یک بام و دو هوای یک تصمیم؛
وقتی در بسته اقتصادی دولت برای خودرو پول هست، اما برای ازدواج و مسکن نیست
تدبیر اقتضا میکرد دولت منابع بانک مرکزی را در جهت تکمیل زیرساختهای مسکن مهر اختصاص میداد و پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد تومان برای وام خودرو در حالی است که در 2 سال اخیر به بهانه کمبود منابع، پرداخت وام ازدواج و تکمیل مسکن مهر با مشکل مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اقدام دولت یازدهم در اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد تومان خط اعتباری از
بانک مرکزی برای ایجاد رونق در صنعت خودرو با وجود تمامی حواشی آن، یک پیام
مهم اقتصادی داشت.
توجیه اصلی دولت در اختصاص خط اعتباری برای اختصاص وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به ترتیب شامل مراحل تحریک تقاضا در این بخش، فروش خودروهای داخلی، رونق گرفتن و افزایش تولید در صنعت خودرو و نهایتا افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به علت سهم بالای صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور بود.
از آنجا که برخلاف برخی وعدههای دولتمردان در یک سال اخیر، در شرایط رکود اقتصادی کشور تغییری ایجاد نشده، تیم اقتصادی دولت، بسته ضد رکود را طراحی و اجرایی کرد که پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو مهمترین بخش این بسته بود.
با پذیرش استدلال دولت در اجرای بسته خروج از رکود و تزریق چند هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی به صنعت خودرو، این سوال مطرح میشود که چرا چنین خط اعتباری شامل حال سایر صنایع و بخشهای اقتصادی کشور نشده است؟
اگر هدف دولت از برداشت بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پرداخت وام خودرو، کمک به افزایش رشد اقتصادی کشور بوده، چرا چنین اقدام سخاوتمندانهای نصیب سایر بخشهای اقتصادی کشور که اتفاقا تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی کشور دارند، نشده است؟ چرا بخش مسکن که بالاترین تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در دولت یازدهم مورد بیمهری قرار گرفته است؟
بر اساس گزارش اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی از میزان تاثیرگذاری فعالیتهای اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور، بخش خدمات واحدهای مسکونی بالاترین میزان تاثیر را در رشد اقتصادی کشور دارد. پس از آن بخشهای ارتباطات و بازرگانی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
با توجه به این حقایق، دولتیها باید پاسخ دهند که اگر هدف غایی از پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، بهبود رشد اقتصادی کشور است، چرا بخشهای اقتصادی مثل مسکن که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند، از موهبت دولت محروم ماندهاند؟
بنابراین علت این همه انتقاد مسئولان فعلی از دولت قبل در برداشت از منابع بانک مرکزی ساخت مسکن مهر چه بود؟
گفتنی است طبق آمارهای موجود، دولت قبل 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) برای مسکن مهر اختصاص داد؛ این در حالی است که در 2 سال اخیر بیش از این مقدار به پایه پولی افزوده شده است، اما ریالی به مسکن مهر داده نشده است و مشخص نیست این پول کجا خرج شده است.
حتی با چشمپوشی از سهم بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشور، مطمئنا خانهدار شدن مردم مهمتر از خرید خودرو است و تدبیر اقتضا میکرد دولت منابعی را که صرف وام خودرو کرده، جهت تکمیل واحدهای مسکونی مهر و زیرساختهای آن میکرد.
علاوه بر این، اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای وام خودرو در حالی است که در 2 سال اخیر به بهانه کمبود منابع، پرداخت وام ازدواج با مشکل مواجه شده است.
توجیه اصلی دولت در اختصاص خط اعتباری برای اختصاص وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو به ترتیب شامل مراحل تحریک تقاضا در این بخش، فروش خودروهای داخلی، رونق گرفتن و افزایش تولید در صنعت خودرو و نهایتا افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور به علت سهم بالای صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور بود.
از آنجا که برخلاف برخی وعدههای دولتمردان در یک سال اخیر، در شرایط رکود اقتصادی کشور تغییری ایجاد نشده، تیم اقتصادی دولت، بسته ضد رکود را طراحی و اجرایی کرد که پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو مهمترین بخش این بسته بود.
با پذیرش استدلال دولت در اجرای بسته خروج از رکود و تزریق چند هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی به صنعت خودرو، این سوال مطرح میشود که چرا چنین خط اعتباری شامل حال سایر صنایع و بخشهای اقتصادی کشور نشده است؟
اگر هدف دولت از برداشت بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پرداخت وام خودرو، کمک به افزایش رشد اقتصادی کشور بوده، چرا چنین اقدام سخاوتمندانهای نصیب سایر بخشهای اقتصادی کشور که اتفاقا تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی کشور دارند، نشده است؟ چرا بخش مسکن که بالاترین تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی کشور دارد، در دولت یازدهم مورد بیمهری قرار گرفته است؟
بر اساس گزارش اخیر سازمان مدیریت و برنامهریزی از میزان تاثیرگذاری فعالیتهای اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور، بخش خدمات واحدهای مسکونی بالاترین میزان تاثیر را در رشد اقتصادی کشور دارد. پس از آن بخشهای ارتباطات و بازرگانی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
با توجه به این حقایق، دولتیها باید پاسخ دهند که اگر هدف غایی از پرداخت وام 25 میلیونی خودرو، بهبود رشد اقتصادی کشور است، چرا بخشهای اقتصادی مثل مسکن که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند، از موهبت دولت محروم ماندهاند؟
چرا
دولت برای اتمام زیرساختهای مسکن مهر چنین منابعی را اختصاص نمیدهد؟ اگر
اقدام دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی برای فروش خودرو قابل توجیه
است، بر همین معیار اقدام دولت قبل در استفاده از منابع بانک مرکزی برای
ساخت مسکن مهر قابل پذیرش خواهد بود.
بنابراین علت این همه انتقاد مسئولان فعلی از دولت قبل در برداشت از منابع بانک مرکزی ساخت مسکن مهر چه بود؟
گفتنی است طبق آمارهای موجود، دولت قبل 40 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) برای مسکن مهر اختصاص داد؛ این در حالی است که در 2 سال اخیر بیش از این مقدار به پایه پولی افزوده شده است، اما ریالی به مسکن مهر داده نشده است و مشخص نیست این پول کجا خرج شده است.
حتی با چشمپوشی از سهم بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشور، مطمئنا خانهدار شدن مردم مهمتر از خرید خودرو است و تدبیر اقتضا میکرد دولت منابعی را که صرف وام خودرو کرده، جهت تکمیل واحدهای مسکونی مهر و زیرساختهای آن میکرد.
علاوه بر این، اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای وام خودرو در حالی است که در 2 سال اخیر به بهانه کمبود منابع، پرداخت وام ازدواج با مشکل مواجه شده است.
منبع: مشرق
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
پر بیننده ها
آخرین اخبار