از ركود طولانيمدت اقتصادي تا آمارهاي بحثبرانگيز بيكاري
سالی که در ابتدای آن رئیسجمهور در نطق تلویزیونی اهداف اقتصادی متعددی برای آن مطرح کرد و گفت: «هدف ما در سال جدید، رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصتهای جدید برای اشتغال بهویژه برای جوانان عزیز، تحصیلکردگان و فارغالتحصیلان دانشگاههاست و در این زمینه با کمک شما مردم در سال جدید، قدمهای نویی را بر خواهیم داشت، صادرات غیرنفتی را افزایشخواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم خواهیم کرد.»
اما سؤالی که در پایان سال 1394 در ذهنها به وجود میآید این است که این اهداف تا چه میزان محقق شده و مردم تا چه میزان این اهداف اقتصادی دولت را احساس کردهاند؟
در خصوص صادرات غیرنفتی و افزایش آن، گزارشهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که در 300 روز نخست سال 94 با وجود گذشت بیش از 85 درصد ایام سال حتی نیمی از اهداف صادراتی تحقق نیافته و وزن و ارزش صادرات غیرنفتی نیز نسبت به مدت مشابه سال پیش به ترتیب 5/5 و ۱۱ درصد کم شده است.
در مورد میزان ایجاد اشتغال در سالی گذشت نظرات متعددی مطرح میشود؛ برای مثال شخص رئیسجمهور در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه اظهار داشت: «من از اقتصاددانان، محققین و اساتید دانشگاه میخواهم آمار اشتغال پائیز 94 در مقایسه با اشتغال پائیز 92 را نگاه کنند. در فاصله این دو سال تعداد شاغلین در کشور یکمیلیون و 179 هزار نفر افزایشیافته است؛ یعنی تقریباً در دو سال گذشته، سالی 600 هزار اشتغال درستشده البته ما نیاز به اشتغال یکمیلیون نفر و رونق اقتصادی داریم.»
این در حالی است که کارشناسان معتقدند که اگر قرار باشد در دو سال گذشته بهصورت مرتب در هرسال 600 هزار شغل پایدار و قابلشمارش ایجادشده باشد، یعنی اینکه هرساله باید 6 درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد ولی چنین رشدی حاصل نشده است؛ مگر اینکه بگوییم اشتغال بدون رشد اقتصادی ایجادشده است! البته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، نرخ رشد اقتصادی در نهماهه امسال را 0.7 درصد اعلام کرده است؛ نرخ رشدی که در سال 93 حدود 3 درصد گزارششده بود.
این در حالی بود که سال 93 علی ربیعی وزیر کار گفت: «در سالجاری ۴۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجادشده و از سویی، ۲۰۰ هزار شغل نیز نابودشده است که بر اساس نرخ رشد اقتصادی فعلی که حدود ۴ درصد است، همخوانی دارد.»
بههرحال آمار افزایش اشتغال بر اساس آنچه رئیسجمهور مطرح کرده است و با توجه به شواهد موجود به نظر میرسد که با واقعیت فاصله داشته باشد که یکی از مهمترین عوامل این فاصله را باید در آمارهایی که هیچگاه مطرح نمیشوند جستجو کرد، آماری مانند آمار افرادی که از کار بیکار شدهاند و یا افرادی که علی رقم دارا بودن بیمه خوداشتغالی از تأمین اجتماعی، اما کار پایداری ندارند و تنها برای تأمین آینده خود اقدام به این کار کردهاند.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی می گوید: هفتهای نیست که کارخانهای در قم تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند.
این جمله بهتنهایی میزان بالای آمار بیکار شدن افراد شاغل را نشان میدهد تا جایی که امروز تقریباً در سراسر کشور خانوادهای نیست که با این مسئله دستوپنجه نرم نکند و در اعضای خانواده خود فرد بیکاری نداشته باشد.
در کنار این مسئله نکتهای که حائز اهمیت است عدم ارائه طرحی از سوی دولت برای تقویت اشتغال در کشور است حالآنکه وقتی قرار است که کشور از یک معضل خارج شود باید برای آن طرحی ارائه شود درحالیکه در سال گذشته هیچگاه سخنی از این مسئله به میان نیامده است.
اما در خصوص مسئله مهم رونق پایدار آنچه به نظر میرسد توفیق چندانی حاصل نشده چراکه نهتنها از رکود اقتصادی کشور کاسته نشد بلکه این شرایط تا جایی تشدید شد که اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت ضعیف بوده است، تصریح کرد: «نهتنها از رکود رد نشدهایم بلکه تورم هم هنوز چوب خودش را به مردم میزند.»
الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به این موضوع که ناکارآمدی در حوزه اقتصاد منجر شد که رکود بر اقتصاد ایران غالب شده و به دلیل فشار تورمی رکود تورمی مسئله اول کشور شود، در این مورد عقیده دارد: «بهمرورزمان مدیریت مالی کشور تلاش کرد تحریمها را دور بزند، بعد از شکلگیری دولت روحانی شعار این دولت برطرف کردن رکود بود تا مردم از منافع رونق اقتصادی بهرهمند شوند، انتظار این بود که بعد از گذشت دوران بحرانی مردم از رکود عبور کنند اما وعدههای صدروزه گذشت و مردم آثاری از بهبود معیشت خود ندیدند. مشکل اساسی زمانی شروع شد که مدیریت اقتصادی کشور حاضر نبود واقعیتهای کشور را پذیرفته و تلاش کند که رکود از بین برود، نتیجه تعمیق رکود در عمر ۳۰ ماهه دولت باعث شد که امروز بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی دولت ماهانه ۵ هزار و ۳۵۲ نفر به بیکاران کشور اضافه شوند. امروز در دولت یازدهم ارتش مهندسین بیکار را داریم.»
مهرماه سال گذشته نیز وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک به رئیسجمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
بههرحال بر اساس آنچه در این گزارش مطرح شد مشخص است که شرایط کشور در سال 1394 آنگونهای پیش نرفت که دولت انتظار داشت و اکنونکه به پایان سال و آغاز سال جدید نزدیک میشویم تلاش دارد تا انتظاراتش را در سال جدید جستجو کرده و وعده های سال گذشته را برای سال 95 تکرار کند
