به گزارش
خبرگزاری بسیج درست یکی دو ساعت پس از آنکه روحانی در ارومیه گفت با تک صدایی نمی شود جامعه را اداره کرد، هفته نامه 9دی، به دلیل انتقاد از دولت، برای چهارمین بار در دولت مدعی آزادی بیان، توقیف شد.
طبق آنچه هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده است در جلسه مورخ 95/3/10 روند محتوایی هفته نامه ٩ دی، بررسی و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات و بی توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شده است.
گفتنی است برخی اخبار از جلسه هیئت نظارت، حاکی از آن است که این اقدام به دلیل انتشار یادداشتها و تحلیلهایی در نقد دولت یازدهم صورت گرفته است و مطالب و تیترهایی مانند: «سیاستی که عین دیاثت است» که به دیدگاههای آیت الله جوادی آملی پیرامون سیاست خارجی و ارتباط با بیگانگان اشاره داشت، «دیپلماسی التماس و قهر» و «طراحان برجام 2 و 3 به دنبال خانه نشین کردن امام مسلمین هستند» که به نطق پیش ازدستور حجت الاسلام رسایی پرداخته بود، از جمله مواردی است که از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با برخی بندهای قانون مطبوعات تشخیص داده شده است.
در واقع علت واقعی توقیف این هفته نامه، همانند دفعات قبل، نقد دولت به ویژه نقد توافق پرابهام، ضعیف و خسارت بار هسته ای بوده است؛ اما هیئت نظارت، «نقد» را «توهین» و «تشویش اذهان عمومی» تلقی و دستور توقیف صادر کرده است.
نکته اینکه در هر سه مورد قبلی توقیف 9 دی در این دولت، دادگاه، این نشریه را از کلیه موارد اتهامی (توهین و تشویش اذهان عمومی) تبرئه کرده بود. این مساله نشان می دهد، اتهامات دولتیها به این هفته نامه صحت نداشته و آنها با توجیه «توهین»، جلو انتقادات را گرفته و دهان یک نشریه منتقد را بسته اند.
لازم به ذکر است اکثریت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، دولتی یا همسو با دولت هستند. وزیر ارشاد، نماینده وزارت علوم، نماینده مدیران مسئول مطبوعات (که فرد فعلی همزمان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم هست)، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی (که در هر دوره همسو با رئیس شورا انتخاب می شود)، نماینده حوزه علمیه، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس شورای اسلامی اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات را تشکیل می دهند.