تلاش کشورهای اروپایی برای کسب سهم بیشتر از بازار ایران در شرایطی است که هنوز کنگره آمریکا، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی ایران در خصوص جمع بندی مذاکرات وین تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده اند. اما ذوق زدگی به وجود آمده در میان کشورهای غربی نشان می دهد که آمریکا و غرب به واسطه مشکلات اقتصادی داخلی خود، بسیار بیشتر از ایران محتاج رسیدن به توافق با ایران بوده اند و تحریم های ظالمانه سال های اخیر نه تنها نتوانست ملت ایران را از پای درآورد، بلکه این امریکا و کشورهای اروپایی بودند که بیشترین ضرر را از ارائه تحریم علیه ایران بردند. این مسئله را هم می توان به راحتی از مشکلات مالی کشورهای اروپایی و تجمعات صنفی روزانه دراین کشورها فهمید.
سبقت برای ورود به بازار ایران
اما و اگرها درباره سرمایه گذاری شرکت های اروپایی در ایران به سر رسید. اگر تا پیش از این سرمایه گذاران اروپایی برای حضور در بازار ایران به دلیل تحریم ها و اعمال فشار از سوی دولت امریکا تردید داشتند و حاضر به ریسک نبودند اینک این مانع با توافق هسته ای میان ایران و 1+5 برداشته شده است. چند روزی از مذاکرات نگذشته که بسیاری از مقام های شرکت های اروپایی برای حضور در بازار ایران اعلام آمادگی کرده اند.
این روزها حتی بحث همکاری مجدد ایران خودرو با شرکت پژو فرانسه در حالی پیگیری می‌شود و مدیر عامل ایران خودرو چند ماه پیش به خاطر آن به فرانسه سفر کرده که هنوز موضوع خسارت هنگفتی که بابت ترک یک شبه پژو به ایران وارد شده، بلاتکلیف مانده است. فرانسوی‌ها با وجود خسارت هنگفتی که به ایران وارد کرده‌اند، تا پیش از این محتاطانه در بازگشت به ایران عمل می کردند و تا حد زیادی نیز منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای بودند، در عین حال نیز حاضر به از دست دادن بازار پر عطش و پرسود خودروی ایران هم نبودند. حالا با جمع بندی صورت گرفته میان ایران و کشورهای 5+1، این شرکت با ذوق زدگی خاصی به دنبال بازگشت به بازار ایران است.
در این بین تنها شرکت های آلمانی نیستند که تمایل زیادی به سرمایه گذاری در بازار ایران دارند. آمارها نشان می دهد در ماه های منتهی به توافق هسته ای تمام پرواز هایی که از آلمان به مقصد ایران در رفت و آمد بوده اند با ازدحام مسافران اکثرا سرمایه گذران و بازرگان آلمانی مواجه بوده اند. البته مصرف کالاهای آلمانی در ایران از گذشته نیز رایج بوده و همین مسئله سبب شده تا آلمان ها نیز به واسطه شرایط به وجود آمده، تمام تلاش خود را به کار گرفته و با سایر رقبای اروپایی خود برای ورود به بازار ایران، تلاشی دو چندان داشته باشند.
همچنین سایت رسمی مک دونالد طی روزهای اخیر اعلام کرده است که مک دونالد در تهران درخواست پذیرش نمایندگی داده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که طی سال های گذشته هیچ کمپانی خارجی برای حضور در بازار ایران داوطلب نمی شد. با این حال سایت رسمی کمپانی مک دونالد برای پذیرش نمایندگی در ایران اعلام آمادگی کرده است. همزمان با انتشار این خبر، هیات های آلمانی و فرانسوی نیز بزودی برای انجام مذاکراتی راهی تهران می شوند.
کمین لاشخورهای شیمیایی
جمع بندی مذاکرات هسته ای در شرایطی با ذوق زدگی بسیاری از کشورهای اروپایی همراه شده که بسیاری از این کشورها در دوران جنگ ایران و عراق به حمایت از رژیم بعث و فروختن سلاح های شیمیایی به این کشور پرداختند. حالا همین کشورها در شرایطی ورود به بازار ایران را در اولویت برنامه خود قرار داده اند که روزگاری در صف دشمنان ملت ایستاده بودند.
عراق از اواخر دهه هشتاد میلادی با کمک مستقیم کارشناسان و دانشمندان شوروی سابق و یوگسلاوی، آمریکا، آرژانتین، برزیل، اسپانیا، هلند، ایتالیا، مصر، آلمان، فرانسه و چندکشور دیگر مبادرت به خرید مواد و تجهیزات تولید در کنار خرید مستقیم عوامل مخرب شیمیایی نمود و به تدریج کارخانجات تولید این عوامل را در «عکاشه»، «القائم»، «سلمان پاک» ، «اتاجی»، «القلوجه» با عناوین پوششی فریبنده دایر و سرانجام مخوفترین کارخانجات اسرارآمیز سامره را ایجاد می کند و با تولید گازهای تاولزا آغاز و با دستیابی به دانش پیچیده تر، گازهای بس خطرناک سری اعصاب و عوامل مؤثر برخون (سیانور) را در مقیاسی انبوه با نظارت کارشناسان غربی و مساعدت شرکتهای مختلف مستقیماً تولید و ذخیره و درکوران جنگ تحمیلی بر علیه ایران در سطحی گسترده به کار می گیرد تمام مراحل معامله، خرید، انتقال مواد اولیه وتولید عوامل شیمیایی تحت پوشش وعناوین فریبنده نظیر سموم دفع آفات کشاورزی، سموم حشره کشها، کودشیمیایی و با آگاهی کامل کشورها و شرکتهای غربی از مقاصد اصلی عراق صورت گرفته است.
کارشناسان چه می گویند؟
"حجت الله عبدالملکی"، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در رابطه با شرایط اقتصادی کشور پس از توافق نهایی گفت: در ابتدا باید عرض کنم این بیانیه توافق قطعی نیست، بلکه جمع بندی است که در دست بررسی قرار دارد.
وی اظهار کرد: چند مشخصه را باید در وضعیت پس از توافق در نظر گرفت که بسیار مهم است، اول وابستگی بیشتر به نفت خام و فروش آن است که وزیر نفت در این رابطه هم صریحا اعلام کرد فروش نفت خام را به چهار تا پنج میلیون بشکه در روز وارد می کنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: وزیر نفت همچنین اعلام کرده که در گام اول ظرف مدت کوتاهی و در شش ماه، تعداد 500 هزار بشکه نفت خام را افزایش خواهیم داد تا فروش نفت خام به یک میلیون بشکه افزایش یابد.
وی ادامه داد: از آنجا که دولت از فروش زیاد نفت، اقدام به فعالیت های مختلف عمرانی می کند ولی در کوتاه مدت این کار خود، مرض طولانی وابستگی به نفت را بیشتر می کند، لذا هر اقدامی که به فروش نفت خام کشور بیانجامد در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور تمام می شود.
عبدالملکی بیان کرد: بایستی از امریکایی ها و اروپایی ها به خاطر تحریم نفتی تشکر کرد، از این بابت که وابستگی ما به نفت خام را کم کرد؛ پس در جریان پسا تحریم باید دقت کرد که وابستگی به نقت خام بیشتر نشود که در غیر این صورت خطر بزرگی است.
وی اضافه کرد: در بحث مدیریت های اقتصادی پس از تحریم، تعداد زیادی از تولید کننده ها چند ماهی قبل از توافق نگران این موضوع بودند که شرایط بعد از این جمع بندی و احتمال توافق مسئله واردات چگونه خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: در حال حاضر ما کشوری هستیم که با وجود اینکه 70 درصد وضعیت صنعت مان خالی است و تولیدی صورت نمی گیرد، قریب به 75 میلیارد دلار در سال کالای خارجی مصرف می کنیم اعم از واردات رسمی و قاچاق که 20 میلیارد آن قاچاق و 55 میلیارد آن واردات رسمی است.
وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که به قول دوستان دولت در شرایط تحریم این موضوع بسیار سخت است، حال اگر تحریمها برداشته شود واردات هم بیشتر شود و نیز شبکه بانکی اگر بتواند راحت تر کالا جابجا کند یک وقت خطر افزایش واردات به کشور به 100 میلیارد دلار نرسد، به طوری که نتوان از شرایط بعمل آمده استفاده لازم را نبرد البته دور از ذهن نیست و خطر بزرگی است که بایستی در این جهت کارهای بسیاری صورت گیرد و واردات ما نباید در شرایط پس از تحریم ،حتی یک دلار افزایش پیدا کند.
عبدالملکی تأکید کرد: واردات به کشور پس از توافق باید هر روز کاهش پیدا کند به این خاطر که ما وضعیت و منابع تولید کالاهایی که وارد می کنیم را در داخل در دسترس داریم که حدود 80 درصد است.
وی با بیان اینکه واردات در دولت یازدهم افزایش پیدا کرده است، ابراز کرد: این تعداد به میزان سه تا چهار میلیارد دلار واردات رسمی به کشور انجام گرفته که با افزایش هشت درصدی واردات در دولت یازدهم مواجه بوده است برای نمونه واردات خودرهای لوکس در یک مقطعی چند ماه سه برابر شده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) کفت: مسئله دیگر وابستگی بیشتر اقتصاد به دولت است؛ این تجربه که تکراری برای اقتصاد است به محض اینکه منابع مالی دولت مثلا در فروش نفت زیاد می شود، اندازه دولت بزرگتر می شود که خطر بزرگی محسوب می شود؛ از طرف دیگر اگر تحریم ها برداشته بشود قرارداد نفتی بیشتر می شود که در این صورت حتما باید بخش بیشتری از منابع نفتی بر صندوق توسعه واریز شود تا از این طریق دولت اندازه خود را بزرگتر نکند.
وی تصریح کرد: اگر این چند مشخصه مهم رعایت نشود دوران رفع تحریم، دوران بی اثری خواهد بود و بیماری اقتصاد را بیشتر می کند به طوری که چوب آن را خواهیم خورد.
منبع: خبرگزاری مرصاد
