به گزارش
خبرگزاری بسیج، علیرغم اینکه بر اساس قانون صریح مطبوعات، اگر در رسانه ای مطلبی در رابطه با شخصی حقیق یا حقوقی درج شود شود، آن رسانه موظف است در همان ستون، جوابیه فرد یا آن نهاد مذکور را منتشر کند اما خبرگزاری جهاد دانشگاهی (ایسنا) صراحتا در مقابل این قانون ایستاده و گردن کلفتی می کند.
در همین رابطه حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران جوابیه ای به مصاحبه این رسانه حامی دولت با معاون استاندار تهران صادر کرده که بنا به دلایلی که حدس زدن آن نیز چندان سخت نیست ایسنا حاضر به انتشار آن نیست!
رسایی با اشاره به این مطلب در کانال شخصی خود می نویسد: «خبرگزاری دولتی ایسنا که طی چهار روز گذشته علیرغم اقدامات خلاف قانون
فرمانداری تهران، حاضر به درج هیچ خبری درباره این موضوع نبود، امروز
توضیحات معاون فرماندارتهران را در پاسخ به چند مصاحبه و یادداشت حجت
الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم منتشر کرد. این
خبرگزاری علیرغم اینکه موظف است مطابق قانون مطبوعات این توضیحات را به
عنوان جوابیه نماینده تهران منتشر نماید اما اعلام کرده که حاضر به انتشار
این جوابیه نیست.»
اکنون باید مشخص شود این رسانه که از بودجه بیت المال نیز ارتزاق می کند با اتکا و پشت گرمی کدام نهاد اینچنین در مقابل قانون رسمی کشور سینه سپر کرده است. البته سابقه قانون شکنی در جریانی که نگاه محوری این رسانه بر اساس آن اداره می شود می تواند دلیلی منطقی برای قانون شکنی این رسانه حامی دولت باشد!