ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از پول شویی

به گزارش خبرگزاری بسیج از خراسان رضوی، دکتر حسین صمصامی عصر امروز در کارگروه اقتصاد همایش الزامات تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت بین‌المللی، بیان کرد: این شفاف سازی به معنی روشن شدن نقش و عملکرد نهادها در فعالیت های اقتصادی به خصوص در استفاده از امکانات اقتصادی برای سیاست گذاران اقتصادی است.

وی با بیان اینکه سیاست گذاران، اطلاعاتی در مورد عملکرد های اقتصادی، میزان و نحوه آن ها ندارند، اظهار کرد: اصلی ترین ابزار شفاف سازی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی است بدین معناست که تمامی اطلاعات اقتصادی کشور در این پایگاه منسجم شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اطلاعات اقتصادی کشور جمع آوری شده است اما متاسفانه این اطلاعات به صورت جزیره ای و پراکنده هستند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل در بخش اقتصادی نیازمند ابزار دقیق شفاف سازی است چراکه نبود این ابزار موجب بروز مشکلات فراوان اقتصادی شده است.

صمصامی با اشاره به خنثی شدن برخی از سیاست های حوزه اقتصاد در برخورد با یکدیگر، بیان کرد: برای ایجاد شفافیت ابزار مناسب وجود ندارد و متاسفانه درصورتی که ابزار نیز داشته باشیم به دلیل نبود اهتمام جدی، شفاف سازی انجام نمی گیرد.

وی در خصوص سیاست های مالیاتی ایران تاکید کرد: متاسفانه مالیات گرفته شده در سال جاری و در شرایط رکود بسیار زیاد بوده و این مالیات غالبا از کارمندان دولت اخذ شده و نه از ثروتمندانی که باید مالیات بدهند.

سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم تصریح کرد: درحال حاضر بیش از 50 درصد تسهیلات در بخش خدمات عرضه می شود زیرا ابزار نظارت و کنترل وجود ندارد.

وی درباره حوزه مالیاتی افزود: به دلیل نداشتن اطلاعات کامل از دارایی افراد، شاهد فرار مالیاتی بسیاری هستیم و متاسفانه مالیات از افرادی گرفته می شود که باید به آنها تخفیف تعلق گیرد درحالی که افراد ثروتمند و سرمایه دار مالیات خود را پرداخت نمی کنند..

صمصامی درخصوص ایجاد بانک اطلاعاتی گفت: ایجاد این بانک برای بررسی مباحث پول شویی ضروری است و در قانون الزاماتی مبنی بر ساخت این پایگاه داریم.

وی بیان کرد: اگر قانون مالیات های مستقیم اجرا شود، بخشی از معضلات اقتصادی برطرف می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه کلیه دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظف به دادن اطلاعات اقتصادی خود به پایگاه و دولت هستند، عنوان کرد: متاسفانه بانک ها از دادن اطلاعات دقیق به سازمان مالیاتی خودداری میکنند چراکه خواستار فرار مالیاتی هستند..

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت دستگاه های ذیربط را ملزم به اجرای قانون مالیات مستقیم کند، تا پایان سال درآمد های مالیاتی ایران تاکید 50 درصد افزایش می یابد.

صمصامی درخصوص تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی بیان کرد: تمامی اطلاعات اقتصادی باید به گونه ای شناسایی و جمع آوری شوند که هرگونه فعالیت اقتصادی با شفافیت کامل انجام گیرد.

وی اطلاعات اقتصادی کشور را در 15 دسته، طبقه بندی کرد و گفت: اطلاعات این 15 دسته که شامل اطلاعات بیمه، امور مالیاتی، واردات و صادرات، تامین اجتماعی و... است، جامع و منسجم نبوده و گاه با یکدیگر مغایرت دارند.