لغو انحصار خودرو تابع مصوبه شورای اقتصاد است نه استفساریه مجلس

به گزارش بسیج، شهرام میرآخرلو در خصوص درخواست وزارت صنعت برای خروج خودرو از کالاهای انحصاری که حدود 7 ماهی از ارسال آن به شورای اقتصاد می‌گذرد، اظهار داشت:  این موضوع همچنان در کمیسیون‌های تخصصی شورای اقتصاد در حال بررسی است و باید روند قانونی خود را پشت سر بگذارد.

وی با بیان اینکه شورای رقابت براساس ماده 58 قوانین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به حوزه قیمت گذاری خودرو به عنوان یک کالای انحصاری ورود پیدا کرده است، افزود: براساس شاخص‌ها بازار خودرو هم اکنون در انحصار دو شرکت خودروسازی قرار ندارد به همین واسطه وزارت صنعت در خواست خود مبنی بر خروج خودرو از کالاهای انحصاری را به شورای اقتصاد ارسال کرده است.

مدیر کل صنایع فلزی سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا نتیجه استفساریه مجلس خللی در درخواست وزارت صنعت از شورای اقتصاد خواهد داشت یا خیر ؟ گفت: استفساریه مجلس ربطی به این موضوع ندارد به نحوی که اگر شورای اقتصاد خودرو را کالای انحصاری نداند قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین و سازمان حمایت نظارت لازم را بر بازار اعمال خواهد کرد.

به گزارش تسنیم، وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.

در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.

براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.

با گذشته 7 ماه از ارسال این نامه به شورای اقتصاد یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تسنیم گفت: تعلل شورای اقتصاد در بررسی درخواست وزارت صنعت در غیرانحصاری بودن بازار خودرو باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس جمهور رسیدگی سریع به این موضوع را خواستار شود.

به‌دنبال ارسال این نامه جهانگیری از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.