کوبش آخرین میخها بر تابوت تولید
دیری نگذشت که صدور مجوزهای پی
در پی از سوی بانک مرکزی در دولتهای محترم وقت موجب تاسیس انواع بانکها و
موسسات مالی و اعتباری گردید. در این بین بنا به اقرار متصدیان محترم بانک
مرکزی تعدادی از موسسات بدون رعایت نظامنامه های بانک مرکزی و بی اعتنا
به مقررات نظام پولی و بانکی کشور ولادت خود را به یمن حضور در بازار روبه
رشد حجم نقدینگی جشن گرفتند و از طریق ورودیهای خارج از قانون مبادرت به
اغتصاب سپرده های مردم نمودند البته از نظر مفهوم حقوقی این اقدامات با
قدرت فراخوان در سطح منطقه خاص و یا کل قلمرو جغرافیایی سرزمینی کشور از
مصادیق غصب حکمی اندوخته های مردم محسوب و واژه اغتصاب ملهم از فعل این
موسسات بدون مجوز بوده و بدون رعایت احتیاط می توان در مقام غاصب وصف آن
را به بیان ظاهر نمود.
اما متاسفانه ظهور این بانکها و موسسات مالی و
اعتباری در درجه اول مبین استراتژی مفید به نفع تولید و تولیدکنندگان اعم
از بخش خدمات و صنعت بوده است و همه امیدوار به نتایج رقابت سالم و نزول
سطح بهره های بانکی و افزایش قدرت مالی از منظر بازگشت سود و سرمایه و
مالا بهره وری بهتر از امکانت توسعه ای بودند لیکن حجم رو به افزایش
نقدینگی در طی سه دهه اخیر و بی برنامه گی هئیت های اقتصادی دولت های محترم
گذشته عملا بانکها و موسسات را از توسل به مکانیزم های بانکداری و جذب
سپرده های دیداری و ثابت، و سود بردن از منابع حجم نقدینگی تزریق شده به
جامعه را بعنوان اولویت بی بدیل در کانون تصمیمات خود قرار دادند.
بطوریکه فلسفه بانکداری و ضرورت تامین هزینه ها از محل تعهدات بانکی و
بازیافت سود و سرمایه از طریق تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان جای خود را
به روشهای ناموزون و خارج از نیاز الزامات بانکداری مدرن و مسئولیتهای
پولی و مالی در کشور داد و امید رقابت سالم به سرعت زنده بگور شد و بانکهای
خصوصی و موسسات مالی و اعتباری جهت بقاء حضور خود مجبور به رقابت ناسالم
گردیدند و در اولین گام با بالا بردن سود سپرده ها،گوی رقابت جذب پول را از
بانکهای دولتی ربودند و پس اندازهای مردم را با پرداخت سود بیشتر به سمت
خود سرازیر نمودند.
از این طریق اولین میخ بر تابوت تولید را بدلیل
افزایش هزینه های جاری از جمله بالا رفتن هزینه های پرداخت تسهیلات که
ایجاد توازن در عملیات مالی و سود سنواتی جز از طریق بالا بردن نرخ سود
تعهدات امکان پذیر نبود ،هزینه های تولید را افزایش داده و سطح قیمت تمام
شده در تولید خدمات و صنعت را بسرعت بالا برده و از این طریق امکان رقابت
تولیدات داخلی را با توجه به محصولات وارداتی مشابه از بین برده و متعاقبا
برای کسب سود و ماندگاری در بازار پول کشور شعله های تشویق واردات را
برافروخته و بطور کامل تولید کنندگان را از امید به حیات محروم نمودند و
بدیل تجارت ناسالم و شاید در حوزه هایی تجارت کثیف را بدیل تولید قرار
دادند.
طبعی است وقتی کالاهای تولیدی از چین و بعضی دیگر از کشورها با
استفاده از اسلوب فروش و صادرات دامپینگ وارد کشور میشود و صادر کنندگان
چینی از مشوقهای دولتی در تامین هزینه و فروش تولیدات برخوردارند قطعا
دارای قدرت غلبه بر نرخهای تولید داخلی کشوری مثل ایران را براحتی کسب می
نمایند فرآیند طبیعی این اقدامات همسو در بازار پول و کالا موجب خروج
تولیدکنندگان از دایره تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی که بخش عظیمی از حجم
سپرده های مردم جامعه را در اختیار گرفتند گردیده و جایگزین مناسب این
جابجایی ورود تجارت با اوصاف سلامت کمتر شده و واردکنندگان نیز برای سود
آوری عملیات تجاری خود با توجه به نرخ بالای تسهیلات مورد استفاده از این
بانکها مجبور شدند کالاهای فاقد کیفیت و غیر استاندارد را با قیمت های
کالای درجه 1 در بازار ایران بفروش برسانند و بطور طبیعی با چکش تجارت
ناسالم میخهای بیشتری بر تابوت تولید و زحمتکشان کشور که مسئولیت تولید
ثروت مشروع را در کشور عهده دارند کوبیدند.
در این طریق و فرایند نظام
بانکی و پولی کشور امکان بهره دهی و سود آوری از طریق بانکداری مدرن
ناممکن گردید و متاسفانه اسلوبهای بانکداری اسلامی و متدهای ظاهرا عدالت
طلبانه به یاری آنها شتافت زیرا جز از طریق مخدوش کردن قواعد حاکم بر عقود
اسلامی راهی جهت کسب سود وجود نداشت نگاهی به پلات فرم قراردادهای انعقادی
بین بانکها و مشتریان موید این سوء استفاده بخصوص در اسناد رهنی خواهد بود
و از طریق توسل جستن به عقود مشارکتی و برخوردار بودن از حمایت های قضایی
عملا بانکها وارد مقولاتی در عقود شدند که به بهانه مشارکت سودهای کلان را
از مشتریان مطالبه نمودند که سقف سود دوران جاری و خسارت تاخیر به میزان
حدود 40 درصد در بعضی از قراردادها رسید ولی بطور عمده و متقن کمتر از 33
درصد را شامل نشده و تالی فاسد این متد مورد عمل در بانکداری بانکهای دولتی
را هم بی نصیب نگذاشت و آنها هم برای جبران عقب افتادگی از محل جذب سپرده
ها و کسب قدرت وام دهی مجبور به بالا بردن نرخ سود سپرده ها اعم از دیداری و
ثابت شدند و طبیعتا تراز عملیاتی آنان نیز لزوم بالا بردن سود تعهدات را
ایجاب میکرد و پی آمد ناگوار آن هم پوشانی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات
مالی و اعتباری موجب انباشت دیونات معوق در کل بانکها گردید زیرا بسیاری از
تولید کنندگان بمنظور تامین خسارات ناشی از بازار پول و نظام بانکی مجبور
به هزینه کردن این وجوهات در بخشهای غیر تولیدی و تجاری کثیف شدند اما چون
پتانسیل جامعه تحمل تامین حضور این جمعیت انبوه و وارد شده به بازار کالا و
پول را نداشت لاجرم سرفصل مطالبات معوق در بانکها هر روز فربه تر از گذشته
گردید .
از سویی با مشاهده تزلزل در نظام پرداخت دیونات بخش خصوصی
بانک ها سمت و سوی مدیریت تعهدات خود را به طرف شرکت های دولتی بردند و
شرکت های دولتی بعلت پشتوانه های حاکمیتی از مواهب تسهیلاتی آن هم با
ابزارهای ساده برخوردار شدند و چون هیچگاه مدیریت دولتی در امور تولید و
تجارت متضمن مسئولیت و سود دهی نبوده است و تجربه کشورهای دیگر و سه دهه
تجربه در کشور ما این فرضیه را به اثبات رسانده بود عملا بخش بزرگی از
دیونات معوق بنام و عهده ی شرکت های دولتی ثبت گردید و در یک بازه زمانی 2
دهه ای دولت بزرگترین بدهکار بانکی شناخته شد بطوریکه اگر دولت بتواند
امروز بدهی های خود را به بانک ها بپردازد بانک ها میتواند کفایت سرمایه
خود را تضمین و از تعهدات بخش خصوصی فعلا صرف نظر نموده و گردش پول شکلی
عادی و طبیعی بخود بگیرد و از ابزار رونق بحساب آید. ولی این چشم انداز نیز
به دلیل مشکلات موجود در فضای بصری حوزه اقتصاد غیر قابل رویت و پدیداری
است .
بخش بزرگی از تولید کنندگان به دلایل فوق جزء بدهکاران بانک ها
وسایر بنگاه های ربا خواری محسوب میشوند و تعداد کثیری از این بخش، تحت
تعقیب قضایی و یا در زندان ها بسر میبرند و بانک ها نیز با سوء استفاده از
ابزار و امکانات بانکداری اسلامی دارای قدرت بی بدیل مطالبه دیون در جامعه
مالی و حقوقی کشور گردیدند و از حمایت های قضایی نیزبهره مند و برخوردار
هستند.
جالب توجه است که بانک ها بخصوص بانک ها و موسسات خصوصی در
اقدامی عجیب و غیر قابل تصور در قرار داد های مشارکتی وبا ترک عقود مبادله
ای که تا حدودی تضمین کننده حقوق مشتریان بانک ها بوده است بر خلاف روح
حاکم بر عقد مشارکتی و احصاء حصه سود و زیان ناشی از این عقود ، مشتری را
مکره به قبول کل ضرر و متعهد به پرداخت سود در هر صورت مینمایند، یعنی
مشتری نیازمند تسهیلات مجبور است برای برخورداری از این منابع و برخلاف روح
حاکم بر عقد مشارکت ،سود بانک را به میزان 27 درصد بعنوان سود دوران جاری و
6 درصد خسارت تاخیر تضمین نماید و معلوم نیست مشارکت که یکی از عقود
اسلامی است چرا در بانک ها دژنره گردیده و به عنوان ابزار ربا خواری آشکار
درآمده است و بانک ها با رفع مسئولیت خود عهده دار ضمانتی اعم از قانونی و
قرار دادی یا شرعی در قبال ضررهای شریک خود نیستند ولی از سود حاصل نشده و
غیر ممکن برخوردارند آیا این روش معنی و مفهوم ربا را ندارد؟!
آیا
مصداق ربا فقط در معاملات مکیل و موزون است و بهره های دریافتی از ربع پولی
در این عصر و دوران فارغ از وصف ربا است؟! پس قاعده عموم منزله در تحلیل
این شروطات عقدی چه نقشی دارد؟
پرواضح است که حقوق اقتصادی
تولیدکنندگان کشور که جملگی به ورشکستگی آشکار و پنهان مبتلا شده اند بر
اثر این شیوه های بانکداری در رقابت تخریبی بین بانک های دولتی و خصوصی
قربانی منافعی شده اند که به جیب اندک سهامداران بانک ها میرود و دولت
محترم نیز با عدم پرداخت بدهی خود به بانک ها عملا تولید کنندگان را به وجه
المصالحه اقتصاد تحت سیطره خود قرار داده است و با اعمال فشارو وضع
دستورالعمل های گوناگون سعی در اعمال فشار مالایطاق بر این صنف از جامعه
دارد، از ممنوع الخروجی بدهکاران تولید کننده بی دفاع گرفته تا محرومیت از
اخذ دسته چک و توقیف اموال منقول وغیر منقول و عدم گشایش اعتبار و زندانی
کردن آنها .
نتیجه قطعی این فرایند، آشکارسازی ورشکستگی تولید کنندگان
شریف کشور است و از بین بردن امیدهای تولید ثروت، زیرا تولید ثروت فقط و
فقط وابسته به همت و اراده تولید کنندگان پر تلاش کشور است و بخش تجارت فقط
میتواند باعث تولید و انباشت پول شود نه ثروت و نه سرمایه ، تولید ثروت
نیازمند توسعه تولید از طریق سرمایه گذاری و باز تولید سرمایه است که پول
یکی از عناصر مکانیزم تولید آنهم در پایین ترین درجه به حساب می آید.
بسیار بعید است که متولیان امور اقتصادی و هیئت حقوقی دولت های محترم گذشته
و کنونی از آثار مخرب چنین شیوه هایی در بازار کار و کالا و سرمایه بی
اطلاع باشند و نمیتوان پذیرفت که درک حقوق اقتصادی از فرآیند های مخرب چنین
شیوه هایی در بازار کار و کالا و سرمایه بی اطلاع باشند و نمیتوان پذیرفت
که درک حقوق اقتصادی از فرایند این اعمال کار دشوار و شاقی باشد به همین
دلیل و با اتکا به توهم موفقیت در امر تولید مصداق این حکمتیم : بر شاخ
نشسته و بن به زخم تبر میالاییم تا کی افتد بر زمین این بنشسته بر شاخ
اگر امروز عزم اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در قبال بانکداری مورد عمل فعلی
آنهم با ضمیمه ای لا یتجزا با متد و روش بانکداری اسلامی را نداشته باشیم
قطعا فردا نمیتوانیم مانع این سقوط گردیم اگر بقاء حضوری دگر باربر سفره
عمر میسر گردد در مقال بعدی به اقدامات تخریبی و آتار و پی آمد های مخرب
قانون مورد عمل در بانکداری و حقوق اقتصادی مشتریان بانک ها از طریق سوء
استفاده از عقود اسلامی و ابزار خدشه بر روح عقود و تکالیف بانک ها و
مشتری مستندا پرداخته خواهد شد .
در پایان مسئولیت کامل سخنانم را در
این مقال می پذیرم و باکی از کینه بانکداران خصوصی ندارم زیرا منافع کشورم
را که در گرو همت تولید کنندگان ثروت است به مصلحت معدودی خاص که منهزم
کننده تولید ملی هستند ترجیح میدهم
ما تن سپرده ایم به حقیقت تا چه رسد بر ما از این واقعیت
