اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

به گزارش خبرگزاری بسیج از خلخال، ابلاغ 24 بندی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که با اجرا و عملیاتی نمودن آن توسط دستگاههای اجرایی به صورت یک برنامه جامع و کارشناسی می تواند بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی جامعه را حل کند و در این راستا به نظر می رسد که دستگاههای اجرایی دولت تدبیر و امید به وظایف خود در این ابلاغ اقتصادی عمل نمی کنند و این مسئله مهم، سبب عدم موفقیت در برنامه ششم توسعه را به دنبال دارد.
اجرای سیاست های چندگانه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، توسط دستگاههای مرتبط، یکی از راهکارهای فنی برای رسیدن به اقتدار و به دست گرفتن بازار های بین المللی است و در این زمینه توسعه و رشد داخلی بازارهای کوچک در رابطه با بازرگانی داخلی و خارجی تاثیربسزایی دارد.
اصناف و اقتصاد مقاومتی مقوله جداناپذیر در این راستا می باشد که به طورکلی در صورت اجرای نقشه موفقیت آمیز مقاومت اقتصادی، نقش مهمی را برعهده دارد و در صورت تحقق عملیاتی این موضوع می تواند نقش کلیدی را در این مجموعه داشته باشد.
 اتاق اصناف خلخال باید با همکاری اتحادیه های زیر مجموعه خود، مشکلات و موانع را بررسی، و با ارائه راهکارهای کارشناسی، بتواند در صدد حل آن شده و با آموزش واحدهای صنفی و استفاده از تجارب، رفع مشکلات و موانع مالیاتی و ارزش افزوده به وضعیت موجود رکود بازار در این شهرستان خاتمه دهد.
برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های فکری اعضای اتحادیه ها، می تواند برای تحقق اهداف و نظریه های رشد اقتصاد مقاومتی کارساز باشد و در این زمینه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، نیاز به فعالیت های سازمان یافته و راهبردی دارد و از آنجاییکه اتاق اصناف از ارکان اصلی نظام توزیع کالا به شمار می رودکه در این باره بروزرسانی و شفاف سازی منطبق با آخرین دستاوردهای اجرایی را لازم دارد و نبود کارشناسان اقتصادی تحصیلکرده در این سیستم، یکی از آسیب های کلان اتاق اصناف و اداره ی صنعت، معدن و تجارت خلخال به شمار می رود.
نیروی های انسانی که عضو اتحادیه های اتاق اصناف خلخال می باشند از بهترین و برترین سرمایه های اقتصادی به شمار می روند، اما عدم بهره گیری از افکار اقتصادی آنان موجب رکود بازار و افت مالی در این شهرستان شده است که این موضوع کاملاً با اهداف کلان اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و برتر بینی مدیران موروثی در این اتاق، یکی از آسیب های جدی است که بر پیکره این مسئله تیشه می زند و عدم راهکار اقتصادی موفق، موجب رکود کامل در شرایط فعلی جامعه را فراهم می آورد.
اصلاح کسب و کار در بخش خصوصی، یکی از مشکلات پیش روی عدم رشد اقتصاد مقاومتی بوده و این موضوع سبب نارضایتی شده و مشارکت نداشتن اعضا در برنامه های کوتاه و بلند مدت، یک رکود کامل اقتصادی را به دنبال دارد که محقق شدن آن، عدم تحقق اقتصادی را رقم می زند.
ورود کالاهای غیرمجاز و اغلب اجناس چینی در بازار خلخال، باعث مسدود نمودن ظرفیت تولیدات داخلی و پویایی اقتصاد در این شهرستان شده است و از آنجایی که اصناف نقش مهمی در اجرای اقتصاد مقاومتی دارد، اما این مجموعه بزرگ و نیروی مردمی از یک مدیریت ناصحیح رنج می برد و در این بحث نیاز است که اهمیت تولید کالاهای فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهیم و وارد نمودن اخلاق اسلامی، همراه با مدیریت های اقتصادی می تواند یک بخش از فرهنگ اقتصادی را در شرایط فعلی سامان دهد.
شفافیت روان سازی در نظام نظارت بر اتاق اصناف و تعامل بیش از حد این مجموعه با برنامه های دولت باعث رکود چشمگیر اقتصاد در خلخال شده است و مشتری مداری رفته رفته جای خود را به بی توجهی دست اندرکاران این مجموعه داده که باید در این زمینه ضمن شفاف سازی، با برنامه ریزی های مدون به سمت رشد و تعالی اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.
واحدهای تولیدی اعضای اتاق اصناف خلخال، با ارائه آمارهای ناصحیح و بدون نظارت سازمان بازرسی استان در مورد اشتغال و توسعه این واحدها و کارگاههای کوچک، که اغلب روی کاغذ فعال هستند که با شناسایی و بازدید از محل فعالیت های این گونه واحدها، اغلب راکد و یا دست و پا شکسته به صورت روزمره در حال فعالیت می باشند و در این زمینه جای تاسف دارد که مدیران موروثی با سابقه دو دهه و بیشتر بر صندلی ریاست تکیه زده اند و هنوز هم با روش های سنتی مدیریت می کنند و با آمار اشتغال کاذب در این شهرستان، پا به پای سیاست های دولت حرکت می کنند.
بی شک راهکارهای اقتصاد مقاومتی از طریق اتاق اصناف باید ارائه شود و مدیران با ایده های سنتی تا به امروز ناموفق بوده اند و از منظری دیگر اغلب این مدیران خود در بازار به کسب و کار مشغول هستند و به نظر می رسد دغدغه اقتصاد شخصی این روسا، بالاتر از دغدغه های کلان اقتصاد مقاومتی در کشور است.
در حال حاضر به نظر می رسد که تولید و اقتصاد کشور در دست اتحادیه ها و اتاق اصناف می باشد که موافق با اهداف فعلی اقتصاد نامتوازن دولت حرکت می کند که در این زمینه در قالب شعار، از تولید و اقتصاد کشور حمایت می شود، سیاسی کاری و جناح بندی مدیران اتاق اصناف خود را همسو با دولت به جلو پیش می برند که در واقع این نوع نگرش، حرکت به عقب قلمداد می شود.
از آنجائیکه اتاق اصناف ساختاری وسیع دارد و این اتاق ضمن اینکه در کلیه استانها فعال است، می توان با بهره گیری از تولید فکر و اندیشه اقتصادی و ساماندهی مطلوب، در این زمینه به تعریف جامع راه اندازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور شد و در این راستا، مدیران پیر اتاق های اصناف سراسر کشور، ناموفق عمل نموده اند و تا به امروز رونق اقتصادی در سراسر کشور پایین بوده و مطلوب رضایت شهروندان نیست.
رفع مشکلات اتاق اصناف و عدم موفقیت این تشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کم جلوه نمایی می کند و دولت سعی دارد با پوشالی نهادن بر سر این مجموعه، که اغلب در زمینه اخذ حق عضویت های سالانه و صدور پروانه کسب فعالیت، که متناسب با شرایط درآمد و نقدینگی جامعه نیست نقش دارد و با سازماندهی صنعت و تولیدات داخلی، در شرایط کنونی می توان با مردمی کردن حوزه صنعت و تجارت در حوزه بازرگانی، به توسعه مولد اقتصاد و اشتغال پایان داد.
اصناف باید محل رشد و تفکر اقتصادی باشد نه اینکه به بحث و گفتگوهای سیاسی بپردازند و در زمان انتخابات به یک محل باند بازی و زد و بند گفتاری تبدیل شود که این مسئله این اتاق را بیشتر فامیلی و موروثی نشان می دهد و بجای اینکه افکار سنتی در این محل حاکم باشد نیاز است که نوگرایی در این مجموعه آغاز شود.
آسیب جدی مدیریت های موروثی اتاق های اصناف، صنعت، معدن و تجارت مانع رشد هرگونه اقتصاد و تحرک بازرگانی در شهرستان خلخال شده است و این موضوع به حدی فراگیر در بین بازاریان و کسبه ها رواج پیدا کرده است که بازاریان و معتمدین و کسبه ها در محافل و مجالس خیریه هم حضور پیدا نمی کنند و این درحالی است که کسبه های خلخال در سالهای گذشته با مشارکت در برنامه های خیرخواهانه پیش قدم بودند و تغییر برخی از ماده و قوانین کهنه ضروری به نظر می رسد و در این زمینه موجودیت برخی از روسا به صورت مادام العمر سبب نقص رشد و تحول اقتصادی شده و استفاده نکردن از تحصیل کرده های اقتصاد در کشور موجب عقب افتادگی و جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شده به گونه ایی که این مسئله مهم اقتصاد مقاومتی، برای جامعه حیاتی بوده و این موضوع در بین مدیران به شعار تبدیل شده و این شعارها جز توجیح مدیریتی هیچ فایده ایی را برای پربار نمودن سبد خرید خانوارها ندارد و این مهم موجب عدم تحول صنوف می باشد.
مدیریت های ناصحیح در حوزه صنعت، تجارت و اتاق اصناف خلخال سبب شده است که اشخاص کم سواد در این اتاق، ماهیانه حقوق دریافت کنند و در مقابل، تحصیلکرده ها در سطح شهر به دست فروشی و به شغل های کاذب روی آورده اند که از طرفی در آینده این امر موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی می شود و اغلب مدیران اتاق با فشار به قشر ضعیف، موجب کم تحرکی اقتصاد در این شهرستان را رقم زده اند و تغییر قوانین دست و پا گیر اتاق اصناف، باید هرچه زودتر برداشته شود و با جایگزین قوانین جدید و اصلاح ساختارها، شاهد رشد اقتصادی در کشور شده و عدم توجه به این مهم سبب رکود اقتصادی در جامعه را به دنبال دارد.

* جهانگیر نیکخواه
خبرنگار خبرگزاری بسیج در خلخال