علی یونسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشویی که در کشورمان وجود دارد برای شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است که تجارت غیر مجاز اعم از تجارت اسلحه، مشروبات الکلی به شکل غیر قانونی و غیر شرعی انجام میدهندلذا در این قانون آمده است که اجازه داده نمیشود بیش از 15 میلیون تومان پول نقد ارائه شود تا یک جایی معلوم شود و دولت پی ببرد که جریان مالی در حال اتفاق افتادن است .
وی با بیان اینکه غربیها میخواهند دسترسی مالی به کشورمان داشته باشند افزود: کشورهای غربی از طریق قانون مبارزه با پولشویی دنبال این هستند که افراد حقیقی و حقوقی اعم از نهادها و دستگاهای موجود در کشورمان که در جریان مسیر توسعه و رشد اقتصادی نقش موثری دارند را دچار محدودیت کنند تا بتوانند هر چه بیشتر کشورمان را وابستهتر به غربیها کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: FATF وسیلهای برای غربیها شده است تا از طریق دولت بلاخص منابع مالی بتواند کنترل مالی بخشهای فعال و پیشروی کشورمان را داشته باشند تا علاوه بر اینکه بتوانند در تامین قطعات و محصولات اساسی مورد نیاز ما را وابسته کنند تحت تحریمهای بانکی سختگیرانهای هم قرار دهند.