وی درباره افزایش تعرفه های پزشکی گفت: امسال بطور میانگین 12 درصد تعرفه ها و نرخ بیمه ها بر اساس تورم انتظاری افزایش یافته است.
وی گفت: افزایش ویزیت پزشکان نیز با ضرایبی در نظر گرفته شده است. قیمت دارو نیز کمترین افزایش را خواهد داشت. نرخ تعرفه ها نهایی نیست و باید به تصویب هیئت دولت برسد و پیش از تصویب نهایی هیچکس اجازه افزایش قیمتها را ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قدر مطلق خروجی پول از جیب مردم افزایش نمی یابد و این افزایشها از محل پول بیمه ها و هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شود. در گام نخست نیاز داشتیم قیمتهای نسبی را اصلاح کنیم و باید تمرکز را بر بخش دولتی بگذاریم. در بخش بستری سهم پرداختی مردم از 10 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.
الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در پرداختهای کادر پزشکی کشور نوعی بی عدالتی در حال وقوع است و این در همه اقتصاد ملی تأثیر می گذارد.
وی گفت: دقت در تعرفه گذاریها انجام نشده است و شکاف پرداختها در کادر بیمارستانها تشدید شده است. 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمومی به بخش بهداشت و رفاه عمومی تخصیص یافته است. در سال 93 برای تعرفه ها اتفاقی افتاد که در سال 94 باید آنرا جبران کنیم نه اینکه تغییر ندهیم. در همه کشورها نسبت دریافتهای کادر پزشکی تعریف شده است و اگر بیشترین این نسبتها را در نظر بگیریم تعرفه های در نظر گرفته شده برای کادر پزشکی کشور دهها برابر این نسبت است.
نادران گفت: نمی توانیم فاصله دریافتها را بیش از حد مجاز افزایش بدهیم. این افزایشها مطالباتی را ایجاد می کند که بودجه پاسخگوی آن نخواهد بود.
در این برنامه هاشم مؤذن زاده نماینده پزشکان نیز تلفنی گفت: افزایش تعرفه ها باید بر اساس شواهد واقعی بررسی شود.