مشارکت اصلاح‌طلبان در قانون‌شکنی حزب منحله "مشارکت"

پس از اظهارنظر حسین مرعشی بود که خبرنگار تسنیم موضوع را از احمد حکیمی‌پور رئیس سابق شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پیگیری کرد و وی در این زمینه گفت: گاهی یک نفر از طرف حزب مشارکت در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرکت می‌کرد، البته به‌صورت ثابت نبود ولی به هر حال نماینده حزب مشارکت در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شرکت می‌کرد.

وی همچنین می‌گوید: بنده تشخیص ندادم که خانم منصوری با چه‌عنوانی به جلسات می‌آمد ولی مدتی وی در جلسات شورا شرکت می‌کرد و عمدتاً در قالب حزب مشارکت یا مجمع بانوان اصلاح طلب بود؛ با این حال به‌صورت رسمی در جریان نیستم که حزب مشارکت عضوی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دارد یا خیر.

به گزارش تسنیم، حضور اعضای جبهه مشارکت در جلسات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در حالی صورت می‌گیرد که در تاریخ پنجم مهرماه 89 حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه خبر انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را اعلام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقد کند طبق آن کمیسیون ماده 10 احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است می‌تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند. در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.

در این راستا، محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری  در مورد حضور اعضای احزاب منحله در شوراهای هماهنگی و جبهه‌ای احزاب می‌گوید: اگر حزبی منحل شود حق شرکت در جلسات جبهه را ندارد و جبهه نیز نباید اجازه دهد چنین احزاب منحل شده‌ای در جلسات آن شرکت کنند و اگر هم شرکت کنند، خلاف قانون است.

نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: یکی از اشکالات و چالش‌هایی که اصلاح طلبان همیشه با آن روبه‌رو بودند و نخواسته‌اند خود را از این مهلکه و چالش نجات دهند، این است که اتفاقاتی که برای اعضای‌شان می‌افتد، حس باند و جناح گرایی آنها در حدی است که قوانین و مقررات را زیر پا می‌گذارند و لذا اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، معنا و مفهومش این است که دیگر اعضای شرکت کننده در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، از رأی دادگاه در ارتباط با انحلال این حزب تمکین نکرده و آن را قبول ندارند. حزب و تشکیلاتی که از قانون تمکین نکند صلاحیت خود را برای فعالیت‌های حزبی به‌نوعی زیرسؤال می‌برد.