شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره تایید شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج فرمانداری تکاب به گفتگوی «بسیج» با قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس واکنش نشان داد.

در جوابیه‌ای که فرمانداری تکاب برای خبرگزاری بسیج ارسال کرده موضوع شلاق خوردن کارگران تایید شده اما این مورد که اصرار آن فرمانداری برای شلاق زدن کارگران رد شده است.

قاضی‌پور نماینده ارومیه هفته گذشته در گفتگو با «بسیج» اعلام کرده بود که شاکیان کارگران معترض از شکایت خود منصرف شده بودند اما اصرار فرمانداری تکاب موجب شد حکم شلاق 17 کارگر معدن طلای آق‌دره اجرا شود.

در زیر توضیحات ثقفی فرماندار تکاب به اظهارات قاضی‌پور را مشاهده می‌فرمایید:

جناب آقای دکتر نادر قاضی پور

نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی 

احتراماً ضمن قدردانی  از احساس مسئولیت حضرتعالی در کسوت نمایندگی  خود، باستحضار می رساند که:

1-  موضوع پرونده قضائی کارگران  معدن طلای آق‌دره  به تاریخ ششم دیماه 93 برمی گردد و شاکی خصوصی  (شرکت سهامی خاص پویازرکان) جهت جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به اموال شرکت و نیز تعطیلی حداقل یکروزه کارخانه و معدن ناشی از تجمع و تحصن کارگران فصلی به همراه تعدادی از اهالی روستای آقدره(جمعا حدود 70 نفر) در آن زمان اقدام به شکایت و پیگیری موضوع از مراجع محترم قضائی نموده و درخواست رسیدگی کرده است.

 2-  نکته بعدی اینکه احکام مورد نظر پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، از سوی مراجع محترم قضائی صادر گردیده و طبیعی است که این  فرمانداری هیچگونه دخالتی در پیگیری و چگونگی موضوع با پایان یافتن ماجرای تجمع و تحصن  نداشته است چون اقامه دعوی از سوی شرکت و نگهبانی معدن صورت گرفته و اساساً محاکم قضائی رسیدگی آنرا به عهده داشته است.

 3-  این فرمانداری با تکیه بر قوانین و مقررات حاکمه به عنوان رئیس کمیسیون امنیت کارگری شهرستان همواره مدافع حقوق کارگران زحمتکش بوده تا جائیکه  هیچ اقدام غیر قانونی جامه عمل نپوشد و نظم عمومی خدشه دار نشود بنابراین وظیفه این فرمانداری و اعضای محترم شورای تامین  در ماجرای تحصن و تجمع رسیدگی و پایان دادن به آن بوده است  که آنهم  در نهایت سعه صدر و بدون هیچ مشکل خاصی در آن زمان مدیریت شده است. 

4-  وکیل محترم پرونده که حداقل 2 سال وقت داشته است، قبل از اینکه موضوع را رسانه ای بکند می بایست تمام توان خود را در دفاع از موکلین خود مصروف می کرد نه اینکه با یک مصاحبه ناپخته و شاید هدفدار و سیاسی آب در آسیاب دشمن ریخته و زمینه سوء استفاده کنندگان و موج سواریهای معاندین را فراهم می‌کرد.

5-  طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر استقلال وتفکیک قوای سه گانه، هر قاضی در هنگام صدور رای دارای استقلال کامل بوده و تحت فشار قراردادن وی جرم محسوب می شود، بنابراین  فرمانداری در موقعیتی که پرونده از شاکی خصوصی برخوردار بوده ورسیدگی آن در یک مرجع قانونی مستقل ومحاکم قضائی صورت می پذیرد چه تاثیر ونقشی میتواند داشته باشد؟!

6-  با این اوصاف مشکلات مطرح شده در فضای مجازی پیرامون معادن و مسائل کارگری در حال حاضر و خصوصاً طی یکسال گذشته به کمترین حد خود رسیده و این فرمانداری و مراجع ذیربط(اعضای محترم کمیسیون امنیت کارگری شهرستان)  مسائل و مشکلات  را به خوبی رصد و موارد را به موقع مدیریت می کند تا جائی که فضا کاملاً مطلوب و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد .

ثقفی

فرماندار شهرستان تکاب

1- فرمانداری تکاب با صداقت موضوع شلاق خوردن کارگران در آق‌دره را تایید کرده است. این در حالی است که برخی از مسوولان آذربایجان غربی سعی داشتند این موضوع را از بیخ و بن تکذیب کنند و این توضیحات نشان داد که این موضوع تاسف‌بار صحت دارد.

2- فرمانداری تکاب در توضیحات خود اعلام کرده که وکیل کارگران شلاق‌خورده  با افشای این موضوع احتمالا آب در آسیاب معاند ریخته و نباید بعد از 2 سال این پرونده را باز می‌کرد. بسیاری از مسوولان با دیدگاه آقای فرماندار موافق هستند اما قطعا همه آنها به خوبی می‌دانند که مطرح کردن این مسائل به این علت است که مسوولان قصد دارند از باز مسوولیت شانه خالی کنند. آیا چون رسانه‌های معاند به این موضوع با اهمیت می‌پردازند نباید ما آن را مطرح کنیم و با مسببان آن برخورد کنیم؟ خبرگزاری «بسیج» به همراه رسانه‌های دلسوز کارگران از همان ابتدای مطرح شدن شلاق خوردن کارگران اطلاع‌رسانی زیادی انجام داد و قبل از رسانه‌های معاند ابعاد مختلف این اتفاق ناگوار را روشن کرد. قطعا در این بین یک بی‌مسوولیتی رخ داده که نپرداختن به آن می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات ناگوارتر باشد. یقینا این دیدگاه که نباید برخی از موضوعات به علت سوءاستفاده بیگانه مطرح شود صحیح نیست و پاک کردن صورت مساله است.

3- طبق گفته‌های قاضی‌پور نگهبانان و کارفرمای معدن آق‌دره از شکایت انصراف داده بودند و رضایت خود را اعلام کرده بودند و اصرار فرمانداری تکاب موجب اجرای حکم شده بود. فرمانداری تکاب در توضیحات بالا این مساله را رد کرده‌اند اما توضیح ندادند که چگونه امکان دارد با رضایت نگهبانان و مدیریت خود حکم شلاق کاگران اجرایی شده باشد. بهتر است به جای ابهام‌زایی در این مورد به شفاف‌سازی بپردازیم تا شاهد اتفاقات ناگوارتر نباشیم.