وی درباره ورود مجدد دلال‌ها به بازار میوه و تره‌بار گفت: فعالیت دلال‌ها در این میدان منتفی شده است؛ افزایش قیمت‌ها درباره برخی میوه‌ها هم مربوط به زمینه(تقاضا) است. مثلا الان که زمینه برای میوه پرتقال زیاد است،قیمت آن افزایش یافته و در مقابل چون زمینه برای سیب کم است، قیمت آن هم با کاهش روبه‌رو شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همچنین درباره تخلف تولیدکنندگان لبنیات در افزایش قیمت محصولات خود گفت: این افزایش قیمت متوقف شد. سازمان حایت با مسئولان این کارخانه‌ها جلساتی گذاشتند و آنها را متقاعد کردند که کارشان اشتباه است و آنها هم قیمت‌ها را برگرداندند.
دنبال «فرهنگ‌سازی» هستیم نه «پرونده‌سازی»
محمدی با بیان اینکه ما به دنبال فرهنگ‌سازی هستیم نه پرونده‌سازی، خاطرنشان کرد: دوست داریم وضعیت فرهنگی به جایی برسد که دیگر کسی تخلف نکند وگرنه تخلف کردن و جریمه دادن خیلی مناسب نیست.
وی درباره اینکه مردم خیلی اعتقادی به پیگیری و نظارت نهادهایی مانند تعزیرات و سازمان صنعت،معدن و تجارت ندارند یا ترجیح می‌دهند از کنار تخلف‌های چند ده هزار تومانی فروشندگان بگذرند، گفت: ممکن است در روش‌های اجرایی مشکل داشته باشیم. قانون نظام صنفی باید تقویت شود و روش‌های اجرایی بهبود یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سوال که با سپردن اصل نظارت بازار به سازمان تعزیرات موافق هستید اظهار داشت: ناظر و قاضی نباید یکی باشند. برای حفظ حقوق شهروندی باید ناظر و قاضی از هم جدا و مربوط به دستگا‌ه‌های جداگانه باشند.مشکل این است که الان قاضی و ناظر همه صنف هستند. سازمان‌های مستقل باید نظارت را انجام دهند و نباید این کار را اتحادیه انجام دهد زیرا اتحادیه مجری است.
وی ادامه داد: سازمان حمایت هم طبق قانون خودش، راهکارهای متفاوتی دارد.در حال حاضر قانون، متولی نظارت را خود اتحادیه‌ها قرار داده است و بعضا خودشان هم می‌آیند و حکم می‌دهند در حالی که در سایر کشورها معمولا نظارت را یا در اختیار دولت قرار می‌دهند یا اگر هم به بخش خصوصی واگذار کنند، به بخش خصوصی بی‌طرف می‌دهند مثل انجمن ملی حمایت. اینکه نظارت را به خود صنف بدهند درست نیست.
محمدی گفت: اتحادیه‌ها، یک واحد و تشکل صنفی هستند که به حق، باید از صنف خود حمایت کنند حالا اگر قرار باشد این صنف قضاوت کند، قطعا یک قاضی خوب نخواهد بود. باید اصلاحاتی در قانون انجام شود. یا نظارت دولت تقویت شود و اگر هم اعتقادی به نظارت دولتی وجود ندارد، باید این نظارت در اختیار بخش خصوصی بی‌طرف قرار گیرد.
منبع: تسنیم
