به گزارش خبرگزاری
بسیج، مجله منجر ماگازین آلمان به نقل از ماکسیم پیکات مدیرعامل شرکت پژو نوشت«ما داریم در مورد یک پروژه با سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو فکر می
کنیم که از طریق آن می توانیم کل زنجیره تامین قطعات را برای تولید و فروش
قطعات یدکی پوشش بدهیم.»
به گفته پیکات، پژو که قبلا سالانه 400 هزار
دستگاه خودرو در ایران می فروخت، ابتدا مدل های گران قیمت تر را از اروپا
به ایران صادر خواهد کرد تا «وجهه خود را در ایران تقویت کند» و سپس در
داخل ایران اقدام به تولید خودروهای ارزانتر خواهد کرد. فرانسویها برای فروش محصولات خود حساب ویژهای روی ایران باز کردهاند و قطعا قراردادهای آنها تا زمان تحریم مجدد اعتبار خواهد داشت. دکتر علیرضامعینی اقتصاددان اعتقاد دارد قراردادهای ایران و پژوی فرانسه باید به گونهای تنظیم شود که ابران برای بار دوم از سوی فرانسویها گزیده نشویم.
این اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه چرا قیمت پژو برای مصرف کننده ایرانی از فرانسوی گران تر است اظهار داشت: آنچه در این قراردادها مهم است در نظر گرفتن شفافیت است، اگر شفافیت را قبول داشته باشیم که دانستن حق مردم است پس قراردادها را محرمانه تلقی نشده و بازخوانی می شود.
وی با بیان اینکه همه مسوولان در قسمت های مختلف اعتقاد به حقوق مردم داشته باشند افزود: مردم نه تنها در انتخابات بلکه در عرصه های مختلف حضور و کمک خود به مسوولان را نشان داده اند در قرارداد پژو مردم را در جریان قرار دهند.
این استاد دانشگاه بیان داشت: مسوولان قرارداد پژو را در معرض قضاوت مردم بگذارند و مسلم بدانند که مردم کمک شایانی را در جهت منفعت کشور خواهند داشت.
معینی خاطر نشان کرد: پژو در دوران تحریم رفتار ناپسندی داشته است این در حالی است که تکنولوژی 2نسل عقب تر ارائه داده است؛ خسارت ناشی از پژو بیشمار است و انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.
این اقتصاددان با انتقاد از اقدام شتابزده دولت در بستن قرارداد با پژو افزود: مسوولان بایستی با احتیاط بیشتری با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی کشور گام برمی داشتند و در انتخاب شرکت و کشور خودروساز با بررسی و کنکاش علمی و سیاسی پیش می رفتند و سوء سابقه کاری آنها را فراموش نمی کردند.