هدفگذاری دولت یازدهم جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی

حسینعلی امیری هفته دولت را فرصت مناسبی جهت نگاه به تاریخ گذشته انقلاب اسلامی و خدمتگزاران صدیق آن دانست و از مسئولان خواست تا از نحوه سلوک شخصی و شخصیتی بزرگان انقلاب الگو بگیرند.

وی در ادامه به شرایط اقتصادی کشور در ایام پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره نمود و خاطرنشان کرد: پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، رشد اقتصادی پایین و نرخ تورم بیش از 47 درصد در کشور وجود داشت و بدلیل کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بالای نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی در بازارهای کشور موجب رنجش مردم شده بود.

معاون رئیس جمهور در ادامه به شرایط امنیتی و محدودیتهای اقتصادی کشور به سبب تحریم های بین المللی پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اشاره نمود و یادآور شد: ممانعت از واردات سموم نباتی در بخش کشاورزی و عدم ورود تجهیزات پزشکی در حوزه بهداشت و درمان مخاطرات بسیاری ایجاد کرده بود.

امیری افزود: دولت تدبیر و امید پس از انتخابات با انجام اقداماتی از قبیل برنامه ریزی های کلان و استراتژیک، ایجاد وفاق و همدلی در بین مسئولان سه قوه و با تسلط بر شرایط ارزی و اقتصادی توانست ضمن مهار تورم و نوسانات اقتصادی، سایه تهدید و تحریم های بین المللی را از کشور بردارد.

وی با بیان این مطلب که امروزه صادرات بر واردات پیشی گرفته است، اظهار داشت: با نرخ رشد اقتصادی 4.4 درصد بوجود آمده در کشور، برای دستیابی به رشد اقتصادی 5درصد نیز هدفگذاری های لازم انجام شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور رشد برق مصرفی در حوزه صنعت را به منزله احیا و توسعه صنعتی کشور دانست و گفت: بیش از 7500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید کشور بازگشته اند.

وی با اعلام این خبر که رشد آمار جرائم در کشور متوقف شده است، افزود: دولت یازدهم اقدامات لازم در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی را هدفگذاری نموده است.

دکتر امیری مدیریت اختلافات، کاهش تنش ها و توسعه و تعمیق روابط داخلی و خارجی را از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید برشمرد و خاطرنشان کرد: بهبود آلودگی هوای کشور با توزیع بنزین استاندارد، توسعه بخش گردشگری داخلی و خارجی و ارتقاء شاخص های علمی در کشور از دیگر اقدامات دولت در سه سال اخیر بوده است.

معاون رئیس جمهور دستیابی به اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه نظام و دولت جمهوری اسلامی دانست و تصریح نمود: دولت همواره به عهدی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری با مردم بسته است پایبند بوده و پاسخگو خواهد ماند.

وی با اشاره به بهره برداری از چندین طرح مهم در استان زنجان و سایر استان های کشور طی هفته دولت ابراز امیدواری نمود:با اولویت قراردادن سیاست های اقتصاد مقاومتی ازسوی دولت شاهد شتاب توسعه اقتصادی ومنطقه ای باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران، به اولویت دولت در اصلاح مقررات و دستورالعمل های موجود اشاره نمود و افزود: اقداماتی از قبیل تفویض بیش از یکصد مورد از اختیارات دولت و وزیران به استانداران و مقامات استانی، شناسایی و ارجاع برخی قوانین جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی و راه اندازی کمیسیون رفع موانع تولید در استان ها جهت تسهیل و تسریع در استان ها دانست.

وی در پایان فلسفه تغییر مدیران را انتخاب افرادی همسو با سیاستهای دولت عنوان نمود و اظهار داشت: در راستای پیشبرد اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری نیازمند همت جمعی در میان اقشار مختلف مردم و مسئولین قوا هستیم