز به راحتی صورت خواهد گرفت.این مدل جدید قراردادها نسبت به تحریم ها به شدت آسیب پذیر و فاقد ساز و کار لازم برای حفظ منافع کشور است و در صورت انعقاد این قراردادها چنانچه کشور با موج جدیدی از تحریم ها روبرو شود،مجددا شرکت های خارجی کشور را ترک کرده و به تبع آن کشور ضرر و زیان زیادی خواهد دید.

2)  فنی و اقتصادی؛

 – تضعیف و اضمحلال شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن

انتقال بهره برداری به خارجی ها می تواند توانمندی های داخلی در این بخش را به سمت فروپاشی و اضمحلال ببرد که این قطعا تهدید جدی برای منافع ملی است.با این حال به موجب تصویب نامه هیات وزیران،وظایف ذاتی شرکت ملی نفت ایران در حوزه هایی که قراردادهای جدید منعقد شود از این شرکت سلب می گردد،مثل تصمیم در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز و شرکت های بهره بردار زیر مجموعه شرکت ملی نفت نیز مورد تحقیر قرار می گیرند.در تبصره بند الف ماده 11 تصویب نامه،مشارکت شرکت های تابعه شرکت نفت در فرآیند تولید مستلزم انعقاد قرارداد جداگانه با شرکت های خارجی است.

اما  آنچه شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران را به شدت تحقیر کرده است ادامه این تبصره است که شرایط این مشارکت را بدین گونه مقرر کرده است((این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی،مالی،حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد،همراه با تامین تجهیزات،قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی،به صورت مشترک انجام می شود.))یعنی این شرکت ها هر چند در بهره برداری مشارکت دارند ولی این بهره برداری باید زیر نظر شرکت خارجی انجام شود و شرکت های تابعه باید کلیه فرامین فنی و حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف خارجی را رعایت کنند و به اجرا گذارند.به زعم این تصویب نامه،شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران هیچ تخصص و دانشی ندارند و باید مثل یک کارگر ساده و فاقد تخصص،کارگری شرکت های خارجی را به عهده بگیرد.باید توجه داشت که بعد از انقلاب اسلامی،همین شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران توانسته اند به رغم تحریم های بین المللی و با کم ترین هزینه و امکانات میادین نفت و گاز کشور را مورد بهره برداری قرار دهند و با کمترین حوادث میلیون ها بشکه نفت تولید کنند.

دلیل اصلی طراحان جدید قراردادهای نفتی برای طراحی این مدل،نبود تکنولوژی و دانش فنی لازم جهت توسعه میادین و بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان های در حال بهره برداری اعلام شده است.

حال حوزه هایی که قرار است در آن انتقال تکنولوژی صورت گیرد جزء صنایع های تک(فناوری برتر – Tech  -High )در دنیا محسوب می شود و از آنجائی که دانش فنی و تکنولوژیک مثابه رگ  حیات شرکت های بین المللی است،این تکنولوژی ها به هیچ وجه به طرف ایرانی منتقل نخواهد شد.حال اگر پس از سال ها که صنعت نفت منتظر ارتقای دانش فنی ماند،این اتفاق رخ نداد،شرکت های دولتی که هم اکنون تمام صنعت نفت را اداره می کنند به شرکت های ناظر تبدیل خواهند شد و توانمندی ارزشمند آنها که حاصل سالها تجربه اندوزی و مجاهدت فرزندان این سرزمین است،تضعیف شده و زمینه های وابستگی کشور فراهم خواهد شد.

3) وابستگی شدید و طولانی مدت به بیگانگان با بستن قراردادهای بلند مدت

مهمترین وجه تمایز این قرارداد نسبت به بیع متقابل بلند مدت بودن آن(7+25)است که می تواند تا 32 سال را در بگیرد،بنابراین قطعا بلند مدت بودن قرارداد و این دوران طولانی می تواند اقتصاد ملی را متاثر کند.بلند مدت بودن این قراردادها سبب می شود به مدت 30 سال،شرکت ها و متخصصین صنایع بالا دستی صنعت نفت کشور از حضور در پروژه های میادین موضوع قراردادهای جدید که بر اساس تصویب نامه بخش عمده ای از صنعت نفت کشور خواهد بود،کنار گذاشته شوند و به موجب همین اتفاق با دور ماندن این شرکت ها و نیروهای صنعت نفت کشور از روند تحولات میدانی،زمینه تضعیف توان آنها فراهم شده و چه بسا تعدادی زیادی از متخصصین کشور به واسطه بی توجهی به شرکت های خارجی و کشور های همسایه،گسیل شوند.به همین سبب نسل جدید قراردادهای نفتی طی اجراء صنعت نفت کشور را با کاهش شدید نیروهای متخصص روبرو خواهد کرد و این به معنای ضربه شدید به صنعت نفت کشور و وابستگی به بیگانگان خواهد بود.

4)  بلاتکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منافع نفتی خود

بلا تکلیفی جمهوری اسلامی ایران بر اعمال حاکمیت بر تولید منافع نفتی خود،هم در اخذ تصمیمات نهایی فنی،مالی و حقوقی و هم در تصویب برنامه مالی عملیاتی سالانه،در میادینی که قراردادهای جدید برای توسعه آنها منعقد می شود،برای حداقل 20 تا 25 سال به جهت اینکه تصویب نامه راجع به وضعیت رخ دادن عدم اتفاق آراء بین طرفین قراردادی در کمیته مدیریت مشترک ضعف دارد و هر چه تعداد این قرار دادها بیشتر شود،این وضعیت بلاتکلیفی شدیدتر خواهد شد.

5)  آزاد بودن سقف هزینه ها در قراردادهای جدید نفتی

آزاد بودن سقف هزینه ها در این قراردادها منجر به باز بودن دست پیمانکار برای انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری می شود.

6) عدم پرداخت مالیات از سوی شرکت های خارجی

عدم در آمد زایی از محل درامدهای غیر مستقیم یا مالیات از دیگر مشکلات اصلی این قراردادهاست بدین معنا که پیمانکار خارجی در ایران هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کند و مالیاتی که پیمانکار خارجی می پردازد دوباره به عنوان هزینه های غیر سرمایه ای به وی باز گردانده می شود.

7)  فقدان مکانیزمی برای جریمه پیمانکار

فقدان مکانیزمی برای جریمه پیمانکار در این نوع قراردادها باعث می شود تا در صورت وارد شدن صدمات احتمالی به مخزن ناشی از برنامه تولید،ضرر وارد شده به منافع کشور غیر قابل جبران باشد.

8) عدم شفافیت در رابطه با نحوه تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ایرانی

در این نوع قراردادها ملاک تعیین صلاحیت شرکت های خصوصی ایرانی وجود ندارد و تنها به کلی گویی اکتفا شده است.شرکت ملی نفت در حال حاضر شرکت های واجد صلاحیت را تعیین می کند،بنابراین قابلیت رانت های احتمالی هنگفت در این مدل به شدت وجود دارد.از طرف دیگر کیفیت و نوع همکاری شرکت های داخلی با پیمانکار خارجی نیز فاقد شفافیت است.

9)  عدم ریسک سرمایه گذاری برای شرکت های بیگانه

پایان دوره قرارداد مانع باز پرداخت هزینه پیمانکار نیست،لذا ریسک سرمایه گذاری تماماً متوجه شرکت ملی نفت است و این قراردادهای سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار در سود و زیان پروژه شریک است،تناسبی ندارد.در صورتی که درآمد میدان جهت باز پرداخت هزینه ها در طول دوره قرارداد کافی نباشد،شرکت ملی نفت متعهد است با سازوکار مورد توافق طرفین مبلغ باقیمانده را پرداخت کند.

در پایان باید اذعان کرد که در طی این سال ها شرکت های نفت و گاز از توان متخصصان داخلی استفاده کرده است البته با مشورت سایر کشورها، در این بین اگر 25 سال سلطه خارجی ها بر این شرکت ها ایجاد شود، وضعیت متخصصان و دانش فنی کشور چه خواهد شد؟ چه کسی پاسخگوی خیل عظیمی از بیکاری نیروهای شرکت نفت و گاز و پتروشیمی خواهد بود؟