علی‌اکبر قبادی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری بسیج در قزوین در خصوص قرارداد های نفتی جدید که اعتراضات مردم و نمایندگان را در پی عدم شفافیت ها و محافظه کاری ها به همراه داشته است اظهار کرد: دولت آقای روحانی از ابتدای معرفی آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت معضلات زیادی را در این موضوع متحمل شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از انگشت های اتهام در قرار داد نفتی کرسنت به سوی مهندس زنگنه می باشد و هرگز در مورد ایشان وسوابقشان روشنگری صورت نگرفت و نهایتا با روابط جاری در مجلس توانستند رای اعتماد نمایندگان را در خصوص ایشان به دست آورند.
قبادی یادآور شد: پرونده قرار دادهای نفتی زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی باز است و آقای زنگنه و همکارانشان جزو اصلی ترین مهره های این مجموعه می باشند که از ابتدای دولت جناب روحانی به کار گرفته شده اند و این معضل در جریان بوده است.
این کارشناس با اشاره به نوع قرار دادهایی که مد نظر دولت می باشد و از آن با عنوان راهی برای بهبود وضعیت نفتی یاد می کند عنوان کرد: قرار داد های جدید مشکلات جدیدی را به همراه دارد و دست غربی‌ها را برای ورود به مواضع اقتصادی و بهره بری حداکثری باز می گذارد.
وی افزود: اگر تا پیش از این از قراردادهایی در مدت زمان های کوتاه (مدل بای بک) استفاده می شد امروز با قرار داهایی رو به رو هستیم که زمانی 32 ساله را در پی دارد و تبعات آن به واسطه زمان طولانی مدتش می تواند تعهدات عدیده ای را به همراه آورد.
قبادی توضیح داد: در قرار دادهای جدید حق بهره برداری از مخازن به شرکت های خارجی داده می شد در حالی که این مسئله باید همواره به صورت خصوصی نگه داشته شود و دسترسی به مخازن برای هیج طرف سومی وجود نداشته باشد.
وی تشریح کرد: به نظر می رسد دولت با قرار دادهایی از این دست در نظر دارد تا طرف غربی را تحت تاثیر قرار دهد و به زبان عامیانه سبیل آنها را چرب کند تا آنها نیز در موضوع برجام با دولت همکاری کنند و از حجم سختگیری های خود بکاهند.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه به سایر قرار دادهای منعقد شده با کشور های خارجی اشاره کرد و گفت: از تمام معاملات و قرار دادهای نفتی و جز آنها بوی وابستگی به غرب و در قدم بعدی راه گشایی برای نفوذ به مشام می رسد.
وی اضافه کرد: نفوذی که دو سال پیش رهبر معظم انقلاب در خصوص آن هشدار داده بود امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
قبادی با اشاره به قرار دادهای اخیر وزارت راه با طرف اتریشی بیان کرد: قرار است که خوراکی هایی که در قطار ها سرو می شود از طرف منبع اتریشی باشد، آیا این موضوع واجب است و ما نمی توانیم آن را از منابع داخلی تامین کنیم و آیا باید دست طرف غربی را در مواضع داخلی باز بگذاریم؟
وی با ذکر نمونه دیگری گفت: قرار داد دیگری که در راه است موضوع قرارداد ایران کانکت است که قرار است وزارت ارتباطات برای تکمیل زیر ساخت های مخابراتی همکاری هایی از جانب انگلیس و فرانسه دریافت کند؛ طرف ایرانی باید در این موضوع احساس خطر نماید چرا که ممکن است موضوعات جاسوسی در جریان باشد و دست های "ام آی سیکس" نیز در کار باشد انگلیس هرگز از این موقعیت برای استفاده های جاسوسی چشم پوشی نمی کند.
این کارشناس تاکید کرد: قراردادهای اخیر اندیشه اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می برد، ما نیروی انسانی و کارشناس کارآمدی داریم که می توانند در اکتشافات نفتی بیشترین خدمات را ارائه دهند، نیروی داخلی توانایی ورود به حوزه های مهندسی را دارد.
وی بیان کرد: قرار دادهای منعقد شده کاملا در مغایرت با اهداف و کارکرد های اقتصاد مقاومتی می‌باشد، اتکا به نیروی انسانی داخلی از آموزه های اقتصاد مقاومتی است، لذا هیچ یک از این موارد در قرار دادهای اخیر دولت دیده نمی شود.
قبادی در بخش پایانی این گفت وگو از عدم شفافیت دولت در برابر اذهان عمومی اشاره و اذعان داشت: متاسفانه دولت یازدهم از ابتدا با مرد صادق نبوده است، زمانی که برجام در جریان بود مرد می خواستند که متن آن برای بررسی در اختیار مجلس قرار گیرد ولی در عمل این موضوع رخ نداد.
وی افزود: اکنون هم در موضوع قرار داد هی نفتی همین روند در جریان است، دولت از ارائه متن قرار دادها خود داری می کند و مجلس که باید دیده بان این موضوع باشد را در اطلاع کامل قرار نمی دهد.
قبادی در خاطمه یادآور شد: مرد مو مجلس خواستار روشنگری و صداقت دولت هستند، انتظار می رود دولت با مردمی که اعتماد خود را تقدیم نموده است صاقانه رفتار کنند و از هر ضرر ملی جلوگیری نمایند.
