ادعای عجیب روزنامه دولت در توجیه نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیاردی

رونامه ایران نوشت: مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم شفاف‌سازی و واقعی‌سازی آمارهاست که از طریق ورود آمار مؤسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک هایی که تا پیش از دولت یازدهم درآمار نقدینگی محاسبه نمی‌شدند، اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه ایران در گزارشی نوشت: اعداد و آماررسمی گویای همه چیز است. با وجود مشکلات ساختاری و همچنین معضلاتی که دردوره زمانی 84 تا 92 به‌دلیل سیاست‌های خاص اقتصادی برکشور تحمیل شده بود، اما دولت یازدهم با تغییر رویکردهای گذشته توانست بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد و برخی دیگر را درمسیرصحیح قرار دهد تا درکوتاه مدت این شاخص‌ها نیز به جمع شاخص‌های بهبود یافته بپیوندند. یکی ازشاخص‌های کلان اقتصادی که تأثیرزیادی نیز بربخش‌های مختلف دارد، نقدینگی است که دردوره فعالیت دولت یازدهم با افزایش مقداری مواجه شده است. این درحالی است که اگر از اعداد و ارقام کلی نقدینگی که نشان دهنده رشد حدود 400 هزارمیلیارد تومانی آن دردو و نیم سال گذشته است، عبور کنیم و به جزئیات و ترکیب و علل آن بنگریم روشن می‌شود که نقدینگی موجود درکشور نگران کننده نیست. برپایه تازه ترین آماری که ازسوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 3/21 و 2/27 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل 9/11 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1394 رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال 1394 به 468/6 بالغ شده که نسبت به پایان سال 1393 معادل 4/8 درصد افزایش داشته است.

چرا نقدینگی افزایش یافت

همان‌گونه که اشاره شد، درکنار رشد طبیعی نقدینگی همانند سال‌های گذشته مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در دولت یازدهم شفاف‌سازی و واقعی‌سازی آمارهاست که از طریق ورود آمار مؤسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک هایی که تا پیش از دولت یازدهم درآمار نقدینگی محاسبه نمی‌شدند، اتفاق افتاده است.

براین اساس در آبان 1392، اطلاعات دو مؤسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر 1392 اطلاعات پنج بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند 1392، اطلاعات مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین در سال 1392 دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری پیش‌گفته) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است. بر این اساس، 5/4 واحد درصد از رشد پایه پولی و 9/12 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1392 به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط بوده که به معنی افزایش نقدینگی نیست.

بدین ترتیب رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/22 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (9/25 درصد) به میزان 6/3 واحد درصد کاهش داشت. این درحالی است که دراقتصاد ایران به دلیل وجود مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز که از دهه‌های گذشته درکشور فعال هستند، همچنان جای اصلاح آمار نقدینگی وجود دارد و درصورتی که این مؤسسه‌ها نیز به آمار بانک مرکزی اضافه شود، جای تعجبی ندارد که نقدینگی افزایش یابد. درهمین زمینه جعفر مهدی‌زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره چگونگی افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی، می‌گوید: حجم نقدینگی با 366 هزار میلیارد تومان رشد از 506 هزار میلیارد تومان در شهریور سال 92 به 873 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسید که دلیل افزایش 96 هزار میلیارد تومان آن افزایش سطح پوشش آماری بوده است. به گفته مهدی‌زاده یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار مؤسسه و 6 بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می‌داند که این بانک برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی، میزان سپرده‌ای که در سایر مؤسسه‌ها و بانک‌ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار مؤسسه و 6 بانک کم کرده است.

ترکیب نقدینگی سالم‌سازی شد

هرچند بخش عمده رشد نقدینگی درایران به ضعف‌های ساختاری اقتصاد و همچنین تورم بی‌سابقه درسال‌های 90 تا 92 برمی گردد، اما دولت یازدهم ضمن کاهش آهنگ رشد این شاخص مهم اقتصادی سعی کرد تا ترکیب نقدینگی را سالم کند. به طوری که همزمان با رشد نقدینگی نرخ تورم دردوره فعالیت دولت یازدهم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده این است که این میزان نقدینگی تأثیر بسیار محدودی دررشد تورم داشته است. این درحالی است که هرگاه ترکیب نقدینگی ناسالم باشد بسرعت بر نرخ تورم تأثیرمنفی گذاشته و آن را افزایش می‌دهد. درهمین زمینه شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، درباره چرایی کاهش نرخ تورم همزمان با رشد نقدینگی، می‌گوید: رشد نقدینگی به دو مسأله «پایه پولی و ضریب فزاینده» ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد مطلوب نیست اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه، ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از 4/5درصد به 4/6 درصد رسیده است، افزود:50 هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز دراین باره تأکید کرده است که درچارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/22درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 1392 به میزان 7/3 واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری‌که رشد 3/22درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد 7/10 درصدی پایه پولی و 5/10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.

میانگین رشد نقدینگی در دولت یازدهم ۲۲/۶ درصد است

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیزدراین باره اعتقاد دارد که ارزیابی درباره متغیرهای پولی و اعتباری با رقم رشد انجام می‌شود و نه براساس میزان تغییر. میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل 35/9 هزار میلیارد ریال و در سال ۷۵ معادل 6/116 هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی 5/31 هزار میلیارد ریال بوده، بنابراین معادل ۸۸درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است. براساس گفته‌های پیمان قربانی رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل 6/22درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است. این رقم در دولت‌های نهم و دهم (۸۴ تا۹۱) سالانه 1/27درصد، در دولت‌های پنجم و ششم معادل 6/28درصد و در دولت‌های هفتم و هشتم 9/24درصد بوده است.

منبع: نسیم آنلاین