طبق قانون، بازداشت موقت زنجانی باید پایان یابد

رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی امروز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج با اشاره به گذشت دوسال از بازداشت موکلش اظهار داشت: با عنایت به اینکه موکل در تاریخ 92/10/09 با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده است و علی رغم اعتراضهای مکرر به قرار مذکور به طور پیوسته مدت دو سال است که در بازداشت موقت به سر می برد، طی لایحه ای تقدیمی به دادگاه محترم ضمن اعتراض به قرار مذبور درخواست نمودم نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامین مناسب در صورت صلاح دید اقدام قانونی معمول فرمایند، که البته تصمیم و تشخیص با دادگاه محترم است.

وی در ادامه تصریح کرد: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار توسط مرجع ذیصلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است؛ اکنون که بیش از 6 ماه از خاتمه تحقیقات می گذرد و 24 جلسه دادرسی نیز برگزار گردیده است؛ علت مذکور، مفقود گشته و دلیلی بر بقای قرار بازداشت موقت موجود نیست.

وکیل این متهم نفتی گفت: به استناد قسمت اخیر ماده 242 قانون آمره آیین دادرسی کیفری که صراحتا اعلام نموده است : "در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند"، لزوم و وجوب قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز و آشکار است.

کوهپایه زاده ادامه داد: در عین حال با توجه به تبصره 1 ماده فوق الذکر که مقرر می دارد : " نصاب حداکثر مجازاتهای بازداشت، سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود..." به نظر می رسد قرار تامین جدید از نظر قانون گذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا از این حکم مصرح چنین استنباط می شود که از نظر مقنن متهمی که به اندازه نصابهای فوق در بازداشت بوده نباید مجددا و این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه بازداشت شود؛ درغیر این صورت نقض غرض صورت گرفته است.

وی در خاتمه بیان کرد: باتوجه به حسن عنایت دادگاه محترم و اراده قاطع و جدی ریاست معظم دادگاه بر استیفای حق بیت المال و اعطای مهلت به موکل جهت پرداخت بدهی، آزادی ایشان قطعا اقدامی موثر و عملی جهت تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت طلبان است.