تیم اقتصادی دولت بر سر کاهش نرخ سود بانکی اختلاف دارند

به گزارش بسیج، روزنامه همشهری نوشت:

سومین موج خبری در مورد نرخ سود بانکی، روز گذشته از سوی سخنگوی دولت به‌راه افتاد تا طی ۴ روز چند خبر متناقض در این زمینه منتشر شده باشد.

شاید چهارمین موج نیز پس از نشست شورای پول و اعتبار به راه بیفتد چراکه محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار خبر داده است. نوبخت در سخنان دیروز خودکاهش این شاخص را با منطق اقتصادی سازگار دانست تا نشانه‌های جدیدی از تأکید دولت بر این موضوع نمایان شود.

در نخستین روز هفته خبری با عنوان تفاهم بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی از 20به 18درصد در رسانه‌ها دست به‌دست شد. بر این اساس اعلام شد که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در جلسه‌ای تصمیم به کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی گرفته‌اند.

2روز پس از اعلام این تصمیم و درحالی‌که واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن ابراز شد، یکباره رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به تکذیب این خبر پرداخت و اعلام کرد که بانک‌ها درپی نظارت برای رعایت مصوبه نرخ سود 20درصدی هستند. اکثر کارشناسان بانکی و اقتصادی تفاهم میان بانک‌ها را با قانون رقابت مغایر دانسته بودند و اما مقامات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از تفاهم بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود استقبال کرده بودند. با وجود این مدیران بانک‌ها تفاهم بر سر کاهش نرخ سود از ابتدای آذر را تکذیب کردند.

روز گذشته اما با اعلام اینکه بررسی کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، موج جدیدی در این زمینه ایجاد شد. سپرده‌گذاران در این شرایط با اخبار متناقضی مواجه شده‌اند. شاید این وضعیت ناشی از کشمکش دیدگاه‌های متفاوت در دولت بر سر نرخ سود بانکی باشد. از سوی دیگر وضعیت بازار پول و واقعیت‌های عرضه و تقاضا شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دشوار ساخته است.

عبدالناصر همتی اعلام کرده است: در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند. طبق گفته مسئول شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، میان مدیران بانکی توافق شد از اول آذرماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود. تا مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود 18درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.

    مخالفت با نرخ دستوری

برخی مقامات دولت در حالی بر پایین‌آمدن نرخ بهره بانکی پافشاری می‌کنند که عموم کارشناسان اقتصادی نسبت به تعیین دستوری نرخ سود بانکی برخلاف واقعیت‌های موجود در بازار پول، هشدار داده‌اند. کاهش نرخ تورم به حدود 15درصد موجب شده تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن بگوید اما مخالفان این تصمیم معتقدند که تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات به نسبت عرضه محدود منابع بانکی شرایط بازار پول را برای کاهش نرخ سود بانکی نابسامان کرده است. از سوی دیگر وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و پایبند نبودن آنها به مصوبات شورای پول و اعتبار موجب شده تا تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی دشوار شود.

در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد که نرخ سود 20درصدی مصوب شده در اردیبهشت سال‌جاری، از سوی بانک‌ها رعایت نمی‌شود و بانک‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده بالا حاضر به پرداخت سودی بالاتر از نرخ مصوب شده‌اند. بر همین اساس واقعیت‌های بازار جهتی معکوس با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در پیش گرفته است. بانک مرکزی 2هفته پیش در گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران، 7دلیل عدم‌کاهش نرخ سود بانکی را عنوان کرد. در این گزارش تأکید شده که بانک مرکزی در اصلاح نرخ‌های سود بانکی و متناسب‌سازی‌ آن با بازدهی فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، رویکردی مستمر و غیردستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ‌های سود بانکی پرهیز می‌کند. ولی‌الله سیف نیز اذعان داشت که بانک مرکزی نرخ سودی را که بازار را به تعادل برساند، مناسب می‌داند.

    دلیل مخالفت بانک مرکزی

یک هفته پس از خارج شدن نرخ سود بانکی از دستور کار شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرد که وارد کردن شوک به نرخ سود بانکی به زیان اقتصاد است. همزمان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هم خبر داده نرخ سود بانکی از دستور کار بانک مرکزی خارج نشده اما با این حال معتقد به نرخ سود تعادلی هستیم.

    کاهش سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار نیست

عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد: بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دیروز شورای پول و اعتبار نبوده و ممکن است این موضوع در آینده از سوی شورا بررسی و تصمیم‌گیری شود. محمد رضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: شورای پول و اعتبار تنها مرجع قانونی برای تصویب نرخ سود بانکی است و مباحثی که در روزهای اخیر درباره کاهش نرخ سود بانکی و منتفی‌شدن آن مطرح شده، اظهارنظر بوده و فقط شورای پول و اعتبار باید به‌عنوان مرجع قانونی درباره نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار از کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کند، اظهار کرد: سمت‌وسوی کاهش نرخ سود بانکی از نظر شورای پول و اعتبار قابل‌قبول است و باید بانک‌ها به سمت کاهش نرخ سود بانکی پیش بروند. عضو شورای پول و اعتبار اظهار کرد: شورای پول و اعتبار از پیشنهاد شورای هماهنگی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی استقبال می‌کند و این موضوع در شورای پول و اعتبار مسیر خود را طی خواهد کرد.