دانشگاه آزاد در حوزه امور استخدامی باید تابع قوانین موضوعه کشور باشد
وی افزود: بحث اصلی ما در تهیه این طرح، شفاف کردن امور حاکم بر استخدام در این دانشگاههاست و ضرورت دارد تا این خلأ قانونی هر چه سریعتر برطرف شود.
نماینده خرمآباد در مجلس در ادامه تصریح کرد: شورایعالی انقلاب فرهنگی مباحث کلان و سیاستگذاریهای دانشگاهها را مورد تصویب قرار داده و این شورا نگفته که دانشگاهها قوانین موضوعه کشور در حوزه استخدام و کار را کنار گذاشته و خودشان به هر شکلی که خواستند برخورد کنند.
وی تصریح کرد: برخی واحدهای دانشگاهی با مستمسک کردن این موضوع که تکلیف مقررات اداری نیز از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی به آنان سپرده شده اجحاف بسیاری در حق کارکنان و اعضای هیأت علمی خود میکنند و این افراد در هیچ مرجعی نمیتوانند تظلمخواهی کنند لذا با توجه به شفاف نبودن این موضوع و خلأ قانونی ایجاد شده طرح فوق با استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هم منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است.
عبدی ادامه داد: بهتر است مسئولان محترم این دانشگاهها به جای فرافکنی و خدشه وارد کردن به این طرح که ساعتها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته خود را تابع قوانین و مقررات کشور بدانند و برای حل این خلأ قانونی سنگاندازی کنند.
وی تأکید کرد: آنچه روشن و واضح است اینکه قوانین و مقررات موضوعه کشور در بحث تعیین تکلیف امور استخدامی بسیار شفاف بوده و دانشگاههای غیردولتی نمیتوانند خارج از سیستم قوانین با آیین نامههای داخلی و خارج از چارچوبهای تعیین شده اقدام نمایند.
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: طبق این ماده واحده روابط استخدامی دانشگاه آزاد و همه دانشگاههای غیردولتی تابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف بین کارکنان و دانشگاه در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار و شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود.
