ضعف دستگاه‌های نظارتی در ماجرای حقوق‌های نجومی

قاسم ساعدی نماینده مردم دشت آزادگان و عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به پرونده حقوق های نجومی، اظهار داشت: دولت یازدهم در سه سال اخیر بارها موضوع محدودیت منابع مالی را عنوان کرد تا از زیر بار برخی مسئولیت های خود شانه خالی کند اما حال سؤالی که مطرح است این است که در شرایط محدودیت منابع مالی و خزانه خالی، چگونه حقوق های نجومی به مدیران دولتی پرداخت می شده است؟!

وی با بیان اینکه ضعف دستگاه های نظارتی در این ماجرا کاملا مشهود است، افزود: در رابطه با حقوق های غیر متعارف مدیران دولتی آنچه دیده می شود عدم نظارت، عدم الزام به رعایت چهارچوب قانونی و عدم پایبندی به اصول اخلاقی است.

ساعدی با تأکید بر اینکه باید نظام هماهنگ کننده حقوق در کشور به صورت جدی دنبال شود، گفت: بر اساس نظام هماهنگی حقوق، همه دستگاه ها و نهادها ملزم به تبعیت از نظام حقوقی هستند تا بر اساس شرایط موجود اقتصادی حقوق حداقلی و حداکثری را رعایت کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس به بهانه جویی های متخلفین این پرونده اشاره کرد و تصریح کرد: برخی از این افراد متخلف که حقوق های نجومی دریافت و یا پرداخت کرده اند، تخلف خود را با عناوینی همچون حق کارانه، حق ماموریت و یا معوقات حقوقی توجیه می کنند؛ در جواب این افراد باید گفت که دریافت و پرداخت حقوق نجومی و غیر متعارف، خروج از حدود قانونی بوده لذا هیچگونه توجیهی مورد قبول نیست.