اگر مجلسی مانند مجلس ششم نخواهیم چه باید بکنیم؟

به گزارش خبرگزاری بسیج،7 اسفند ماه انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار می شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که منطقه درگیر تحولات و بحران های حساس و خطرناکی است. تشکیل یک مجلس انقلابی تر می تواند بر تحولات و بحران های منطقه که بر روی ایران هم بی تأثیر نیست تأثیر بگذارد.

در کنار آن توافق هسته ای میان ایران و 1+5 فضای دیگری به روی ایران گشوده است اما نامه روز گذشته رهبر معظم انقلاب در پاسخ به رئیس جمهوری نکات مهمی را گوشزد کرد که نیازمند دقت بیشتر بر روی پسا برجام است.

نفوذ به ارکان نظام یکی از هشدارهای جدی اسن که حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی های خود بارها آن را بیان کرده و نسبت به آن هشدار داده اند و فرموده اند که توافق هسته ای باعث نفوذ دشمنان و عوامل داخلی آنها به دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز نشود.

بهترین زمان برای نفوذ دشمن به چنین دستگاه هایی هنگام انتخابات است. انتخاباتی که قرار است اسفند ماه برگزار شود، زمان بسیار خوبی برای پیاده کردن سناریوی نفوذ پس از برجام است که البته از ماه ها پیش رسانه های غربی بر روی این مقوله تبلیغات گسترده خود را آغاز کرده اند و نوک پیکان حمله آنها هم شورای نگهبان را هدف گرفته است.

شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه قانونی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد، احراز صلاحیت نامزدهاهی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را هم عهده دار است.

سال هاست که این وظیفه بر دوش این نهاد اسلامی گذاشته شده اما هر بار حملات و فشارهای زیادی را تحمل کرده است اما این فشارها هیچگاه باعث نشده که این نهاد وظایف قانونی خود را انجام ندهد.

همه کشورهای دنیا برای این که انتخابات برگزار کنند شرایطی را برای نامزدها در نظر می گیرند که در صورت ثبت نام هر کس که حائز این شرایط نباشد نمی تواند نامزد انتخابات شود. ایران هم بر اساس قوانین داخلی خود شرایطی را برای نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته است.

نخستین نکته مهم و اساسی در این زمینه برای نامزدهای انتخابات تمکین به قانون است. احترام به قانون و اجرای آن از تبعات بعدی که می تواند جبران ناپذیر و سنگین هم باشد جلوگیری کند. نامزدی که صلاحیتش احراز نشده و نسبت به این رأی اعتراضات غیر قانونی می کند و قانون را هم زیر سوال می برد، در صورتی که تأیید صلاحیت و راهی مجلس یا موفق به دست آوردن هر پست دیگری شود، در جریان مسئولیت خود آیا می توان به او اعتماد کرد که در این مقطع قانون را رعایت و اجرای کند؟ یا همانند زمان احراز نشدن صلاحیت رفتار می کند و قانون را زیر پا می گذارد؟

چه تضمینی وجود دارد که چنین فرد یا گروه سیاسی، با در دست گرفتن قدرت و مسئولیت، در راستای اهداف و منافع ملی و آرمان های انقلاب اسلامی و مردم گام بردارد؟ آیا وجود چنین افراد و یا گروه سیاسی که با هدفی خاص برای کسب قدرت و مسئولیت ورود کرده، قابل اعتماد  است؟ آیا می توان به چنین فردی مسئولیت سپرد؟

اشتباه نکنید! تفاوت دیدگاه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با اختلافات اساسی تفاوت زیادی دارد. دگر اندیشیان و غرب زدگان، سرسپردگان و وابستگان که با چهره روشنفکری اما غرب زده وارد عرصه سیاسی و اجرایی می شوند، به دنبال پیاده کردن اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نیستند. بلکه بر عکس در راهی گام بر می دارند که سعی دارد تا انقلاب را به ورطه نابودی بکشد.

در تاریح انقلاب اسلامی بودند افرادی که به ساختارهای نظام نفوذ کردند و با اقدامات خود ضربات جبران ناپذیری را بر پیکر انقلاب وارد ساختند. از زمان ریاست جمهوری بنی صدر گرفته تا ترورهایی که باعث شهادت رجایی و باهنر رئیس جمهوری و نخست وزیر کشور، انفجار حزب جمهوری اسلامی و بسیاری موارد دیگر که همگی با نفوذ عوامل دشمن حادث شد وچود دارد.

مجلس ششم یکی دیگر از نمونه هایی است که نشان می دهد نفوذ افراد مسئله دار می تواند به انقلاب اسلامی و مردم ضربه بزند. افراد و گروه خاصی که با اقدام شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدها مخالفند، نگران کشور، مردم و انقلاب نیستند بلکه نخست به دنبال راهی هستند تا بتوانند احراز صلاحیت خود را دریافت کنند و پس از به قدرت و مسئولیت رسیدن، برنامه ها و سناریوهایی که پسند دشمن است پیاده کنند.

یکی از راه هایی که می تواند جلوی ورود چنین افرادی را به دستگاه های نظام بگیرد، هم هیئت های اجرایی و هم هیئت های نظارت است که این دو نهاد وظیفه بررسی صلاحیت ها را بر عهده دارند.

هیئت های نظارت که همان شورای نگهبان است، دقیق تر و حساس تر از هیئت های اجرایی اقدام می کند به همین خاطر تعداد صلاحیت های احراز نشده در این هیئت ها بیشتر است. شورای نگهبان در این هنگام نقش صافی برای جلوگیری از ورود افرادی که بیرون از چارچوب ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی اقدام کرده و می کنند، دارد.

این حق طبیعی و قانونی هر حکومت و نظام است تا بتواند از میان ثبت نام کنندگان افراد اصلح را به مردم جامعه معرفی کند و مردم هم از میان آنها مناسب ترین فرد را برگزینند.

برای انتخابات مجلس شورای اسلامی این دوره بیش از 12 هزا نفر ثبت نام کردند که تاکنون از میان این تعداد 46 درصد آنها احراز صلاحیت شده اند. این 12 هزار نفر برای به دست آوردن 290 کرسی مجلس است که برای هر صندلی بیش از 400 نفر ثبت نام کرده اند که البته رقم بالایی است. تصورش را بکنید اگر همه این 12 هزار نفر ثبت نام کننده احراز صلاحیت می شدند، شناسایی آنها برای مردم مشکل نبود؟ اطلاعات و مسائلی که دستگاه های مربوطه برای احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان در اختیار دارند، در دسترس عموم مردم نیست که بتوانند بر اساس آن انتخاب کنند.

سیامک ره پی معاون امور انتخابات شورای نگهبان شب گذشته در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ به برخی انتقادات درباره آمار رد صلاحیت ها در این دوره از انتخابات گفت: میزان داوطلبان تایید صلاحیت‌ شده حدود 46 درصد است و در دوره هشتم انتخابات مجلس، این رقم 40 درصد بوده است. بر همین اساس احتمال دارد که در مرحله بعدی که شورای نگهبان بررسی می‌کند، حدود 10 تا 15 درصد به داوطلبان تایید صلاحیت ‌شده اضافه شود که البته این صلاحیت‌ها باید با قانون تطبیق داده شود.

سیامک ره پیک گفت: از 12 هزار نفر داوطلب این انتخابات حدود 26 درصد رد صلاحیت و صلاحیت 28 درصد نیز احراز نشده است. گروهی نیز از انتخابات انصراف داده اند.

موج ثبت نام که به نهضت ثبت نام مشهور گشت، اکنون برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان، موج اعتراضات به بررسی صلاحیت های ثبت نام کنندگان آغاز شده است. آن هنگام که بیش از 12 هزار نفر برای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند، آشکار کرد که هدف از چنین اقدامی بالا بردن هزینه های احراز نشدن صلاحیت ثبت نام کنندگان برای کشور است و اکنون هم که 54 درصد از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده اند، موج دیگری علیه شورای نگهبان و البته نظام اسلامی آغاز شده است.

در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی چندین نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس که عملکرد آن دوره برای همگان روشن و واضح است، ثبت نام کرده اند که البته به خاطر آن عملکرد ننگین نتوانستند استاندارد صلاحیت را به دست آورند به همین خاطر اقداماتی را انجام داده اند از جمله متوسل شدن به رئیس جمهوری، خبرنگار یک روزنامه اصلاح طلب در جریان نشست خبری رئیس جمهوری که به خاطر توافق هسته ای برگزار شد در پاسخ به پرسش این خبرنگار درباره بررسی و اعلام صلاحیت ها گفت: شورای نگهبان نگذارد دلواپسی ایجاد شود. از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می کنم.

استفاده از واژه رد صلاحیت های گسترده در رسانه های طیف سیاسی اصلاح طلب و فرافکنی هایی که از سوی آنها و همسو با آنها رسانه هایی چون شبکه بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و دیگر رسانه های فارسی زبان در حالی ادامه دارد که رد صلاحیت گسترده ای که آنها ادعا می کنند اتفاق نیفتاده، از میان این 54 درصدی که به مرحله بعدی انتخابات راه نیفتاده اند، 26 درصد رد صلاحیت شده اند و 28 درصد دیگر هم صلاحیتشان احراز نشده و بر اساس گفته معاون امور انتخابات شورای نگهبان در مرحله بعدی که شورای نگهبان بررسی می کند 10 تا 15 درصد دیگر به احراز صلاحیت شدگان افزوده شود.

درخواست از رئیس جمهوری برای ورود به موضوع بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان، درخواستی نادرست و شطینت آمیز است که از سوی برخی رسانه ها دنبال می شود. جناب رئیس جمهوری به خوبی می داند که بر اساس قانونی اساسی ریاست جمهوری اختیار دارد به قوای دیگر تذکر و اخطار بدهد و از آنها بخواهد که قانون اساسی را اجرا کنند. بر اساس قانون اساسی ریاست جمهوری این حق را ندارد که بتواند در امور دیگر قوا دخالت کند. اما درباره شورای نگهبان، ریاست جمهوری هیچگونه اختیاری ندارد و حتی نمی تواند به این شورا اخطار یا تذکر قانونی بدهد.

ضمن این که نمی توان هجوم برای ثبت نام در انتخابات را یک اتفاق خوب دانست چرا که نشان از ضعف قانون در مرحله ثبت نام دیده می شود. اگر شرایط ثبت نام برای داوطلبان دشوارتر شود دیگر شاهد ثبت نام گسترده در انتخابات نخواهیم بود. هزینه های چنین اتفاقی برای جمهوری اسلامی ایران بیشتر از سود آن است.

همه کشورها حتی آنهایی که ادعای دموکراسی و آزادی های سیاسی دارند، برای ثبت نام در هر انتخاباتی شرایط سفت و سختی را بر سر راه داوطلبان گذاشته اند تا هر کسی نتواند ثبت نام کند.

ضمن این که بر اساس آماری که شورای نگهبان منتشر کرده بیشتر افرادی که احراز نشدن صلاحیت آنها مشخص شده است، کسانی هستند که برای نخستین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده‌اند و ممکن است در جناح بندی‌ها حضور نداشته باشند.

برخی افرادی که ثبت نام کردند اما رد صلاحیت شدند، نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی بودند، توقعی که آنها و طیف سیاسی حامی خود دارند، نمی تواند برآورده شود چون این افراد با قانون شکنی ها و تنش آفرینی های آن دوران سابقه بدی از خود به جا گذاشتند. نمایندگان تحصن کننده دوره ششم مجلس اکنون به رد صلاحیت خود و هم طیفی های سیاسی خود واکنش نشان داده اند در حالی که پیش از ثبت نام، این افراد نظرات و مواضع دیگری داشتند.

احمد شیرزاد که خود نماینده دوره ششم مجلس بود، گفته است؛ از نظر من بهتر است مجموعه نیروهای نام و نشان‌دار اصلاح‌طلب به صحنه نیایند و کریمانه در این دوره شرکت نکنند، به این دلیل که چنین فضایی می‌تواند به شکلی در اردوگاه اصلاح‌طلبی بازتاب پیدا کند که حرف تندروها پیش رود.

فیض‌الله عرب‌سرخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز گفته بود؛ بعید می‌دانم چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب تایید صلاحیت بشوند.انتظار ما از شورای نگهبان تایید صلاحیت نمایندگان مجلس ششم نیست.

از این دست سخنان از سوی این طیف سیاسی به وفور دیده می شود. آنها خود به خوبی می دانند که به خاطر اقداماتی که انجام داده اند صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی را ندارند. اما پس از ثبت نام و اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها، مواضع آنها علیه شورای نکهبان شکل می گیرد.

حتی این طیف سیاسی در اندیشه اعتراضات غیر قانونی است . صادق زیبا کلام در همین زمینه گفته است؛ چون می‌دانیم که شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت می‌کند، باید از حالا به فکر باشیم و نسبت به این عمل شورای نگهبان «اعتراض اجتماعی» کنیم.

جالب توجه این است که هم اکنون بر اساس آماری که منتشر شده تعداد رد صلاحیت شدگان اصولگرا از اصلاح طلب بیشتر است. این اتفاق نشان می دهد که ملاک اعضای شورای نگهبان سلایق افراد نیست بلکه قانون است که با عملکرد و رفتار افراد تطبیق داده می شود و در احراز و یا رد صلاحیت ها تأثیر گذار است. قرار نیست که یک بار دیگر مجلسی مانند مجلس ششم در کشور شکل بگیرد.

اکنون مشارکت حداکثری مردم همراه با انتحاب اصلح از سوی آنها مهمترین ویژگی این دوره از انتخابات چه در مجلس خبرگان و چه در مجلس شورای اسلامی است.

شورای نگهبان چشم بینای نظام جمهوری اسلامی ایران برای رعایت حق الناس است.