برخورد قاطع دستگاه قضا با زمين خواران/ محیط زیست پای کار بيايد

وی با اشاره به اصل 45 قانون اساسی که ثروت عمومی و انفال شامل همه منابع ملی است، افزود: زمین‌های رها شده، دريا و رودخانه ها و آب های عمومی و ... در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه عمل می شود.

دبیر شورای حفاظت از اراضی و منابع ملی شهرستان شاهرود با اشاره به اصل 156 قانون اساسی در حفظ بیت المال و اراضی ملی و عامه بیان کرد: وظیفه حاکمیت احیا حقوق عامه و جلوگیری از تعرض به حقوق عامه که دستگاه قضایی به کمک دولت در کنار حفاظت از این اراضی و منابع تلاش شود تا عده ای دست اندازی نکرده و دنبال ثروت اندوزی باشند.

اکبریان با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر مقابله با زمین خواری گفت: عده ای تلاش می کنند که این کار را انحام دهند که نمونه آن زمین خواری در گردنه حیران بود.

وی با اشاره به تلاش دادگستری و نیروی انتظامی برای برخورد با زمین خواری در سطح شهرستان اظهار کرد: دولت باید در واگذاری درست عمل کند و دقت نماید تا واگذاری ها درست انجام شود و اداره اسناد با سیستم کاداکس و محیط بانان اداره محیط زیست و ادره منابع طبیعی حضور داشته باشند تا دیگر نوبت به تشکیل پرونده قضایی و ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضا شود.

اکبریان با تأکید بر صدور آراء بازدارنده و مجازات های سنگین برای زمین خواران عنوان کرد: ما در دستگاه قضا تلاش می کنیم آراء بازدارنده باشد تا کسی هوس نکند، تصرف کند.

وی با اشاره به اصل 50 قانون اساسی در جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا ادامه داد: آلودگی محیط زیست در آب و خاک و هوا است و قطعاً این آلودگی حیات انسان و جانداران را تهدید می کند و اداره محیط زیست هم باید پای کار باشد و رصد کند تا دست درازی در منابع و اراضی ملی در محیط زیست نباشد.

رئیس دادگستری شهرستان شاهرود با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از ادارات در دفاع از حقوق بیت المال گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و باید همه تلاش کنیم تا جلوی این موضوع را بگیریم.

وی با تاکید بر کم بودن تصرفات در شهرستان شاهرود گفت: این دغدغه های مدیران شهستان سبب شده تا این امر در شهرستان بسیار کم باشد و قطعاً اگر این نبود ما امروز با مشکلاتی چون ساخت ویلا در جاهای مختلف بودیم و این تعامل و همفکری سبب شده تا زمین خواری کم باشد اما باید تلاش کنیم همین کم هم با برخورد درست دیگر نباشد.