وی با بیان اینکه امسال متخلفین ۷میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال جزای نقدی جریمه شدند، افزود: سه هزار و ۴۸۱ فقره پرونده تخلفات اقتصادی دو ماهه امسال در تعزیرات حکومتی استان بررسی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر مقابله با تخلف، خاطرنشان کرد: شعب تعزیرات حکومتی در استان با متخلفان و اخلاگران اقتصادی در بازار به شدت برخورد می کند.
عباسی در ادامه افزود: بیشترین پرونده تخلفات اقتصادی در استان امسال مربوط به درج نشدن قیمت بر روی کالاها بود.
وی با اشاره به مقابله با گران فروشی، گفت: برگشت آرامش قیمتی به بازار باعث کاهش ۲۰ درصدی پرونده گران فروشی در تعزیرات حکومتی در مقایسه با سنوات ۹۲ و قبل از آن شده است.