آقای هاشمی! وظیفه دولت برگزاری انتخابات است
اظهارات انتخاباتی استاندار تهران چقدر با قانون تطابق دارد؟
استاندار تهران در شرایطی از سخن رهبر انقلاب در خصوص مشارکت حداکثری در انتخابات سخن می گوید که این سخن هرگز به معنی تائید بی قید و بند همه افراد در انتخابات نیست و لزم دارا بودن شرایط لازم برای شرکت در انتخابات مساله ای است که نیاز به استدلال ندارد و رهبرانقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر یکی دیگر از سخنان رهبر انقلاب در خصوص انتخابات، لزوم نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات است.
به گزارش خبرگزاری بسیج، در شرایطی که یکی از توقعات همیشگی مردم در آستانه هر انتخابات، بی طرفی قوه مجریه در برگزاری انتخابات است و انتظار می‌رود این قوه تنها نقش اجرائی داشته باشد و نه کاتالیزوری برای افزایش وزن یک جناح در رقابت های انتخاباتی، با این وجود استاندار تهران در اظهار نظری عجیب و بی سابقه نسبت به رد و تاید صلاحیت ها واکنش نشان داد.
به گزارش رجانیوز استاندار تهران در حاشیه چهارهمین دوره آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه در اظهار نظری عجیب از برنامه وزارت کشور برای مذاکره با شورای نگهبان برای بررسی دوباره صلاحیت رد شدگان داد!. وی در این باره گفت:
«نباید اجازه دهیم فضا، فضای آلوده‌ای باشد. باید اجازه دهیم افراد مسوول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند و افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و احیانا حقی از آنها ضایع شده است، در مدت ۲۰ روز صلاحیت‌شان دوباره بررسی شود و به عرصه انتخابات بازگردند».
سیدحسین هاشمی به این سخنان بسنده نکرد و در ادامه مدعی شد که عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدها به معنی عدم وجود حق انتخاب برای مردم است! وی در این باره در حالی که تلاش نمود تا با هزینه کردن نام مقام معظم رهبری سخنانش را موجه جلوه دهد گفت:
«ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود».
اما استاندار تهران در حالی تلاش می کند تا از رد صلاحیت نامزدها جلوگیری نماید و برای محقق کردن این خواسته به دنبال مذاکره با شورای نگهبان است که قانون اساسی با هدف جلوگیری از شائبه نفوذ قوه مجریه در سایر قوا و به علت ذی نفع بودن قوه مجریه در انتخابات صرفا نقش برگزار کننده - و نه نظارت کننده- را بر عهده دولت قرار داده است تا به این شکل از رای مردم حفاظت شود.
با این وجود و در حالی که قانون انتخابات در راستای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی قوه مجریه در فرایند بررسی صلاحیت ها، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان پیش بینی نموده و به این شکل در مسیر صیانت از حقوق مردم گام برداشته است، حمله بی سابقه استاندار تهران (که یکی از مجریان برگزاری انتخابات است) به شورای نگهبان مساله ای است تامل بر انگیز.
این در حالی است که دولتمردان دولت یازدهم بیش از یک سال است که تحرکات انتخاباتی خود را آغاز کرده است. در همین راستا معاون اول دولت یازدهم در فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و با اشاره به پیام نوروزی رئیس جمهور، عنوان کرده بود:
«کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».
مساله ای که بار دیگر چندی پیش از زبان محمدباقر نوبخت در نشست خبری ۲۴ آذر خود با خبرنگاران بیان کرد. وی در این باره گفته بود:
«دولت همواره از اصلاح طلبان معتدل به‌دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده حضور داشته باشند یک نقطه قوت برای دولت است همانگونه که حضور اصلاح طلبان معتدل در دولت یک نقطه قوت است».
این درحالی است که در میان نام نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات اسامی اعضای حزب اعتدال و توسعه و برخی از اصلاح طلبان نظیر علی مطهری، سیدمحسن علوی، مهدی نوبخت، فاطمه هاشمی، فاطمه راکعی، شهربانو امانی، شهاب‌الدین صدر، سید علی محتشمی‌پور، جواد اطاعت، محمدجواد حق‌شناس، رسول منتجب‌نیا، الیاس حضرتی، محسن رهامی به چشم می خورد.
با این حال استاندار تهران در شرایطی از سخن رهبر انقلاب در خصوص مشارکت حداکثری در انتخابات سخن می گوید که این سخن هرگز به معنی تائید بی قید و بند همه افراد در انتخابات نیست و لزم دارا بودن شرایط لازم برای شرکت در انتخابات مساله ای است که نیاز به استدلال ندارد و رهبرانقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
از سوی دیگر یکی دیگر از سخنان رهبر انقلاب در خصوص انتخابات، لزوم نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات است. در همین راستا رهبر انقلاب در سخنانی با اشاره به حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بیان فرموده بودند:
«اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است»
در مجموع و در کنار قبح عرفی و سیاسی این گونه سخنان و انتقادها به نظر شورای نگهبان از جانب یکی از اصلی ترین دست اندکاران اجرایی انتخابات، این سوال در اذهان ایجاد می شود که هدف استاندار دولت یازدهم در بیان این سخنان و با این لحن چه بوده است؟
به گزارش رجانیوز استاندار تهران در حاشیه چهارهمین دوره آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه در اظهار نظری عجیب از برنامه وزارت کشور برای مذاکره با شورای نگهبان برای بررسی دوباره صلاحیت رد شدگان داد!. وی در این باره گفت:
«نباید اجازه دهیم فضا، فضای آلوده‌ای باشد. باید اجازه دهیم افراد مسوول در وزارت کشور با شورای نگهبان مذاکره کنند و افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و احیانا حقی از آنها ضایع شده است، در مدت ۲۰ روز صلاحیت‌شان دوباره بررسی شود و به عرصه انتخابات بازگردند».
سیدحسین هاشمی به این سخنان بسنده نکرد و در ادامه مدعی شد که عدم احراز صلاحیت برخی از نامزدها به معنی عدم وجود حق انتخاب برای مردم است! وی در این باره در حالی که تلاش نمود تا با هزینه کردن نام مقام معظم رهبری سخنانش را موجه جلوه دهد گفت:
«ایشان تاکید کردند کسانی که حتی نظام و من را قبول ندارند، رای دهند. اما باید کسی وجود داشته باشد که مردم به او رای دهند. هنگامی که رهبری فضا را این‌طور توصیف می‌کنند، باید تلاش کنیم که حقوق همه افراد رعایت شود».
اما استاندار تهران در حالی تلاش می کند تا از رد صلاحیت نامزدها جلوگیری نماید و برای محقق کردن این خواسته به دنبال مذاکره با شورای نگهبان است که قانون اساسی با هدف جلوگیری از شائبه نفوذ قوه مجریه در سایر قوا و به علت ذی نفع بودن قوه مجریه در انتخابات صرفا نقش برگزار کننده - و نه نظارت کننده- را بر عهده دولت قرار داده است تا به این شکل از رای مردم حفاظت شود.
با این وجود و در حالی که قانون انتخابات در راستای جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی قوه مجریه در فرایند بررسی صلاحیت ها، حق نظارت استصوابی را برای شورای نگهبان پیش بینی نموده و به این شکل در مسیر صیانت از حقوق مردم گام برداشته است، حمله بی سابقه استاندار تهران (که یکی از مجریان برگزاری انتخابات است) به شورای نگهبان مساله ای است تامل بر انگیز.
این در حالی است که دولتمردان دولت یازدهم بیش از یک سال است که تحرکات انتخاباتی خود را آغاز کرده است. در همین راستا معاون اول دولت یازدهم در فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و با اشاره به پیام نوروزی رئیس جمهور، عنوان کرده بود:
«کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».
مساله ای که بار دیگر چندی پیش از زبان محمدباقر نوبخت در نشست خبری ۲۴ آذر خود با خبرنگاران بیان کرد. وی در این باره گفته بود:
«دولت همواره از اصلاح طلبان معتدل به‌دلیل نوع نگاهی که به دولت دارند سپاسگزار است و اینکه در مجلس آینده حضور داشته باشند یک نقطه قوت برای دولت است همانگونه که حضور اصلاح طلبان معتدل در دولت یک نقطه قوت است».
این درحالی است که در میان نام نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات اسامی اعضای حزب اعتدال و توسعه و برخی از اصلاح طلبان نظیر علی مطهری، سیدمحسن علوی، مهدی نوبخت، فاطمه هاشمی، فاطمه راکعی، شهربانو امانی، شهاب‌الدین صدر، سید علی محتشمی‌پور، جواد اطاعت، محمدجواد حق‌شناس، رسول منتجب‌نیا، الیاس حضرتی، محسن رهامی به چشم می خورد.
با این حال استاندار تهران در شرایطی از سخن رهبر انقلاب در خصوص مشارکت حداکثری در انتخابات سخن می گوید که این سخن هرگز به معنی تائید بی قید و بند همه افراد در انتخابات نیست و لزم دارا بودن شرایط لازم برای شرکت در انتخابات مساله ای است که نیاز به استدلال ندارد و رهبرانقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.
از سوی دیگر یکی دیگر از سخنان رهبر انقلاب در خصوص انتخابات، لزوم نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات است. در همین راستا رهبر انقلاب در سخنانی با اشاره به حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بیان فرموده بودند:
«اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است»
در مجموع و در کنار قبح عرفی و سیاسی این گونه سخنان و انتقادها به نظر شورای نگهبان از جانب یکی از اصلی ترین دست اندکاران اجرایی انتخابات، این سوال در اذهان ایجاد می شود که هدف استاندار دولت یازدهم در بیان این سخنان و با این لحن چه بوده است؟
منبع: رجانیوز
ارسال نظرات شما
یادداشت
