توانمند سازی بخش خصوصی راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
محمد رضا کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اقتصاد مقاومتی را عاملی مهم و اثر گذار در شرایط کنونی خواند و اظهار داشت : از جمله راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی توانمند سازی بخش خصوصی است که در راستای دستیابی به این هدف شاخص های متفاوت مطرح می شود.
وی گفت : حمایت همه جانبه دولت و ارائه سهل و آسان تسهیلات به بخش خصوصی را می توان از جمله کارها در جهت توانمندسازی بخش خصوصی دانست، البته بانک ها نیز با در نظر گرفتن بهره پایین می توانند در این راه ایفای نقش کنند.
کهنوج به تفکیک سازی در واگذاری بخش خصوصی پرداخت و بیان داشت: اولویت واگذاری باید با بخش هایی باشد که می توانند کننده کار باشند و از انجام نقش خود بر می آیند در برخی موارد افرادی در بخش خصوصی دیده می شود که نه توان علمی لازم نه توان مالی ونه مدیریت مالی دارند و مصداق این است که همچون خانه ای که از پای بست ویران است را موجب نگردد.
وی در ادامه گفت: علاوه براین که موفقیت بخش خصوصی لازمه کارآمدی است از انگیزه خوبی برای کار برخوردار باشد ودولت از طریق نظارت خوب دستگاه های اجرایی نظارتی که عواید مثبت داشته باشد نه چوب لای چرخ گذاشتن بخش خصوصی اقدام نماید .محمد رضا کهنوج اظهار داشت :از طریق نظارت، آنهایی که خوب فعالیت داشته اند را تشویق و حمایت نماید و آنها که ضعف داشته یا دغل کاری فعالیتی داشته را از طریق نظارت و بازرسی تمهیدات لازم برای شان در نظر گرفته شود .
وی گفت: دولت توان کافی را به تنهایی ندارد و بایستی بخش های خصوصی در کناربخش دولتی قرار گیرند تا بتوانند در جهت پیشرفت اساسی کشور گام بردارند. انتظار از دولت این است که توان خود را در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به بخش خصوصی فراهم آورد و موانع پیش رو را تا حد ممکن برطرف نماید از جمله این موانع پیچ و خم تنگنای اداری است .عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی در پایان بیان داشت : بوروکراسی اداری مانع جدی در طی مسیر سرمایه گذار است حال سرمایه گذاری که قصد دارد سرمایه اش را در جهت توسعه کشور قرار دهد با مواجه شدن با این مشکلات انگیزه و فرصت لازم را از دست می دهد لذا رفع قوانین مشکل ساز از طریق مجلس و مشارکت بخش های مرتبط در جهت تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین گذشته توصیه می گردد .
