يکی بر سر شاخ، بن می بريد!
اظهارات اخیر رئیس جمهور محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در خصوص شورای نگهبان و موضوع نظارت بر روند برگزاری انتخابات موجی از واکنش ها را در محافل رسانه ای و سیاسی برانگیخته است. بخش معظمی از این واکنش ها از آن روست که انتظار نمی رفت رئیس جمهور حقوق دان کشور که از قضا «روحانی» نیز می باشند اینگونه بی محابا یکی از نهادهای قانون اساسی در جمهوری اسلامی را مورد تضعیف قرار دهد. نهادی که ذاتا مدافع اسلامیت و جمهوریت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاری دینی قرار دارد. شوربختانه این اظهارات در حالی صورت پذیرفته که عمده فحول نظام به تاسی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) احتمال سوء استفاده آمریکایی ها از برجام به منظور «نفوذ» سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور را می دهند و به دنبال مسدود کردن مجاری و منافذی هستند که دشمنان انقلاب اسلامی می توانند از آن جهت رخنه و حضور در پیکره نظامات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی استفاده کنند. اما به یک باره اظهارات رئیس جمهور محترم که به نظر می رسد بیش از آنکه عامدانه باشد انشا الله ناشی از سهو کلام است در تقابل با این رویکرد قرار می گیرد و از قضا طوری موضع گیری می شود که انگار قرار است قطعه ای از پازل «نفوذ» در داخل تکمیل شود و با این دست اظهارات دژ نفوذ ناپذیر نظام که در 35 سال گذشته مقابل رخنه خزنده عناصر مخرب و منافق و عوامل و مزدوران استکبار جهانی ایستاده است، تضعیف گردد. آقای رئیس جمهور خواسته یا ناخواسته در جمع استانداران با انکار نقش شورای نگهبان قانون اساسی در 35 سال گذشته گفته اند: «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهکهای مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟» در واقع منظور ایشان همان مجلسی است که از بنی صدر و بازرگان و سحابی گرفته تا آقایان موسوی خوئینیها، هاشمی و حتی آیت الله یزدی و آیت الله خامنه ای و ... در آن حضور داشتند. مجلس اول در حالی شکل گرفت که هنوز ارکان حفاظتی نظام تشکیل نشده بودند و به خاطر نفوذ عوامل و عناصر دشمن در نهادهای مهمی مثل ارتش، نخست وزیری، مجلس و ... در مقاطعی حتی بیم ترور حضرت امام خمینی(ره) و یا رخ دادن کودتا در کشور می رفت. ماجرا کودتای نوژه و یا حوادث تروریستی هفت تیر، هشت شهریور، ترور امام جمعه تهران حضرت آیت الله خامنه ای و سایر شهدای محراب، ... وحتی توطئه برای ترور امام راحل توسط یکی از عوامل نفوذی در نخست وزیری که عامل انفجار هشت شهریور بود یعنی مسعود کشمیری خطر نفوذ را بیش از پیش به مسئولان جمهوری اسلامی متذکر شد. همانطور که «در یکی از روز ها که مرحوم رجایی و با هنر و همچنین کشمیری (منافقی که بعد ها مسبب انفجار در مقر نخست وزیری شد) برای دیدار امام آمده بودند، مأمورین گفتند به دستور حاج احمد آقا باید آقای کشمیری تفتیش بدنی بشود و لذا اجازه ورود به وی نمی دادند. حاج احمد آقا جایی فرموده بودند که حضرت امام آن روز صبح از من خواسته بودند که به پاسداران بگویید بیش از اوقات دیگر مراقبت کنند. حتی کار به جایی می رسد که آقای رجایی از این قضیه مکدر می شوند و تلفنی با حاج احمد آقا تماس گرفتند که درصورت امکان کشمیری تفتیش بدنی نشود، ولی ایشان تأکید کرد که باید کشمیری تفتیش بدنی بشود و در نهایت خود کشمیری اجازه تفتیش بدنی نداد و با کیفی که در دست داشت برگشت. بعد ها کشمیری اعتراف کرد که یکی از هدف های اصلی اش ترور حضرت امام بود. و این حادثه خود نشان از دور اندیشی و تیز بینی حاج احمد آقا دارد که با درایت تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کرد. ایشان شب ها خودش از دور و اطراف بیت بازدید می کرد تا چیز مشکوکی مشاهده نشود.»رئیس جمهور محترم خودشان از بدو انقلاب در جریان خطر نفوذ و نفاق بوده اند و ایشان در برخی مقاطع مثل کودتای 18 تیر 78 که از درون وزارت کشور وقت هدایت می شد در صف مقدم مقابله با کودتا گران نفوذی بوده اند حال چه شده است که نعمت بی بدیل شورای نگهبان قانون اساسی را کفران می کنند و می گویند بهترین مجلس جمهوری اسلامی زمانی شکل گرفت که هنوز شورای نگهبان وجود نداشت. رئیس جمهور محترم فرموده اند: ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که میخواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروهها و دستهجات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأتهای اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. ایشان همچنین گفته است: شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیشبینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
این اظهارات از رئیس جمهور حقوق دان کشور دور از انتظار است. چرا که در اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است:«شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.» منظور قانونگذار از این نظارت چیست؟ و کدام معناى از نظارت در اینجا مورد نظر است؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسى تفسیر قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است:«تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مىشود.» شوراى محترم نگهبان تفسیر خود را نسبتبه نظارت در اصل 99 به این صورت اعلام کرده است:«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها مىشود.» بر این اساس نظارت در اصل 99 نظارتى است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاى آن مىشود و اختصاص به زمان برگزارى انتخابات ندارد بلکه از تعیین زمان برگزارى و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید آنها و نیز انجام راىگیرى و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخى از حوزههاى انتخابیه مىشود. شوراى نگهبان در زمان حضرت امام خمینى رحمه الله علیه انتخابات در برخى از حوزههاى انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد بلکه شدیدا مورد تایید ایشان هم واقع شد. بهترین نمونه حمایت امام از شوراى نگهبان را مىتوان در پیام معظم له درتاریخ 25/2/63 (پس از جوسازى شدید علیه شوراى نگهبان و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه) مشاهده نمود. بىشک این پیام مىتواند بهترین دلیل بر تایید حضرت امام رحمه الله نسبتبه نظارت استصوابى باشد؛زیرا جز با نظارت استصوابى نمىتوان انتخابات را در برخى از حوزهها ابطال کرد. دراینجا متن این پیام امام راحل از نظرتان می گذرد:
بسم الله الرحمن الرحیم - چنانچه مشاهده مىشود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى که نظریه شوراى محترم نگهبان در ابطال یا تایید بعضى حوزهها موافق میلشان نبوده است، دستبه شایعه افکنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان ایدهم الله تعالى را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خداى نکرده توهین مىنمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زدهاند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازىها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالى چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بى توجه به نتایج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهاى ناظر به قوانین، این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار مىدهم که تضعیف و توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد مىشود و در آخر، رژیمى را ساقط مىنماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصىمان باشد احترام بگذاریم و به این جمهورى نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرت آقایان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنایى و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مىدانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شوراى نگهبان تذکر مىدهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت، عمل فرمایید و به خداى متعال اتکال کنید. از خداوند تعالى عنایت و رحمتبراى ملت عزیز را خواستارم.
روح الله الموسوى الخمینى ( صحیفه نور، جلد 17، ص 269)
اساسا مگر ميتوان بدون نظارت استصوابي شوراي نگهبان مدعي حقوق شهروندي در كشور شد.گزينش كارگزاران سياسي درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان ومنتخبين دريك فازمتعامل است. يعني درهر انتخابات هم مردم وهم نامزدهاي انتخاباتي نسبت به يكديگر حقوقي دارند.دركشور ما برحقوق كانديداي انتخاباتي تاكيد فراواني شده است . اما كمتر كسي تا به حال از حقوق شهروندان درقبال نامزدها صحبت كرده است. مردم حق دارند كه بدانند به چه كسي راي ميدهند وچه كسي قرار است متصدي يكي از پستهاي كليدي حكومت شود. اگر يكي از نامزدهاي انتخاباتي در سطوحي مثل مجلس ودولت، صلاحيت لازم براي پذيرفتن يك مسئوليت عمومي رانداشته باشد عملا بخش عظيمي ازحقوق شهروندي دريك جامعه ضايع شده است وحكومت به عنوان مديون اصلي حقوق شهروندان بايد پاسخگوباشد.
فرد زمانی که می خواهد دخترش را به خانه بخت بفرستد به انواع طریق تحقیق می کند حال مگر می تواند و می پذیرد سرنوشت کشورش را بدون تحقیق و نظارت مراجع ذی صلاح به یک نامزد بسپرد.و چه مرجعی بهتر برای این نظارت از شورای نگهبان که ترکیبی از فقهای برجسته و حقوق دانان فرزانه است.شورای نگهبان اولین مدافع حقوق سیاسی شهروندان مسلمان ایرانی است و مانع از بازگشت استبداد می شود. عده ای در فتنه 88 کوشیدند مستبدانه با کنار زدن رای محرومان و مستضعفان جامعه، یک الیگارشی متنفذ را بر کشور مسلط کنند و زمام امور را از اراده عمومی خارج نمایند. این درست شبیه همان تجربه ای بود که پس از مشروطیت بر اثر غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسي منجر به استیلای استبداد رضاخانی گشت. اصلی که میراث مجاهدت های مرحوم شیخ فضل الله نوری و سایر آزادی خواهانی بود که اسلام و مردم را باور داشتند. دم خروس این دیکتاتوری پنهان که خود را در قفای لفاظی های دموکرات مآبانه پنهان کرده است در جریان قانون ستیزی سران فتنه بیرون زد و همه مردم دیدند علی رغم مدارای نهادهای فیصله بخش اما نامزد طاغی بدون هیچ مدرک مستند و سخن مستدلی فقط قصد داشت حرف خود را به کرسی بنشاند و لا غیر! بعد از فتنه 88 به انحاء مختلف به شورای نگهبان قانون اساسی حمله شده است تا بلکه اعضای محترم این شورا متقاعد شوند که از فاکتور ضد صلاحیتی همراهی با فتنه گران صرف نظر کنند و یا اینکه در آزمون علمی مجلس خبرگان تسامح به خرج دهند تا کسانی که به درجه اجتهاد متجزی نرسیده اند بتوانند در این انتخابات شرکت کنند تا نهضت نام نویسی ابتر نماند. لکن تکرار این مواضع توسط رئیس جمهور محترم که خود احراز صلاحیت شده توسط همین شورای نگهبان است بعید به نظر می رسد. ایشان سر شاخه ای نشسته اند که بن و ریشه و تنه آن اسلامیت و جمهوریت نظام است و شوراى نگهبان قانون اساسى به تعبير مقام معظم رهبرى «تضمين کننده ادامه حيات اسلامى اين نظام» محسوب می شود.شوراي نگهبان ضامن سلامت خطي است كه مردمسالاري ديني طي سه دهه گذشته آن را دنبال كرده و مي كند. همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند: «شوراي نگهبان صافي است براي آن كه نگذارد ناخالصي وارد اركان نظام بشود.»اين شورا علاوه بر تضمين حيات اسلامي نظام مدافع جمهوريت و مسئول مستقيم صيانت از آراء مردم و تحقق واقعي اراده عمومي در اداره كشور است.
