حقوق 234 میلیونی دقیقاً به معنای چیست؟
خبرگزاری بسیج از قزوین- در خصوص فساد اخير و حقوق 234 ميليوني يكي از مديران بانك رفاه، طی تحلیلی از ديدگاه علوي به نقد آن پرداخته ایم که در ادامه آمده است:
ابو مخنف نقل كرده است: هنگاميكه اميرمومنان بعد از فتح بصره خواست به جانب كوفه عزيمت نمايد، در ميان اهل بصره به پا خواست و گفت: اي اهل بصره از من چه عيب و انتقادي داريد؟ و اشاره به پيراهن و رداي خود كرد و گفت: اين را خانواده ام بافته اند و به كيسه اي كه همراهش بود اشاره كرد و گفت: به خدا سوگند اين غلات هم از دست رنج خودم از زمين هاي مدينه مي باشد اگربيش از آنچه مي بينيد از پيش شما بيرون برم نزد خداوند از خيانتكاران محسوب شوم، سپس از بصره بيرون آمد و مردم مشايعتش كردند.(اسرار علوي ص459)
جمهوري اسلامي ايران كه به عنوان يك حكومت اسلامي و شيعه منطبق بر سنت علوي و ائمه ميباشد، با اين قانون و سنت علوي بيگانه است، با سبك زندگي امام و رهبر انقلاب بسياري از كارگزاران نظام بيگانه اند، وقتي خليفه مومنين و امامت جامعه كه در راس قرار دارد و به عنوان امپراطوري قدرتمند زمان اين چنين عريان در ميان مردم اموال و دارايي خود را به گوش مردم ميرساند، چرا در جمهوري اسلامي ايران اموال بسياري از مسئولين و كارگزاران نظام مخفي و محرمانه است؟ چرا در مجمع تشخيص مصلحت نظام راي به محرمانه بودن اموال و دارايي مسئولان داده مي شود؟ سنت علوي و اسلامي يعني همان منش امير مومنان در بصره كه روزي كه آمدم و روزي كه مي روم هيچ دارايي از بيت المال اندوخته نكردم،تمام مردم بصره و كوفه از دارايي امير مومنان با خبر بودند آيا در كشور ما نيز مردم از دارايي مسئولان با خبرند، ؟ چند در صد مديران رفتن و آمدنشان برابر است؟ در جامعه امروزي ما فساد هايي كه رخ مي دهد و ميليارد ها تومان اختلاس و خيانت به بيت المال انجام مي شود به دليل محرمانه بودن مسئوليني است كه ميز و رياستشان را مديون خون اقشار كم درآمد و مستضعفان پابرهنه است،
قانون است ؟؟ اما اين قانون غلط است!!!
وقتي در مورد حقوق هاي ميليوني ازمسئولين و ناظرين در اين خصوص سوال مي شود ، با كلمه قانون است كلاه شرعي براي خيانت و خباثت به بيت المال ميدوزند و به خورد خلق الله مي دهند، شعار قانونگرايي داده مي شود، منظور خود را روشن نمي گويند كه منظور از قانونگرايي چيست؟ آيا هرچيز بد را بايد به بهانه اينكه قانون است محترم شمرد؟ يا اينكه هرچيز خوب را كه چون قانون نيست بايد رها كرد و بر باطل اصرار ورزيد؟ هر قانوني كه تجمل گرايي و اشرافيگري در بين مديران را دامن بزند هرچند مصوب و عرف شده باشد، غلط است و بساط اين قوانين بايد برچيده شود، هيچ كس فراموش نكرده است، زمانيكه مرتضوي را در دولت گذشته به بهانه گرفتن 67ميليون تومان حقوق براي 15 ماه رياست بر صندوق تامين اجتماعي به هزاران لفظ بدنام و محاكمه كردند و در برخورد با مفسدين كوچك و بزرگ ترحم روا نيست و در اين نوشته قصد ما ايجاد سئوال است نه كرسي قضاوت! اما مشخص مي شود كه مديري از جناح منتقد پيدا مي شود كه ماهانه بيش از 234 ميليون تومان حقوق دريافت مي كند و موضعگيري آن چنان از طرف مدعيان مبارزه با فساد ديده و شنيده نمي شود.
مرفهان بي درد، درد بي درمان دردمندان جامعه
وقتي مديري با 234 ميليون تومان حقوق ماهانه بر كرسي رياست مي نشيند ، آيا درد جامعه و قشر مستضعف را مي فهمد؟ هرگز نمي فهمد! كسانيكه با سفارش و رابطه بر رياست تكيه مي زنند بيت المال را مانند گنج قارون مي بينند و بي محابا بدان يورش مي برند گويا غنيمت از دشمن گرفته اند!!! 234 ميليون تومان حقوق از بانك رفاه، زير نظر تامين اجتماعي دريافت كردن به معناي چيست؟ كارگراني كه ماهها حقوق نگرفته اند، دفترچه هاي بيمه كارگراني كه به خاطر عدم شارژ آن توسط سازمان تامين اجتماعي براي حفاظت از بيت المال بلوكه مي شود و دردي بر دردهاي آنان اضافه مي شود! دسترنج و مزاياي كارگراني مانند معدن طلاي آق دره كه سالها حق بيمه پرداخت مي كنند و براي گرفتن حق خود و عرق جبين با زندان و شلاق روبرو مي شوند، اما مرفهان بي دردي كه در اين سازمان حقوق هاي ميليوني مي گيرند و پس از افشاگري توسط رسانه ها دستورات ويژه صادر مي شود تا با متخلفين برخورد شود! بايد مطالبات رهبر انقلاب و انقلاب و مردم در مبارزه با فساد پاسخ داده شود،نه اينكه فسادي را از ريز تا درشت جامعه فهميدند متوليان برخورد با مفاسد دستور ويژه صادر كنند تا مثلا قاطعيت خود را به مردم اثبات كنند!!! وقتي حقوق هاي چند ده و صد ميليوني وجود دارد يعني هيچ عزمي از طرف دولت و مجلس وجود ندارد، قوه قضاييه كه نمي تواند براي هر مدير يك قاضي بگمارد! بلكه وظيفه نهاد هاي نظارتي است كه با اين مسايل برخورد كنند! چرا نهاد هاي مسئول پيشگيري نمي كنند ؟ چرا پس از هرحادثه همگان موتور محركه كاريشان چند برابر مي شود؟
امام راحل در وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند: سعي كنيد وكلا و وزرا و روساي جمهور از قشر محروم و مستضعف جامعه باشد تا درد محرومين و مستضعفان جامعه را بفهمند، اما در مناصب حكومتي ما افرادي بر نهاد ها تكيه مي زنند كه بعضا با فيش هاي حقوقي چند ده ميليون و چند صد ميليون توماني به اندازه تمام استكبار براي انقلاب بي اعتمادي و ريزش ايجاد مي كنند و مديراني كه بايد مرحم درد محرومين باشند خود با رفتار عياني و اشرافي درد بي درمان دردمندان جامعه شده اند.
ديوان محاسبات و مجلس و ماجرای عقيل
دادستان ديوان محاسبات در گفتگوي ويژه شبكه 2 گفت: بخشي از اين دريافت ها قانوني و بخشي نيز تخلف بوده است! و اين در حالي است كه مصوبه دولت در سال 93 و 88 قانون خدمات كشوري بخش حقوق و مزايا ، سقف پرداخت را در شركت هاي دولتي و خصوصي مشخص كرده است، و ناقض سخنان و موضعگيري دادستان ديوان محاسبات است، چه قانوني است كه اجازه مي دهد يك مدير بانك يا هيت مديره يك شركت ماهانه بيشتر از رياست جمهوري ايالت متحده وفراتر از قانون از بيت المال حقوق بگيرد؟ چرا براي پرداخت حقوق به كارگران در طول سي سال خدمت خود هرگز قانوني تصويب نمي شود كه بيشتر ازيك ميليون تومان حقوق بگيرد؟ چرا ماموريت هاي مديران دولتي اينقدر نان و آب دارد؟ چرا با هزينه بيت المال به خارج سفرمي كنند و از همان كيسه ملت حق هاي نا حق به برخي پرداخت مي شود؟ هيچ اقتصادي با اين فيش هاي دويست ميليون توماني به مقاومت نمي رسد بلكه اقتصاد سست و متزلزل وارداتي خواهد شد. چرا ديوان محاسبات ، مجلس، نهاد هاي بازرسي، ذيحسابي ها، حراست ها،كارگزيني، حسابداري ها با حقوق هاي شاهانه تمكين مي كنند؟ مجلس و ديوان محاسبات و دولت با اين قضيه بايد مانند عقيل و آهن تفتيده شير خدا برخورد كنند.
مصيبت عظما و خواب سنگين
وقتي رهبر بزرگوار انقلاب فرمان هشت ماده اي مبارزه با فساد را صادر كردند،جيغ هاي ناكوك به هوا بلند شد، قوه قضاييه مظلومانه مورد بي سابقه ترين اتهامات جناحي قرار گرفت، اما در هر حال با محاكمه آقازاده ها، وزرا و نمايندگان و معاونان رييس جمهور ثابت كرد قدرت ايستادگي در برابر خواص را دارد و تحت تاثير جناح بندي هاي سياسي قرار نمي گيرد، تا اينكه يارانه نقدي مردم در3 سال اخير توسط برخي ها در مجلس و دولت و ساير نهاد ها با سرو صداي زياد و نداي به ظاهر دلسوزانه با تعابيري مانند مصيبت عظما و اينكه شب تا صبح خوابم نمي برد، دلسوزي خود را به قشر مستضعف جامعه نشان دادند، انسان متعجب مي شود كسانيكه فرياد هاي وا مصيبتا براي 45 هزار تومان يارانه سر مي دادند چرا بابت فيش هاي چند صد ميليوني حقوق مديران خواب راحت دارند؟ چرا در برابر خيانت به بيت المال اينقدر خونسردي و سكوت وجود دارد؟ چرا در برابر كودكان و زنان بي سرپرست جامعه كه به نان شب محتاجند و جز خدا هيچ پناهي ندارند مصيبت عظما را فرياد نمي زنند؟ و چرا دريافت 45 هزار تومان يارانه از طرف مردم مستضعف با توجيه قانون يارانه به درستي انجام نشده است قطع مي گردد؟ اما در كمال تعجب دادستان ديوان محاسبات در تلويزيون 234 ميليوني را بخشي قانوني و بخشي تخلف مي دانند!!!
1002/ت30/ب
