ورود مجلس به ماجرای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن

به گزارش بسیج؛ محمدرضا پور ابراهیمی درباره آخرین وضعیت ماجرای قیمت گذاری سنگ آهن و اعتراضات سهامداران صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تازگی ها در نامه ای درباره ماجرای کاهش قیمت گندله آهن گفته، تغییر قیمت ها در کشور به دلیل افت قیمت های جهانی سنگ آهن و محصولات فولادی اجتناب ناپذیر بوده است، اما در صورت خروج از رکود و بروز تعادل و توازن در چرخه فولاد کشور، سیاست این وزارتخانه آزادسازی قیمت ها و عدم دخالت در بازار خواهد بود و در نهایت این بازار است که قیمت ها را مشخص خواهد کرد.

نائب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در واکنش به اظهارات جعفر سرقینی معاون معدنی نعمت زاده گفت: در سال های گذشته و قبل از اجرای طرح آزادسازی یارانه ها، محصولات فولادی و صنایع پائین دستی آن از قبیل سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود، اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.

وی افزود: بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شد، اما صنایع پائین دستی آن یعنی سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهیمه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچ یک از ضوابط و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛ یعنی در صورتی که حتی کالاهای اساسی مردم که مشمول اولویت اول قیمت گذاری بوده تدریجا آزاد سازی شده است، اصرار به قیمت گذاری سنگ آهن و گندله هیچگونه محمل قانونی و توجیه ندارد.

نماینده مردم کرمان در مجلس اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتخاب حسابرس معتمد به منظور بررسی سودآوری شرکتهای فولادی و سنگ آهنی(شمش، آهن، اسفنجی، گندله و کنسانتره) را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: سود زنجیره تولید فولاد، یارانه یا سوبسید دولتی نیست که نحوه تخصیص آن توسط وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین شود و اگر سود حسابرسی شرکتها مبنای این کار باشد پس بحث مزیت های نسبی تولید و کارایی و بهره وری عوامل تولید و کنترل هزینه ها چه جایگاهی دارد و آیا شرکت های فعال و پویا مسوول جبران عدم کارایی و زیان سایر شرکت های زنجیره فولاد هستند؟

عضو شورای اقتصاد با زیر سوال قرار دادن سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل شرکتهای معدنی، پیشنهاد وضع حقوق مالکانه بر معادن سنگ آهن بزرگ کشور را جفای بزرگ در حق بازار سرمایه و سهامداران شرکت های بورسی دانست و بیان داشت: این اقدام اعتماد را از بازار سرمایه سلب نمود.

این نماینده مجلس همچنین از ایجاد محدودیت برای صاردات به عنوان دیگر اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرکت های معدنی نام برد که به بهانه جلوگیری از خام فروشی صورت گرفته و در شرایطی که فولاد سازان بدلیل رکود تولید و فروش قادر به پرداخت مطالبات شرکتهای سنگ آهنی نیستند و این کار موجب خسارت بیشتر بر درآمدهای ریالی و ارزی آنها شده و آنها را با خطر  توقف مواجه کرده است .

به گفته این عضو شورای عالی بورس؛ در نهایت کاهش بهای گندله نیز به عنوان اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت خسارت مضاعف این شرکتها را دربر داشته است؛ زیانی که اضافه بر خسارت های مربوط به کاهش بهای شمش فولاد به این شرکت ها تحمیل شده و برآورد می شود که 400 میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور ایجاد نموده است. این اقدام همچنین باعث عدم صرفه اقتصادی تولید گندله که از گلوگاههای زنجیره فولاد در کشور است شده  و  طرحهای توسعه آن را  متوقف خواهد کرد.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود ولی به دلیل شرایط بازار بین المللی فولاد و سنگ آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می شود گفت: چگونه تصمیم گیری در مورد آزاد سازی قیمت سنگ آهن در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت است درحالی که به موجب مصوبه اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها، کالاهای مشمول قیمت گذاری و مراجع قیمت گذاری آن ها در سه گروه تعیین شد و در مورد سایر کالاها و خدمات از جمله فولاد و صنایع وابسته آن نیز اعلام شد که نرخ گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط مصوب، راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می گیرد.

این عضو شورای عالی بورس در ادامه خواستار اعلام دلایل شمول سنگ آهن و گندله برای قیمت گذاری و اعلام چگونگی اختیارات وزیر  صنعت معدن و تجارت در این رابطه شد تا به این واسطه سهامداران این صنعت که هزاران بازنشسته و میلیون ها دارندگان سهام عدالت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هستند از جزئیات این اختیارات آگاهی یابند.

وی همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد: هر چه سریع تر تصمیمات غیرکارشناسی این وزارتخانه مبنی بر مداخله در بازار سنگ آهن را اصلاح کند، در غیر صورت باید در خانه ملت پاسخگو بوده و جوابگوی زیان سنگین حدود 200 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی فولاد و 45 میلیون دارنده سهام عدالت و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه باشد.