اختیارات مدیرعامل غیرقانونی صندوق توسعه ملی سلب شود

محمدعلی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج در خصوص اظهارات حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مبنی بر انتصاب غیر قانونی رئیس جدید صندوق توسعه ملی و اعلام به صورت تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری تصریح کرد: از این نوع موضوعات که قانون گریزی و خروج از موازین قانونی است، در این دولت به اشکال مختلف شاهد هستیم؛ از جمله انتصابات غیرقانونی، به کار گیری افراد بازنشسته در مناصب دولتی و توجیه حقوق‎های نجومی.

نماينده مردم بهار و کبودرآهنگ در ادامه تاکید کرد: این بی‎توجهی‎ها به اجرای قانون و بی‎قانونی اصلا قابل قبول نیست.

پور مختار با بیان اینکه ساز و کار انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی در قانون مشخص شده و دارای ضابطه است عنوان کرد: نظر به اینکه دادستان کل کشور نیز به این مسئله اشراف دارد و مستند حرف می‎زند، از رئیس جمهور توقع داریم مسئله انتصاب غیرقانونی را بپذیرد و اجازه ندهد این امر غیر قانونی رقم بخورد و زمینه‎ای برای اتفاقات بعدی در صندوق توسعه ملی شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: دادستان کل کشور نیز که معتقد است اقدام غیرقانونی رخ داده، بایستی دستور دهد حق دخالت و تصمیم گیری مدیرعامل را از او سلب کنند و مجموعه اقدامات نیز غیرقانونی شود، دیوان محاسبات نیز باید به این موضوع ورود کند و اجبار صورت گیرد تا قانون رعایت شود.

پور مختار در خاتمه یاد آور شد: ما نیز در کمیسیون قضایی مجلس بایستی این موضوع را دنبال کنیم و وظیفه داریم نظارت کنیم تا قانون درست اجرا شود.