حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، در شماره های گذشته این گفتگو به تعریف شفافیت، ابعاد و نتایج اهتمام به شفافیت، موانع عدم شفاف سازی، و مصادیق متعدد اشکالات ایجاد شده در اثر فضای تاریک اطلاعاتی اشاره کردند. در متنی که پیش رو دارید، ایشان علاوه بر شمردن مصادیق دیگری از مسأله، عناوین راهکار عملیاتی نیل به این هدف را نیز بازگو می کند.

مسئولین بانک مرکزی می گویند اگر به حسابها سرکشی کنیم پول از بانکها بیرون می آید و از این جهت دچار آسیب می شوند.

اولا کسی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می دهد و مالیات خود را پرداخت کرده است چرا باید نگران باشد؟ اتفاقاً این کار به نفع وی خواهد بود؛ و او بهتر از من و شما به این موضوع واقف است. ثانیاً به فرض اینکه بخواهد پول خود را از بانک بیرون بکشد، شما به من بفرمایید که این پولها کجا می رود؟ چطور بیرون می آید؟ مثلاً فرض کنیم شما 3 میلیارد تومان پول دارید؛ بعد سرکشی می کنند و شما می خواهید این پول را در بیاورید؛ پول را در می آورید و چه می کنید؟ مثلاً می برید در دلالی؟ خانه می خرید؟ خوب؛ فرض کنیم خانه می خرید؛ پول نقد به طرف می دهید؟ پول از بانک شما خارج می‌شود؛ می رود کجا؟ می رود یک بانک دیگر؛ به حساب فروشنده می نشیند؛ مگر از کشور خارج می‌شود؟ اصلاً خارج نمی شود. پس این که مردم به دلیل سرکشی ممکن است پولهایشان را بیرون بکشند یک حرف غیرمنطقی است.برای چه می گویند سرک نکشید؟ یعنی چه؟ فشار می آورند که چه می‌شود، و چه نمی شود! اتفاقاً هیچ آب هم از آب تکان نمی خورد؛ هیچ اتفاقی نمی افتد؛ منتها یک کسی را می خواهد که جسارت و شهامت داشته باشد، که این کار را انجام دهد.

 آقای دکتر! در مورد تورم بفرمایید که تورم ادعایی تک رقمی؛ می تواند دستاورد باشد یا نه؟

تورم تک رقمی با این حجم نقدینگی و رشد بیش از 20 درصدی آن که در اقتصاد اتفاق می افتد امکان ندارد؛ مگر در یک شرایط و آن هم با فرض ثابت بودن رشد سرعت گردش پول، رشد اقتصادی باید بیش از رشد نقدینگی باشد. یعنی بیش از 20 درصد! این حالت در صورت اصلاح نظام بانکی و هدایت صحیح نقدینگی به سرمایه گذاری و تولید و استفاده از ظرفیتهای راکد اقتصاد امکان پذیر است. البته اگر تولید به این میزان نیز رشد نکند با کاهش شدید رشد سرعت گردش پول نیز ممکن است که به مفهوم گسترش سفته بازی پول و گسترش ابعاد رکود در اقتصاد است.

 در خصوص نامه 4 وزیر چه تحلیلی دارید؟

نوشتن آن نامه هم واقعاً شبیه یک جک بود؛ مضحکترین کاری که چهار وزیر محترم دولت به خصوص اقتصاد می توانستد انجام دهند، نوشتن و انتشار همین نامه بود؛ اما واقعاً مفهوم این نامه آقای وزیر اقتصاد چیست. می دانید معنی نامه چه بود؟ معنیش این بود که آقا! من نه از اقتصاد اطلاع دارم؛ و نه قدرتی دارم؛ بدادم برسید! خوب؛ اگر اینطور است چرا روی آن صندلی نشستی؟ مثلاً ایشان می‌گوید شاخص سهام آمده پایین. اگر این وضعیت ادامه یابد رکود به بحران تبدیل می شود. حالا از این موضوع بگذریم که آقایان «بسته 177 بندی خروج بدون تورمی از رکود» را سال گذشته برای دو سال 93 و 94 نوشتند؛ و امسال در بسته 33 بندی هم مدعی شدند که تمامی آنها را اجرا کردند! خوب؛ آقای رئیس جمهور این نامه را به چه کسی باید ارجاع بدهد؟ به چه کسی بگوید که این مسأله را حل کند؟ معلوم است دیگر؛ باید بنویسد «آقای وزیر اقتصاد! با سلام؛ جهت اقدام!» با این شرایط حالا باز هم بایستید و ببینید چه اتفاقات جالبتری خواهد افتاد.

آقای دکتر! بانک مرکزی چرا با مؤسسات غیرمجاز قاطعانه برخورد نمی کند؟

این که چرا برخورد نمی کند را باید از رئیس بانک مرکزی پرسید. قطعاً وقتی یک رئیسی بخواهد برخورد کند یعنی دارد با یک سری منافع برخورد می کند؛ خوب؛ طبیعی است که صاحبان آن منافع هم ساکت نمی نشینند؛ ممکن است صندلیش را بکشند؛ بگویند بلند شو و برو پی کارت! چون بحث منافع است.

این موضوع را کمی باز می کنید؟

من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی یک سری اختیاراتی دارم؛ مثلاً قانون پولی و بانکی می گوید نظارت بر مؤسسات پولی و مالی به عهده من است؛ قانون می‌گوید که متولیش است؛ باید این کار را انجام بدهد؛ پس اینکه نمی کند، یا نمی داند که چه باید بکند و یا نمی تواند و ضعیف است؛ یا منافعش با این داستان گره خورده است؛ مسأله ساده است دیگر!

در مورد استقلال بانک مرکزی هم توضیح می فرمایید؟

استقلال بانک مرکزی نسخه مناسبی برای کشور ما نیست؛ نسخه ای است که نئوکلاسیکها مطرح می کنند؛ بعد می گویند ما هم اجرا کنیم؛ استقلال واقعی بانک مرکزی و مناسب احوال ما یعنی اینکه رئیس بانک مرکزی، بر مبنای قانون پولی و بانکی در حدود اختیاراتش با اقتدار عمل کند.

 چرا می فرمایید قوی عمل نمی شود؟

به عنوان مثال، طبق بخش پنجم –قانون پولی و بانکی هیئت نظار (یکی از ارکان بانک مرکزی) به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی (یکی از ارکان بانک مرکزی)  انتخاب می شوند. رئیس هیئت نظار، به عنوان رابط، موظف است گزارشهای لازم از فعالیتهای بانک و تصمیمات جاری بانک را به وزیر امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید. پس وزیر اقتصاد قاعدتاً از این جهت دارد نظارت می کند؛ پس آثار این نظارت کجاست؟ اصلاً نظارت خود بانک مرکزی بر بانکها و موسسات پولی و مالی کجاست که این اتفاقات دارد می افتد؟ مؤسسات مالی بدون مجوز یعنی چه؟ باید شبانه روزی توان بگذاری و این را جمعش کنی؛ از اختیاراتت استفاده کنی و این را جمعش کنی؛ استقلال یعنی من از قدرت قانونی ام استفاده کنم، و از هیچ چیز نترسم. نترسم که بخاطر اصطکاک منافع این میز و صندلی را از من می گیرند؛ خوب؛ بگیرند! به قول امام مشکل اینجاست که ما جهادی وارد میدان نمی شویم، و این روحیه را نداریم؛ پیش خودمان می گوییم قبلی که نکرده؛ یا این فرد به آن یکی بند است؛ خوب؛ چه کاری است! چرا انجام بدهم؟ نتیجه این تفکر هم همین می‌شود؛ دقت کردید؟ مشکل اینجاست؛ مشکل آن آدمی است که باید عمل کند؛ تازه اگر فاسد نباشد؛ اگر منافعش درگیر نباشد.

زمان خود حضرتعالی چطور؟ زمانی که شما سرپرست وزارت اقتصاد بودید، رئیس جمهور وقت با این اصلاحات مخالف بود؟

آقای احمدی نژاد اولش که موافق این بحث بود؛ ولی وقتی فشار زیادی از این طرف و آن طرف آمد، بحث بی نتیجه ماند؛ نتیجه اش هم شد اختلاس 3000 میلیارد تومانی؛ شد آوردن خاوری؛ و خیلی موارد دیگر؛ اینها از همان فشارها شروع شد. حالا خیلی شخصی نکنیم بهتر است!

 خوب؛ آقای دکتر! شما در این گفتگو باز کردید که منظور از شفاف سازی چیست؟ اهمیتش چیست؟ چه ضرورتی دارد؟ مثالها و مصادیق متعدد از مشکلاتی که از این موضوع ناشی می‌شود را بر شمردید. برای ما روشن شد که با توجه به عدم وجود یک اقتصاد شفاف، سیاستهای ما به کجا دارد می رود. حالا اگر موافق باشید برسیم به درمان.

چون زمان کم است اگر اجازه بدهید من به سرعت و خلاصه وار به تیترها و رئوس مسأله درمان بپردازم. البته اگر کسی مایل باشد، با مراجعه به سایت مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، می تواند مشروح این بحث را آنجا ببیند. این یک طرح اقدام جامع است؛ حالا اینجا ما رئوس مطالب را می گوییم.

الزامات قانونی اجرای شفافیت

اول الزامات قانونی را عرض کنیم؛ ما حداقل با استناد به 5 قانون، باید به شفاف سازی اهتمام کنیم؛ این 5 قانون عبارت است از: قانون اساسی؛ قانون مبارزه با پولشویی؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم؛ قانون تسهیل اعطاءتسهیلات بانکی؛ و قانون تأسیس وزارت اطلاعات. پس یعنی ما زیر ساختهای قانونی برای شفافیت را داریم.

 نمونه ای داریم که برای تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی اقدامی هم شده باشد؟

بله؛ مثلاً تلاش برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی در دهه 70 در وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ تلاش برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی در دهه 80 در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی؛ و دیگری تلاش برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی در دهه 90 در مرکز آمار و سپس در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حالا اگر اجازه بفرمایید به طرح برسیم که جزئیات آن به شرح زیر است:

جزئیات طرح پیشنهادی ایجاد ابزار لازم شفاف سازی اقتصادی

1. تشکیل پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته؛ با ایجاد ارتباط ایمن بین این پایگاه و بخش‌های مختلف اقتصادی؛ طی یک فرآیند کاملاً مکانیزه و برخط تولید.

2. در این خصوص لازم است اقدامات اصلی نرم افزاری، سخت‌افزاری و ارتباطی این پایگاه، با هدف تجمیع و به روزرسانی اطلاعات کلیه بخشهای اقتصادی صورت گیرد.

3. این اطلاعات باید بصورت کاملاً محرمانه جمع‌آوری، و با تطبیق آنها با کد ملی، کد ثبت شرکت‌ها و کد اقتصادی وضعیت ابتدایی از فعالان اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور ترسیم شود.

4. ایجاد این بانک، یک پروسه بسیار دقیق بوده و باید در فازهای عملیاتی مختلف تکمیل گردد؛ البته واضح است این اطلاعات می‌باید براساس اولویت‌ها و اهمیت آن‌ها به تدریج جمع‌آوری گردد.

5. ممکن است بسیاری از این اطلاعات هم‌اکنون بصورت کامل و مکانیزه جمع‌آوری نگردد؛ لذا در گام نخست اطلاعات تولید شده از منابع مختلف جمع‌آوری، و در مراحل بعد تولید اطلاعات مورد نیاز صورت خواهد گرفت.

مجموعه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک جامع اطلاعاتی

برای تحقق شفافیت 15 مجموعه اطلاعاتی مهم مورد نیاز است؛ این مجموعه ها که باید به صورت هدفمند به یکدیگر متصل شوند عبارت است از:

1. اطلاعات مربوط به سیستم بانکی (بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و لیزینگ‌ها)؛ نظیر تسهیلات ارائه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، سپرده‌ها، ضمانتنامه‌ها، اعتبارات اسنادی، وثایق، فاینانس‌ها، تسهیلات ارزی و فروش ارز.

2. اطلاعات مربوط به بیمه‌ها (بیمه مرکزی و بیمه‌های دولتی و غیردولتی).

3. اطلاعات امور مالیاتی کشور؛ نظیر انواع مالیات پرداخت شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، اطلاعات اقتصادی ابراز شده توسط افراد (درآمد، فروش، سود، نقدینگی و غیره)، زنجیره‌های تولیدی (مالیات بر ارزش افزوده)، هزینه‌های اصلی ابراز شده (مواد اولیه، نیروی کار، هزینه‌های مالی و غیره).

4. اطلاعات مربوط به ثبت سفارش کالاها؛ نظیر نوع کالا، میزان و ارزش، قیمت، کشور مبدأ یا مقصد.

5. اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالاها و خدمات؛ نظیر نوع کالا، میزان و ارزش، قیمت، کشور مبدأ یا مقصد.

6. اطلاعات بورس ایران نظیر اطلاعات مربوط به خریداران و فروشندگان سهام، سهامداران عمده شرکتهای بورسی، خریداران و فروشندگان کالا در بورس‌های فلزات، کشاورزی، نفت و غیره.

7. اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی؛ نظیر اطلاعات بانک جامع ایرانیان، اطلاعات مربوط به پیمانکاران، کارگاهها، بیمه‌شدگان خدمات درمانی و غیره.

8. اطلاعات مربوط به بودجه‌های عمومی و عمرانی کشور؛ نظیر اطلاعات مربوط به پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، مشخصات و اطلاعات مالی کارکنان دولت، شرکتهای دولتی و افراد طرف قرارداد با پیمانکاران، خریدهای دولتی و خریدهای پیمانکاران، نحوه تخصیص بودجه به پروژه‌ها، مناقصات و واگذاری‌های دولتی و غیره.

9. اطلاعات مربوط به تولید (صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و ساختمان)؛ نظیر اطلاعات مربوط به ظرفیتهای واقعی و بالفعل تولید، تولید واقعی، موجودی انبارها، اطلاعات مالی تولیدکنندگان، مواد اولیه، هزینه‌های نیروی کار (با مشخصات آنها)، هزینه‌های مالی.

10. اطلاعات مربوط به بازرگانی داخلی (تجار، توزیع‌کنندگان، حمل و نقل، انبارها و غیره) نظیر اطلاعات مربوط به تجار و بنکداران اصلی در رشته‌های مختلف، شرکتهای حمل و نقل، موجودی انبارها در مناطق مختلف کشور، قراردادهای سلف، قیمت کالاها در مناطق مختلف کشور.

11. اطلاعات مربوط به مستغلات و املاک؛ نظیر اطلاعات مالکیتی، خرید و فروش، اجاره و غیره.

12. اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی؛ نظیر اطلاعات مربوط به مالکیت (سهامداران)، مدیران، موضوع فعالیت، سرمایه و...

13. اطلاعات مربوط به سیستم کدگذاری کالاها (ایران کد)؛ شامل کدگذاری ملی کالاها و خدمات در کشور.

14. اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات؛ نظیر اطلاعات قیمتی جمع‌آوری شده در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات قیمتی کالاهای اساسی در سطح شهر تهران منتشره توسط بانک مرکزی، اطلاعات قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به صورت استانی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و غیره.

15. اطلاعات حسابرسی شده شرکت‌‌ها نظیر اطلاعات سازمان حسابرسی، اطلاعات حسابرسی سازمان امور مالیاتی و غیره.

برخی اقدامات اجرایی لازم

برخی اقدامات اجرایی برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی لازم است، اگر بخواهیم رئوسش را بگوییم شامل اینهاست:

1. انتقال اطلاعات بانک جامع مشتریان بانکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ به منظور تهیه فرمت گزارش‌های مدیریتی (صرف نظر از صحت و یا نواقص موجود در این بانک) و تهیه نرم افزارهای لازم به منظور ایجاد ارتباط بین اطلاعات این بانک و سایر بانک‌های اطلاعاتی.

2. انجام هماهنگی لازم با بانک مرکزی به منظور اخذ اطلاعات بانکی، از جمله آمار فرم‌های x/28، چک‌های برگشتی، تعهدات، خرید و فروش ارز و غیره.

3. مشخص نمودن اطلاعات مورد نیاز از بانک‌های اطلاعاتی از مجموعه‌های تحت امر وزارت امور اقتصادی و دارایی و تهیه گزارشات مدیریتی لازم از اطلاعات این بانک‌ها به تفکیک و با تلفیق اطلاعات با هم.

4. مذاکره با سایر دستگاه‌های تولیدکننده آمار جهت شناسایی آمارهای تولید شده و نحوه انتقال اطلاعات و تفاهم در جهت تولید اطلاعات مورد نیاز بانک جامع اطلاعات.

منافع ایجاد پایگاه جامع اطلاعات اقتصادی

1. ایجاد بستر مناسب و تسهیل در برنامه‌ریزی صحیح و جامع اقتصادی برای سیاستگذاران، مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران (با ملحوظ داشتن سطح دسترسی مجاز).

2. شناسایی مغایرت‌ها و تخلفات احتمالی اطلاعات و تصحیح آن‌ها از طریق در جریان بودن اطلاعات و اخذ اطلاعات از منابع مختلف نظیر سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی و سیستم بانکی.

3. فراهم شدن امکان نظارت جدی و مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب های اقتصادی همچون پولشویی و رانت خواری و اتلاف منابع بیت المال.

4. بررسی و نظارت مؤثر بر ابلاغ سیاست‌های مختلف اقتصادی.

5. ایجاد هماهنگی بین متغیرها و بخش‌های مختلف اقتصادی.

6. اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی به هنگام، متناسب با شرایط اقتصادی مختلف کشور.

7. کنترل و هدایت نقدینگی و منابع بانکی در راستای بیشترین رشد اقتصادی ممکن.

8. شناسایی گروه‌های هدف در هدفمندی یارانه‌ها.

9. مدیریت صادرات و واردات کالاها و اطمینان از واقعی بودن اعتبارات اسنادی خارجی.

10. امکان بررسی نحوه عملکرد متغیرها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی.

11. گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی.

12. کنترل و تنظیم بازار.

13. اعتبارسنجی مناسب‌تر طرح‌های توجیه‌ فنی، مالی و اقتصادی به‌منظور تخصیص بهینه منابع توسط سیستم‌ بانکی.

14. کاهش وابستگی دولت به نفت.

و دو نکته:

اول اینکه مهم‌ترین ابزار در جهت شفاف‌سازی اقتصادی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی پیوسته و به روز می‌باشد تا ضمن ایجاد شرایط لازم جهت برنامه‌ریزی‌های مناسب اقتصادی، با فراهم آوردن اطلاعات دقیق از نحوه عملکرد حوزه‌های مختلف اقتصادی، امکان نظارت موثر بر عملکرد این بخش‌ها را فراهم ‌آورد.

در ثانی تجربه نشان داده، اجرایی شدن این مهم، تنها با اراده جدی در سطح عالی کشور (سه قوه) و در وهله اول، به اراده قوه مجریه بستگی دارد  و چنانچه این مهم به عنوان ماموریت مهم و اصلی توسط یک نهاد مستقل تعریف نگردد، علی‌رغم توجیه پذیری بالای انجام آن، ‌همچنان به دلیل وجود منافع بسیار از این عدم یکپارچگی اطلاعات، با مقاومت‌های درون سازمانی شدید مواجه گردد. سابقه موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم ثبت و جمع‌‌آوری اطلاعات بصورت مکانیزه، دستگاه‌ها (حتی با استناد به برخی مستندات قانونی) در مقابل ارائه اطلاعات و یا استفاده از آن‌ها مقاومت می نمایند.

تسنیم: آقای دکتر! از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و این موضوع را شکافتید بسیار ممنونیم؛ برای جمع بندی موضوع اگر نکته ای دارید بفرمایید.

من از شما و از مردم خواهش می کنم دقت کنید که اگر این بار دولتها خواستند یک سیاستی را اجرا کنند، حساس باشید؛ که این سیاستی که قرار است اجرا شود بر چه مبنایی است؟ از کجا آمده؟ چرا این را می خواهند اجرا کنند؟ آثارش چیست؟ مبنای تحلیلشان چیست؟ آمارهایشان از کجا آمده؟