پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی مستقیماً به مرجع قضایی ارسال می‌شود
به گزارش خبرگزاری بسیج، وکلای ملت امروز چهارشنبه در خلال بررسی مجدد طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصلاح تبصره ماده 44 این طرح پرداختند.
بر این اساس در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه مرجوع علیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. این قرار پس از تأئید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است و پرونده مستقیماً به مراجع قضایی ارسال می‌گردد.
همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضایی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. البته مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین سال 79 مستثنی است.
گزارش خبرنگار فارس حاکی است با اصلاحی که نمایندگان مجلس در ماده 50 طرح یاد شده انجام دادند متن زیر به عنوان تبصره 4 به آن الحاق می‌شود که مقرر می‌دارد در کلیه آرای بدوی قطعی یا آرایی که به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدید نظر نماید.
