سرمایه های کلان دست گروهی اندک

به گزارش خبرگزاری بسیج از گرگان، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند.

تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویتِ رفاه پذیری اقتصادی ، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تأمین امنیت غذایی و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید، اصلاح و تقویت  همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد مقاومتی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی، حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از اهداف سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به شمار می‎رود.

همچنین افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک ، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی،افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت ، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت از سیاست‎های دیگر اقتصادمقاومتی است.

دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات از قبیل،شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب،رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن،مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی انجام دهد.

با وجود تاکید منویات مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی از 29 بهمن ماه سال 1392 در کشور اما هنوز که هنوز اقتصاد کشور برای تبدیل شدن به اقتصادی که با تکان‎های بین المللی از پا نیفتد فاصله زیادی دارد و در این مسیر روحیه جدی از مسئولان در راستای ایجاد بستر اقتصادی پایدار صورت نگرفته است.

اقتصاد مقاومتی اقتصاد تسهیلاتی نیست

امروز اقتصاد مقاومتی صرفا به اقتصاد تسهیلاتی مبدل شده است و ایجاد اشتغالزایی به خصوص اشتغال‎های کوچک بازده به عنوان محور فعالیت‎های اقتصادمقاومتی مطرح می‎شود.

اما تا زمانی سیستم مناسبی برای اقتصاد کشور تعریف نشود پرداختن به اقتصادهای کوچک بنیان نمی‎تواند دردی از دردهای اقتصادی کشور را درمان کند و اثرات آن زودگذر خواهد بود.

از طرفی بانک‎ها با سودهای کلانی که در پرداخت تسهیلات از تولید کنندگان اخذ می‎کنند منجر شده که انگیزه تولید در نطفه فکری نیروی جوان و پویای کشور خشکیده شود.

بانک‎ها به مسیر بنگاه داری اقتصادی روی آوردند و این امر باعث شده که اصل 44 قانون اساسی که به دنبال واگذاری امور به بخش خصوصی است تحت شعاع قرار بگیرد و شبه خصوصی‎ها اصل 44 قانون اساسی را اشغال کرده باشند و سهم مردم از این اقتصاد ناچیز باشد.

امروز بی‎توجه‎‎ای به تولید باعث شده که کارخانه‎های ما با کمتر از ظرفیت‎ 30 درصدی فعالیت کنند و متاسفانه سیاست‎گذاران کشور نیز نتوانستند با قوانین جامع و در برگیرنده دستی از تولیدکنندگان کشور بگیرند.

از طرفی در این اوضاع نابسامان دولت در زمان تولید کشور دست به واردات می‎زند و این باعث شده که انگیزه تولید در کشور کمتر و کمتر شود.

گمرک هم در مهار قاچاق کالا به داخل کشورمعلول بوده و یا شاید سیاست کنترل کالاهای خارجی در اولویت گمرک نیست و بیشتر به مسائل کنترل موادمخدر پرداخته شده است و در این مسیر گمرک‎های بی‎سرو سامان چمدانی به داخل کشور باعث شده که مراکز استاندارد و بهداشت نتوانند به بازار فروش مسلط شوند.

امروز به فور جنس‎های تقلبی در بازار کشف می شود و هیچ تولید کننده‎ ایرانی نیست که از این بابت متضرر نشده باشد و این موارد همه و همه امروز به اقتصاد مقاومتی لطمه زده است.

گره اقتصادی مقاومتی در محصولات خوراکی آمریکایی نیست

خطری که امروز بیش از گذشته ما را در این اوضاع بی‎سروسامان تهدید می‎کند واگذاری امور اقتصادی به بخش‎های خصوصی خارجی است و متاسفانه این ضمینه وجود دارد که اصل 44 قانون اساسی به جای آنکه بخش خصوصی داخلی را هدفگذاری کند به بخش‎های خصوصی خارجی توجه کند.

دولت به بهانه‎های مختلف از جمله پنجره واحد در استان‎ها سعی داشته که پای سرمایه‎گذاران خارجی را به کشور باز کند و دوران پسابرجام مسیر ورود تجار خارجی را به ایران ریل گذاری کرده است.

اما جای تامل دارد که گره اقتصاد کشور در بازار محصولات خوراکی آمریکایی از قبیل مک دونالدو نوشیدنی‎های آمریکایی قرار دارد که امروز فروشگاه‎های زنجیره‎ای آمریکایی در تهران مسیر خود را پیدا کردند؟

آیا اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری از آن سخن می‎گفت این بود که امروز مسئولان ما به دنبال مدیران و صنعتگران خارجی باشند؟.

متاسفانه امروز اقتصاد مقاومتی ما از اقتصاد دانش‎بنیان فاصله گرفته و این خطر که بگویند اقتصاد مقاومتی ناکارآمد است وجود دارد و بهترین مسیر برای احیای اقتصاد مقاومتی روی‎ آوردن به اقتصادهای مویرگی از بنگاه‎های اقتصادی کوچک است.

به گونه ای که هر تولید کننده ضامن و تضمین کننده فرد دیگر برای ایجاد اشتغال شود و به این ترتیب اقتصاد ما به اقتصاد دیگری زنجیر شود تا در برابر اقتصاد خارجی مقابله کند.

قطعا اقصاد تسهیلاتی نمی‎تواند در مسیر تولید راه حل مناسبی باشد چرا اقتصاد مقاومتی نیاز به یک بازده زمانی مناسب برای رسیدن به یک بازار فروش دارد.

از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی باید به سمت تولید غذای سالم روی آورد و بهترین مسیری که اقتصاد مقاومتی می‎تواند دنبال کند که با علوم روز دنیا نیز قابل رقابت باشد تولید محصولات اورگانیک و فاقد مواد شمیایی و افزودنی است اما در این مسیر دولت باید زمینه صادرات را محیاء کند و مسئولان طرح‎های اقتصاد مقاومتی باید به فکر ایجاد بازار محصولات اورگانیک باشند.

بانک‎ها از رباه خواران بیشتر سود می‎گیرند

از سوی دیگر باید در مملکت اسلامی بساط بانک‎های غیر اسلامی که حتی بیش از رباه خواران سود از مردم دریافت می‎کنند برچیده شود و جای تامل دارد چرا قانون گذاران اجازه می‎دهند سرمایه‎ای نزدیک بر 860 هزار میلیارد تومان که صد برابر میزان سرمایه‎گذاری‎های خارجی است در بانک‎ها بماند و کمر تولید داخلی را بشکند.

آیا دریافت مالیات از پول‎های بانکی و یا کاهش سود‎های بانکی مسیر سرمایه‎ را به سمت تولید هموار نمی‎کند که مسئولان از این موضوع فرار می‎کنند؟.

متاسفانه امروز سرمایه‎های کلان کشور دست گروه‎های اندکی قرار دارد و دولت‎ها نتوانستند در مملکتی که به دنبال ایجاد عدالت و تعادل سرمایه در کشور، که یکی از آرمان‎های انقلاب اسلامی بوده گام بردارند و این موضوع باعث شد که اقتصاد ما در برابر فشار اقتصادی آسیب پذیر شود و دشمنان ما را به فکر تحریم بیندازند.

ادامه چنین روندی در کشور قطعا مسیر ایجاد فشار اقتصادی را برای دشمنان باز نگه ‎خواهد داشت و باید مسئولان هر چه سریع‎تر نسبت به اصل 44 قانون اساسی اقدام کنند و امور مملکت را به دستان مردم واگذار کنند.

داود خاندوزی

انتهای پیام/