این کتاب به بررسی اندیشه علامه نائینی درباره تفکیک قوا در حکومت اسلامی می‌پردازد که به شرح زیر است:
از وظایف لازمه‌ی سیاسیه، تجزیه‌ی قوای مملکت است که هر یک‌از شعب وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده،اقامه‌ی آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه‌ی مقرره به عهده‌ی کفایت ودرایت مجریین در آن شعبه سپارند. و اصل این تجزیه ]و تفکیک[ را مورخین فرس‌از جمشید دانسته‌اند. و حضرت سید اوصیا علیه افضل الصلوة والسلام هم در طی‌فرمان تفویض ولایت مصر به مالک‌اشتر رضوان‌الله علیه امضاء فرموده، می‌فرماید:«وَاْعلَم‌ْ اَن‌َّ الرَّعیة‌َ طَبَق'ات‌ٌ لا'یصْلُح‌ُ بَعْضُها الاّ' ببعض‌ٍ و لا'غِنی' بِبِعضِه'ا عَن‌ْ بَعْض‌ٍ،فَمِنْه'ا جنودُاللهِ و مِنْه'ا کُتّ'اب‌ُ الع'امَّة‌ِ وَ الْخ'اصَّة‌ِ، وَ مِنْه'ا قُض'اة‌ُ الْعَدْل‌ِ وَ عُمّ'ال‌ُ الاِنْص'اف‌ِو الرِّفْق‌ِ، وَ مِن'ه'ا اهَل‌ُ الْجِزْیة‌ِ وَ اْلخِر'اج‌ِ مِن‌ْ اهل‌ِ الذَّمَة‌ِ و مُسْلِمَة‌ِ النّ'اس‌ِ، و مِنْه'ا التُّج'ار،وَ اَهْل‌ُ الصَّن'اع'ات‌ِـ اِلی' اَن‌ْ ق'ال صَلواة‌الله علیه‌ـ فَالْجُنودُ بِاذْن‌ِاللهِ حُصُون‌ْ الرَّعیة‌ِ وَ زَین‌ُالوُلا'ة‌ِ و عِزُّالدّین وَ سُبُل‌ُ اْلاَمْن‌ِ وَ لَیس‌َ تَقُوم‌ُ الرَّعیة‌ُ اِلاّ'بِهِم‌ْ. ثُم‌َّ لا'قِوام‌َ لِلْجُنودِ الاّ' بِم'ایخْرُج‌ُاللهُ لَهُم‌ْ مِن‌َ الْخِراج‌ِ الذّین‌َ یقْوُون‌َ بِه فی جِه'ادِ عَدُوَّهُم'، وَ یعْتَمِدُون‌َ عَلَیه‌ِ فی'مایصْلِحُهُم، وَ یکون‌ُ مِن‌ْ وَر'اءِ ح'اجَتِهِم‌ْ ثُم‌َّ. لا'قِوام‌َ لِهذَین‌ِ الصِّنْفَین‌ِ اِلاّ' بِالصِّنْف‌ِ الث'الِث‌ِمِن‌َ القُض'اة‌ِ و العُمّ'ال‌ِ و الکُّت'اب‌ِ لِم'ا یحْکِمُون‌َ مِن الْمَع'اقِدِ و یجمعون‌َ مِن‌َ الْمَن'افِع ویؤْتَمَنُون‌َ عَلَیه‌ِ مِن‌ْ خَوْاص‌ِّ الاُمُورِ وَ عَوامُه'ا وَ لا'قِو'ام‌َ لَهُم‌ْ جمعیاً اِلاّ' بالتُّج'ارِ، و ذَوِی‌ْالصَّن'اع'ات‌ِ» الی اخر ما کتبه صلوات‌الله علیه.
اندراج تمام شعب وزارتخانه‌های حالیه‌ی دول متمدنه در اصناف مذکوره ظاهراست. چه بالضروره شغل وزارت داخلیه و مالیه و دفتر در تحت عنوان «کُتّ'اب»مندرج ]است[، و جمیع محاکم در تحت عنوان قضاوت داخل ]است[. وزارتخانه‌در آن عصر بی‌محل بوده ]است.[
و بعد از این فرمایشات برای منتخبین به جهت ریاست هر یک از اصناف‌مذکوره، اوصافی اعتبار فرموده که در این جزء زمان از کبریت احمر نایاب‌تر ]است[.
و چقدر سزاوار است که چنان چه مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی سیدناالاستاد العلامه آقای میرزای شیرازی قُدِّس‌َ سِرُّه، غالباً به مطالعه‌ی این فرمان مبارک‌و سرمشق گرفتن از آن مواظبت می‌فرمود، همین طور تمام مراجع امور شرعیه وسیاسیه هر کس به اندازه‌ی مرجعیتش این سیره‌ی حسنه را از دست نداده. این‌فرمان مبارکه را که به نقل موثقین، اروپائیان ترجمه‌ها نموده و در استنباط قوانین‌سرمشق خود ساخته‌اند، ]مسلمین[ کان لم‌یکن نشمارند.
و خوبست در استقصاء اصول وظایف سیاسیه‌ی عصر غیبت به آنچه ذکر شدقناعت و بقیه را به عهده‌ی درایت مبعوثان ملت و هیأت مجتهدین نظارـ بَعْدَتَحْدِیدِه‌ِ و تَشْییده بعون‌الله تعالی و حسن تاییده‌ـ موکول داریم.
