عقبگرد به دوران پیش از ملی شدن نفت
نگرانی ها در قالب اعتراضات و انتقادات هر روز بیشتر می شود. دلسوزان
کشور، کارشناسان، مطلعان و گروههای دانشجویی و اساتید دانشگاهها با اطلاع
رسانی و آگاهی بخشی پیرامون قراردادهای جدید نفتی در تلاشند تا آسیب ها و
خسارت های ناشی از این قراردادها را به گوش همه برسانند.
چندی پیش در یکی از صریحترین انتقادات، پرفسور درخشان عضو هیئت علمی
دانشگاه علامه، با اشاره به این که قراردادهای اخیر ما را به دوران پیش از
ملی شدن صنعت نفت برمی گرداند، گفته بود: این قرارداد به نوعی با وضع گذشته
و حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت است به این معنا که شرکتهای نفتی
بینالمللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابلملاحظهای از تولید مخزن
را دریافت میکردند. از دید من ما کاملاً به دوران قبل از انقلاب برخواهیم
گشت و از این جهت این ابعاد حقوقی قرارداد متأسفانه مغفول مانده است.بعد از
انقلاب اسلامی ما غرامتهایی را به شرکتهای نفتی پرداخت کردیم و از این
بابت خوشحال بودیم که آنها ایران را ترک کردهاند و عنوان کردیم که صنعت
نفت به معنای واقعی ملی شده است، بعد از جنگ تحمیلی نیز قراردادهای بیع
متقابل (دوجانبه) آمد به دلیل این که ما با کمبود شدید سرمایهگذاری در آن
زمان مواجه بودیم ولی الآن حضور شرکتهای نفتی در کشور طولانی مدت خواهد
بود و در واقع سازوکار سهم بری شرکتهای نفتی بینالمللی بسیار نزدیک به
دوران کنسرسیومی است که بعد از مصدق ایجاد شد.
کارشناسان حوزه نفت معتقدند مدل جدید قراردادها به راحتی موجبات رخ دادن
چندین فساد مشابه کرسنت در طول سال را فراهم می کند. اساسی ترین انتقادات
مطرح شده درباره قراردادهای اخیر، جفا به شرکتهای ایرانی و همچنین پذیرش
نوعی کاپیتولاسیون نفتی برای شرکتهای خارجی است. مدیران ارشد نفتی،
نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاهها و دانشجویان تشکلها در انتقاد از این
قراردادها از باجدهی بیسابقه وزارت نفت به شرکتهای خارجی در این نوع
قراردادها خبر دادهاند به گونهای که گفته میشود از ابتدای انقلاب تاکنون
چنین قراردادهای خسارت باری وجود نداشته است.
اگرچه دولت بنادارد در شعار التزام خود را به اقتصاد مقاومتی نشان دهد،
اما عملا با انعقادقراردادهای اخیر برخلاف اقتصاد مقاومتی عمل کرده است.
شاید به خاطر همین رفتارها بود که رهبر انقلاب اواخر سال گذشته نسبت به
اجرای اقتصاد مقاومتی تذکر داده و گفتند: با تکرار زبانی هیچ اتفاقی
نمیافتد، بلکه باید این مسئله در مجلس و دولت به طور جدی بررسی شود که
برای اقتصاد مقاومتی به مفهوم حقیقی، چه کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی
باید انجام بگیرد.
با همه اینها، قراردادهای نفتی بدون منطق و توجیه اقتصادی برای کشور منعقد
می شوند. کارشناسان و منتقدان معتقدند، سیاستگذاران نفتی کشور هیچ
استدلالی ندارند و نمیتوانند بگویند به چه دلیل با شرکتهای نفتی قرارداد
منعقد می کنند و فقط میگویند بدون شرکتهای نفتی نمیتوان کار را پیش برد و
این در حالی است قراردادهای جدید نفتی سبب تضعیف شرکت نفت خواهد شد.
در این میان برخی نهادها نیز وارد عمل شده اند تا به موضوع قراردادهای
جدید نفتی ، قراردادهایی که مغایر با اصول 44 منعقد می شود، بپردازند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نود و یکمین نشست خبری خود با
اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته میشود
قراردادهای جدید نفتی خلاف اصول 44 و 45 قانون اساسی است و این قراردادها
دارایی ایران را بهمدت 30 سال در اختیار یک شرکت خارجی قرار میدهد و
اینکه آیا قوه قضاییه تاکنون ورودی به این موضوع داشته است یا خیر، گفته
بود: در خصوص قراردادهای نفتی، از گذشته قانون هیئتی را پیشبینی کرده است
که این هیئت متشکل از نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه است. این هیئت
میتواند قراردادها را بررسی کرده و چنانچه تشخیص دهد تخلفاتی وجود دارد،
جلوی آن را بگیرد. همچنین کمیسیون اصل 90 میتواند نسبت به این موضوع نظارت
داشته باشد و بازرسی کل کشور نیز چنانچه ببیند قراردادی خلاف قانون نوشته
شده میتواند ورود کند.
همچنین سراج، رییس سازمان بازرسی کشور در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان
بازرسی کل کشور به موضوع قراردادهای جدید نفتی ورود کرده است یا خیر اظهار
کرد: ما به موضوع ورود و گزارش کاملی را نیز تهیه و برای روسای سه قوه
ارسال کردهایم و در حال بررسی هستیم تا نتایج نهایی شود. همچنین به دنبال
این هستیم جلسهای برگزار کنیم تا مسائل مورد بررسی قرار گیرد و جلوی هر
آنچه که خلاف قانون است، گرفته شود. گزارش اولیه این سازمان در خصوص
قراردادهای جدید نفتی تهیه و برای روسای سه قوه ارسال شده است.
روز گذشته اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ورود مجمع به
موضوع قراردادهای نفتی خبر داده و گفت: متن قراردادها هنوز برای ما ارسال
نشده و باید آنها را بررسی کرده و با سیاستهای کلی نظام انطباق دهیم. دولت
این متن را برای ما ارسال خواهد کرد و ما نیز پس از بررسی نظر خود را
اعلام خواهیم کرد.
مدل جدید قراردادهای نفتی که تحت عنوان IPC توسط کمیته بازنگری قراردادهای
نفتی در اسفند(ماه ملی شدن صنعت نفت) سال 92 طراحی شد به نوع چهارم
قراردادهای نفتی نیز تعبیر میشود.
انعقاد قراردادهایی از این دست در دوران زنگنه با سابقه کرسنت در دولت
اصلاحات نگرانی ها را بیشتر کرده است. بیژن زنگنه که مدل قراردادهای او در
دولت اصلاحات فساد فاجعهبار کرسنت را به بار آورده است، با قراردادهای
فعلی واکنش فعالان حوزه نفت و مطلعان را موجب شده است.
در همین راستا به گزارش رسانه ها، در حالی که قرار بود صبح روز شنبه این
تجمع در اعتراض به این فساد کرسنت و قراردادهای IPC که منجر به چنین
فسادهایی میشود، برگزار شود؛ اما تدابیر شدید امنیتی و استقرار نیروی ویژه
پلیس نهتنها مانع برگزاری این تجمع شد بلکه 38 نفر از دانشجویانی که قصد
تجمع داشتند نیز دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش ها در جریان برخورد یگان
ویژه با دانشجویان، تعدادی از دانشحویان دختر نیز دچار آسیب شده و به
بیمارستان منتقل شدند!
با این همه دانشجویان و کارشناسان نسبت به هزینه زا بودن این قراردادها
هشدار می دهند، تا مگر نهادهای نظارتی به موقع دست به کار شوند و اقدام
مناسب را اتخاذ کنند.
