۳۵۰ میلیون دلار کاهش واردات دارو در سال جاری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد ما توانسته‌ایم از واردات بخشی از داروهایی که در کشور تولید می‌شود جلوگیری کنیم که در پیشبرد اهداف مبتنی بر اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

این دکترای مدیریت تکنولوژی بیان کرد: وزارت بهداشت برنامه های مفصلی را برای صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از کشور در دست بررسی دارد که اگر ادامه داشته باشد نتایج خوبی در پی خواهد داشت، از جمله صادرات دارو را به کشورهای همسایه مثل روسیه، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها شروع کرده‌اند.

مدنی، گفت: البته در زمینه صادرات کار بسیار سختی در پیش رو داریم چرا که ما باید استانداردهای بین المللی را رعایت کنیم تا بتوانیم صادرات داشته باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد رعایت استانداردهای ملی در داروهای داخلی و وارداتی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو با نظارت بر عملکرد کارخانه‌ها به این امر مهم توجه می‌کند، بسیاری از کارخانه‌ها از تحت فشار بودن خود در این خصوص گله‌مند هستند، در حالی که استاندارها باید انجام شود و کارخانه‌ها نیز باید هزینه‌ها را تقبل کنند تا بتوانند خود را به اصول GMP ارتقاء دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: تحت این شرایط است که وزارت بهداشت مجوز تولید برای کارخانه‌ها صادر می‌کند که البته صدور مجوز برای تولید به منزله فروش دارو در کشور نیست.

این دکترای مدیریت تکنولوژی افزود: در کشور آمریکا نیز ثبت دارو به معنای فروش در آن کشور نیست، بلکه باید وارد بازاریابی شده، با رقبا به رقابت بپردازند یا با قیمت کمتر کیفیت بالاتری از محصول را ارائه دهند و این سختی فروش محصول و صادرات را بیشتر می‌کند.

مدنی ضمن اشاره بفه فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی به تکیه به درون با نگاه به برون بنا شده است، اذعان کرد: تکیه به درون یعنی اتکا به تحقیق و توسعه مراکز داخلی کشور با نگاه صادرات محصولات به کشورهای خارجی است که در این مسیر طولانی حمایت دولت از کارخانه‌ها بسیار مهم است.

وی ادامه داد: صندوق‌های موجود مثل صندوق شکوفایی و نوآوری و صندوق توسعه ملی نقش بسزایی در ارائه محصول جدید یا Upgrade شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها دارند تا آنها بتوانند محصولات خود را صادراتی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی متذکر شد: مراکز سیاست‌گذار در دولت می‌توانند به کارخانه‌ها ورود کرده و مشکلات را بررسی و ریشه یابی کنند، از جمله  مشکلات بودجه ای، ساختار نیروی انسانی، قوانین و مقررات و دیگر موارد را بررسی و ساماندهی کند.

این دکترای مدیریت تکنولوژی در پاسخ به سؤالی در مورد قاچاق دارو گفت: این موضوع تأثیرات منفی زیادی در جامعه بر جای می‌گذارد و باید مراکز مربوطه  با همکاری وزارت بهداشت با قاچاق دارو مقابله کنند چرا که وزارت بهداشت به تنهایی ابزار برخورد با قاچاق را ندارد و پلیس، نیروی انتظامی و تعزیرات باید به صورت جدی وارد عمل شوند.

مدنی با تأکید بر اینکه مهمترین مشکل در کشور ما فقدان نظام ملی نوآوری است، تصریح کرد: هر کشوری یک نظام ملی نوآوری دارد که در این نظام زمانی که برنامه‌ریزی در کشور صورت می‌گیرد، تمام شکاف‌ها و معضلات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: البته شورای انقلاب فرهنگی در طرح جامع ملی کشور این موضوع را قید کرده ولی این موضوع باید به یک دستورالعمل اجرایی تبدیل شود که در این صورت بسیاری از این معضلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم مانند حرکت به سمت توسعه اقتصاد مقاومتی ، فناوری و غیره بررسی و حل خواهد شد.