اعدام همزمان شیخ نمر شیعه و ده ها نفر از متهمان تروریستی سنی توسط دولت عربستان القای دورغ اعدام بدون توجه به مذهب بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مساجد و محلات: اعدام ظالمانه شیخ نمر باقرالنمر هر چند بازتابی جهانی داشت و به واکنش هایی چشمگیر در روابط دیپلماتیک کشورمان با دولت عربستان و برخی همپیمانان وی انجامید، اما انتظار می رود با استفاده از ظرفیت تشکل های حقوق بشر اسلامی این حکم ظالمانه از منظر حقوق بشر اسلامی،  حقوق جزای اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اعتراض قرار گرفته و اعمال ضمانت اجراهای بین المللی لازم نسبت به دولت عربستان از سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شود.

 در این خصوص محورهای ذیل قابل تأمل می نماید:

1.  1. هام محاربه به شیخ نمر در حالی توسط وزارت کشور عربستان مطرح و نام وی در فهرست تروریست های سنی گنجانده شد که این روحانی شیعی جز انتقاد و تقابل گفتمانی مسالمت آمیز با حکومت عربستان اقدامی صورت نداده بود.
2. وی که امام جمعه شهر شیعه نشین "العوامیه" در شرق عربستان بود تنها در خطبه های خود به نقد حکومت آل سعود می پرداخت. بنابر این جای این پرسش است که شیخ نمر به عنوان منتقدی که هیچ گاه دست به سلاح نبرده چگونه "محارب" نامیده شده و نامش در فهرست تروریست ها گنجانده می شود؟
3.  2. بنا بر اظهار علی الدبیسی رئیس سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا "تصمیم دولت عربستان نسبت به اعدام شیخ نمر به دستور "محمدبن نایف" و فراتر از سطوح تصمیم گیری قضایی این کشور اتخاذ شده و تصمیمی سیاسی بوده که با توجه به در حاشیه قرار داشتن ملک سلیمان و عدم دخالت وی در پرونده های سیاسی به سرعت به موقع اجرا گذاشته شده.
4. بنا به این اظهارات روشن است که حکم اعدام شیخ نمر توسط دادگاه مستقل و بی طرف و با شرایطی چون رعایت حق دفاع متهم، حق برخورداری از زمان متناسب برای پاسخگویی به اتهامات و نیز حق دسترسی به وکیل مدافع صادر نشده است.
5.  3. "میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" به صراحت بر حقوق مسلم زندانیان و محکومان به اعدام تأکید کرده و کشورهای عضو این میثاق متعهد به اجرای آنند. در بند چهارم از بخش سوم این میثاق آمده است: "هر فرد محکوم به مرگ حق دارد که درخواست عضو و یا تخفیف مجازات نماید". در ماده نهم بخش سوم نیز تأکید شده است: "هر کسی که به موجب دستگیری و یا بازداشت از آزادی محروم می گردد حق دارد روند دادخواهی را به این منظور که دادگاه بدون تأخیر در مورد غیرقانونی بودن بازداشتش تصمیم گرفته دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (دادرس) دستور به آزادی او دهد".

روند تعقیب و رسیدگی به اتهامات شیخ نمر حاکی از عدم اجرای حتی یک مورد از موارد فوق بوده و انسداد مجاری اطلاع رسانی در این خصوص را نیز می توان قرینه ای بر عدم رعایت حقوق متهم در فضای سانسور و خفقان کشور عربستان تلقی کرد.

1. 4.  دولت عربستان با اعدام همزمان شیخ نمر شیعه و ده ها نفر از متهمان تروریستی سنی، سعی در القای این دروغ دارد که احکام اعدام بدون توجه به مذهب افراد صادر شده است؛ حال آنکه یکی از اتهامات شیخ نمر در جریان بازداشت های قبل او شرکت در همایشی قرآنی با حضور شیعیان بحرین عنوان شده بود! در این زمینه باید گفت مطابق بند الف ماده یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی (کنفرانس قاهره) هیچ کس را نمی توان به دلیل اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی تحت تعقیب قرار دارد؛ همچنان که ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است هر کسی از حق آزادی فکر، عقیده و مذهب برخوردار است و ماده 19 این میثاق نیز صراحت دارد که هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. بنا به مواد فوق، اعدام شیخ نمر به منزله نقض حقوق به رسمیت شناخته شده در تمامی اعلامیه های حقوق بشر اعم از اسلامی و جز آن است.
2.  5. نحوه اجرای احکام کیفری در عربستان، شباهت بسیاری به سیستم مجازات گروهک داعش دارد؛ چه هر دو آنها افراد را فارغ از نظام های دادرسی اعم از اتهامی و تفتیشی محاکمه می کنند و بدون توجه به اصولی چون "اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها" احکامی را که فارغ از دادرسی قضات حرفه ای و بدو استناد به قوانین موضوعه صادر شده است به موقع اجرا می گذارند.
3.  6. اعدام با شمشیر و به صلیب کشیدن در انظار عمومی "حدی" غیرمنصوص، مجعول و ساختگی است که در هیچ یک از نصوص دینی پیش بینی نشده است.

7. طنز تلخ ماجرا آن است که در اواخر تابستان امسال عربستان به عنوان رئیس یکی از مجامع کلیدی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. این انتخاب در حالی صورت گرفت که رژیم سعودی سالهاست بر جایگاه یکی از نقض کنندگان اصلی حقوق بشر در جهان تکیه زده است.

بنا به آنچه گفته شد و با توجه به لازم الاجرا بودن اعلامیه قاهره برای تمامی کشورهای اسلامی حکم صادره توسط دولت عربستان سعودی مخدوش و اعدام شیخ نمر به منزله نقض میثاق کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است. لذا پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت تشکل های حقوق بشر اسلامی در داخل و خارج از کشور از سازمان مزبور اعمال ضمانت اجراهای بین المللی در قبال حکومت عربستان مطالبه شود. تشکیل اجلاس فوق العاده سران سازمان کنفرانس اسلامی و اتخاذ تصمیم نسبت به روندی که عربستان سعودی درحوزه نقض حقوق بشر در پیش گرفته است می تواند بدیهی ترین این مطالبات باشد.

نویسنده : کارشناس و تحلیلگر مسایل منطقه، دکتر محسن سلگی