حقوق‌ عالی از خزانه خالی؟!

 دیوان محاسبات: پول‌ها به خزانه بازمی‌گردد
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات بر بازگشت حقوق‌های غیرقانونی به بیت‌المال تاکید کرده است: «از آنجا که این مساله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، ما نیز به استناد ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این چنینی، به یکی از دادیاران‌مان ماموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت 10 روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولاً جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود کدامشان مبنای قانونی دارند و کدامشان مبنای قانونی ندارند».

وی می‌افزاید: «مبالغی که مبنای قانونی ندارند، قطعاً نسبت به آنها دادخواست صادر می‌شود و برای استرداد آنها به خزانه بیت‌المال و دولت اقدام می‌کنیم اما یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد که قبلا هم عرض کردم، بعضی‌های‌شان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کنیم تا از حد متعارفش خارج نباشد». دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته است: «پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم گوش نکردند!»

این مدیران مگر چه کار شاقی می‌کنند؟!
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور می‌گوید: «مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد؟! واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب‌شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد».

وی می‌افزاید: «هم‌اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پایین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پایین، در صورتی که وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید».

مگر مدیرعامل بانک رفاه، فول‌پروفسور است؟!
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس  نیز اظهار داشت: چه معنا دارد مدیرعامل بانک رفاه با مدرک لیسانس 230 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ مگر فول‌پروفسور است؟ این حقوق‌ها با کدام منطق و عقل سازگاری دارد؟ این در حالی است که یک مددجو ماهانه 50 هزار تومان دریافت می‌کند!

ثروتی با اشاره به اینکه در دولت هشتم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها صددرصد افزایش یافت، تصریح کرد: درباره حقوق قضات نیز همین‌گونه شد و برخی سازمان‌ها مانند هلال‌احمر، انتقال خون و امور زندان‌ها از مجلس برای افزایش حقوق خود مجوز گرفتند. مجلس هم در 4 مورد مجوز داد که اشتباه کرد اما از دولت درخواست لایحه کردیم که آقای نوبخت عنوان کرد «این لانه زنبور است و هر چه دست می‌زنی خراب‌تر می‌شود»، به دلیل آنکه کنترل نظارت از سوی دولت و مدیریت سازمان نبود، پرداخت‌ها نجومی شد.