بعضی‌ از مدیران گران با تمسخر می‌گویند حقوقمان را در کار خیر خرج می‌کنیم!

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به فیش حقوقی و مبالغ نجومی برخی از مسئولین اظهار داشت: بحث فیش حقوقی که الان رسانه ای شده به مدت ها پیش بر می گردد که الان مستندات آن پخش شده.

وی افزود: نکته جالب اینجاست چرا دولت با اصلاح قانون جامع خدمات کشوری موافق نیست اگر این اصلاح انجام گیرد خیلی از موضوعات قطعا شفاف شده و بحث پرداخت ها و نظام پرداخت ها اصلاح خواهد شد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه  سال 86 قانون نظام جامع کشوری به صورت آزمایشی به مدت 5 سال مصوب شد افزود: 5سال از تصویب این قانون گذشته که تا به حال این قانون اصلاح نشده هر سال دولت لایحه به مجلس آورده و تمدید می کند چرا این قانون اصلاح نمی شود و چرا تعدادی موافق نیستند در صحن مجلس اصلاح شود.

سعیدی گفت: خیلی از مسائل و مشکلات به ریشه برمی گردد باید اشکالات برطرف شده تا شاهد تبعیض در پرداخت ها نباشیم برخی پرداخت ها در بعضی صندوق های بازنشستگی نه دولتیند نه خصوصی. وقتی دیوان محاسبات به تخلفات مفسدان اقتصادی رسیدگی می کند می گویند دولتی نیستیم و از بودجه دولت استفاده نمی کنیم ولی از بیت المال استفاده می کنند و در پرداخت ها،  تفریحات و  سفرهای خارجی اصراف و تبذیر می کنند.

عضو هیئت رئیسیه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی این مسائل مطرح است چرا دستگاههای ناظر و مسئول به این موضوع حساسیت نشان نداده و برخورد نمی کنند باید برخوردها جدی باشد تا کسی جرات نکند تخلف کند.

وی افزود: حداقل 6 میلیون نفر به نان شب محتاجند، وقتی حقوق مستمری بگیران زیر ششصد هزارتومان و چندین نفر در یک خانواده به نان شب محتاجند در این شرایط برخی حقوق نجومی می گیرند برخی این مسائل را به سخره گرفته و می گویند این پول را می گیریم می دهیم به فلان کار خیر .این  قابل قبول نبوده و در نظام جمهوری اسلامی پدیرفته نیست.

سعیدی گفت: باید تکلیف دستگاههایی که به نوعی حالت خیریه دولتی دارند و از زیر بار دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مسئول  طفره می روند تکلیف اینها مشخص و مجموعه ای باشد که فیش حقوقی دریافتی و پاداش شان شان را کنترل کنند هیئت مدیره هایی که در طول سال شاید فقط یکبار توفیق یافتند در جلسه شرکت می کنند ولی از قبل حق جلسه ماهانه و پول دریافت می کنند افرادی که در دستگاهی دیگر مشغولند از دستگاه دیگری به عنوان مسئول حتی اضافه کار دریافت می کنند که حتی یک ساعت هم حضور ندارند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی به فیش های حقوق نجومی مسئولین کیست اظهار داشت: مجلس قانونی برای  چند شغله ها تصویب کرد اما ترتیب اثری داده نشد در کمیسیون اجتماعی اصرار داشتیم قانون منع چند شغله بودن تصویب شود که چندین بار رد شد.

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه به موضوع حقوق نجومی مسئولان رسیدگی خواهد کرد افزود: قوه قضائیه تا زمالنی که پرونده ای شاکی خصوصی نداشته باشد رسیدگی نخواهد کرد تا زمانی که چیزی فاش نشده و شاکی خصوصی نداشته باشد قوه قضائیه ورود نمی کند قبل از اینکه قوه قضائیه ورود کند دستگاه ناظری باید بگوید بیمه مرکزی دستگاه ناظرش کجاست کی مسئولش است چرا نظارت نکرده دستگاه ناظرش کی بود اینها را بایستی سامان دهیم یعنی قبل از اینکه با فردی برخورد شود با این سیستمی که قصور کرده برخورد شود.

برای مبارزه با فساد اقتصادی مرجع خاصی نداریم!؟

سعیدی گفت: در مجلس طرح شکل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده کردیم  روی این طرح یک سال و خوردی کار کردیم این طرح آماده و تقدیم مجلس و کلیاتش تصویب شد جزئیاتش قرار است این هفته به صحن مجلس بیاید.

وی افزود: قانون منع چند شغله بودن چند بار در مجلس تصویب و رد شد در کمیسیون اجتماعی اصرار داشتیم بالاخره رد شد اما ریشه این موضوعات پیچیده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که تخلفات اقتصادی فاش نشود و شاکی خصوصی پیدا نکند  قوه قضائیه ورود نمی کند باید دستگاه ناظری داشته باشد بیمه مرکزی دستگاه ناظرش کجاست اول با او برخورد کنند که چرا نظارت نکردی دستگاه ناظر تو کی بوده اینها باید سامان داده شود قبل از اینکه با فرد برخورد شود با سیستمی که قصور کرده  برخورد شود.