گفته می شود، به دستگاه های ذیربط دستور داده شده تا هر چه سریعتر افشا کنندگان این فیش ها در دستگاه ها شناسایی شده و با آنها برخورد شود.
هر چند ابتدا که فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر و در حقیقت استارت افشای حقوقی مدیران دولتی زده شد، محمدابراهیم امین، یکی از کارمندان بیمه مرکزی در دایره حقوق را اخراج کرد.
و شاید مشابه این اتفاق برای سایر دستگاه های دولتی که فیش حقوقی چند ده و بعضاً چند صد میلیونی مدیرانشان این روزها در فضای مجازی دست به دست می چرخد هم تکرار شده باشد.
ولی از دولتی که دم از عدالت و شفاف سازی می زند و در ظاهر دستور برخورد با مدیران متخلف (دریافت کننده حقوق های نجومی) را می دهد، انتظار می رود با مدیرانی برخورد کند که براحتی حقوق های چند ده و چند صد میلیونی دریافت می کنند نه با کسانی که موجب شدند حقیقت برای مردم و دستگاه های نظارتی روشن شود. در واقع افشا کنندگان فیش های حقوق شایسته تقدیر هستند، چرا که از بروز تخلف جلوگیری و دولت را نسبت به بروز این تخلف آگاه کردند.
افشای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی موجب شده تا دستگاه های نظارتی هم وارد عمل شوند و پرونده این نهادها را بررسی کنند، هر چند همزمان حجت الاسلام حسن روحانی نیز نامه‌ای به معاون اول خود نوشته و دستور رسیدگی فوری به این مساله را داده است و محمدباقر نوبخت نیز در نشست‌ها و گفت‌وگوهای خود مکرراً ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به این مساله می‌پردازند، تاکید می‌کند دولت این مورد را حل خواهد کرد.
ولی براستی دولت چطور این موضوع را حل خواهد کرد؟ با برخورد با افشا کنندگان فیش های حقوقی؟ اگر کسانی بیکار شوند و باز همان روال در پرداخت های نجومی مدیران ارشد دولتی ادامه داشته باشد، مشکل حل می شود؟
البته دولت در بخشنامه ای کف و سقف مشخصی برای حقوق مدیران دولتی تعیین کرده که به تازگی ابلاغ هم شده است ولی اگر پرداخت های نجومی در قالب های دیگری نظیر پاداش، فوق العاده خاص و ... ادامه داشته باشد، مشکل حل شده حساب می شود؟
