۲۰ / تير / ۱۴۰۵ - 11 July 2026
20:27
کد خبر : 8648142
۱۸:۱۱

۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تحریم،برجام،پسابرجام!

آخرین دزدی پسابرجامی آمریکا با رقم"۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰" تومان

مسئولین مربوطه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ضمن توجه به این مسئله،حقوق ملت را که به ناحق و به بهانه های واهی در حال ضایع شدن است را زنده کنند.

به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت آمریکا در دوره بعد از برجام بصورت مستمر در حال دزدی از اموال ایران در بیرون کشور به بهانه های مختلف بوده است.

این بهانه ها از پرداخت غرامت به اعضای لانه جاسوسی شروع شد و امروز نوبت به پرداخت غرامت در خصوص کشته شدن شاپور بختیار در فرانسه رسیده است.

در خبرهای رسانه های ضد انقلاب آمده است:

یک دادگاه تجدینظر در آمریکا، ایران را به پرداخت غرامت به پسر شاپور بختیار به دلیل ترور او در سال ١٣۷٠ در پاریس محکوم کرد.


قربانیان ده حمله تروریستی که ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرده بودند، می‌توانند ٢ میلیون و هشتصد هزار دلار غرامت را از محل بدهی‌های وزارت دفاع آمریکا به ایران برداشت کنند. یکی از قربانیان، پسر نخست وزیر سابق ایران، شاپور بختیار است.


شاپور بختیار که از قربانیان حملات تروریستی است، در ١۵ مرداد ١٣۷٠ همراه با منشی دفتر خود سروش کتیبه در حومه پاریس توسط یک تیم سه نفره به قتل رسیدند. همسر و پسر نخست وزیر سابق ایران پس از فرضیه دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل، از جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی در آمریکا شکایت کردند.


به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نهمین دادگاه تجدیدنظر آمریکا، حکم بلوکه کردن این مقدار از دارایی‌های ایران در آمریکا را برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی صادر کرد. این دادگاه اعلام کرد که این مقدار پول که تا به امروز با احتساب سود و حق‌الوکاله‌ها به ۹ میلیون و چهارصد هزار دلار رسیده، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران است.

علاوه بر خانواده بختیار، بخش دیگر این قربانیان کسانی هستند که در جریان بمب‌گذاری انتحاری در اورشلیم در سال ١۹۹۷ جان سالم به در بردند. دادگاه ایران را به پرداخت غرامتی برابر با ٢ونیم میلیون دلار تا ١۵ میلیون دلار محکوم کرد.


دادگاه تجدیدنظر آمریکا پیش‌تر نیز حکمی صادر کرده بود که براساس آن قربانیان چند حمله تروریستی متفاوت که توانسته بودند ایران را به پرداخت غرامت محکوم کنند، می‌توانند ١۷ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را مطالبه کنند.

 

حساب مختصر از میزان رقم هایی که در این خبر آمده است،مبلغی بیش از یکصد و چهل میلیارد تومان(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) از اموال ایران را به خود اختصاص می دهد.

مسئولین مربوطه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ضمن توجه به این مسئله،حقوق ملت را که به ناحق و به بهانه های واهی در حال ضایع شدن است را زنده کنند.


گزارش خطا
ارسال نظرات شما
x

عضو کانال روبیکا ما شوید