تاثیر fatf بر اقتصاد و تجارت در ایران
به گزارش خبرنگار استان تهران خبرگزاری بسیج؛ اسماعیل صالحی، استاد دانشگاه می گوید: هم چنین fattشناخته شده با نام(Gro upedation financirere) یک سازمان بین دولتی است که درسال1989با ابتکارG7هفت متشکل از وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است.
این سازمان درسال2001 به عمل در مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت و دبیرخانه آن باعنوان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر گردید.
این سازمان در ابتدا شامل 16 عضو بود که در سال 2015 میلادی 34کشور به همراه دو سازمان عضو و جزو قلمرو قضایی این سازمان شده اند و کشورهای عربستان و اسرائیل اعضای ناظر قرار گرفتند.
نیروی ویژهfatf باعنوان گروه ویژه مالی و پولشویی همواره لیست سیاهی از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده دارند منتشر می کند. در آخرین لیست منتشر شده (اول اسفند1394) کشورهای ایران و کره شمالی را به عنوان کشورهای خطرناک شناخته و معرفی کردند.
بعد از برجام و تغییر شرایط ایران کار گروه اقدام مالی موسوم به نهاد مبارزه با پول شویی 24 ژوئن 2016 (چندی قبل) طبق بیانیه ای سطح هشدار خطر ایران را کاهش داد و فرصتی 12 ماهه به ایران داد تا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد.
طبق فرصت 12 ماهه ایران باید توصیه های پیشنهادی را اجرا نماید واعتماد کار گروه اقدام را جلب نماید.
توصیه های پیشنهادی با نگاهی به مفاد آنها بازتابهایی داشته وخواهد داشت که نمی توان از آنهاچشم پوشی کرد.
طبق بند4اختیارات و مسئولیت هایی به مراجع ذیصلاح بین المللی سپرده شده است تا به میل خود و طبق سیاست های سلطه گری بر نهادها و سازمانهای داخلی نظارت کند. هرگونه همکاری ایران با گروه های جهادی را در قالب اقدامات سازمان یافته تلقی کرده و از پیشرفت های نظامی وامنیتی منع نماید.
طبق مفاد بند دوم ایران ملزم است از این به بعد با گروه هایی که آنها را تروریست می نامند قطع رابطه مالی نموده و از دادن هر گونه ارتباط مالی بانکی و ارزی خودداری نماید.
طبق بند5افزایش شفافیت و میزان دسترسی به اطلاعات کاملا دست fatf را باز گذاشته که بتواند برکلیه گردش پولی ارزی و اقتصادی کشور نظارت داشته باشد.
بنابراین از نظر fatfعادی شدن روابط تجاری واقتصادی ایران با سایر کشورها تنها در صورتی امکان پذیر است که کشور دست از حمایت سپاه و وزارت دفاع و 200 سازمان و فرد دیگر و سایر نیروهای مقاومت و جهادی مثل سپاه قدس، حزب الله، حماس، انصارالله و تمام افرادی که fatf آنهارا در فهرست تروریست قرار داده بردارد.
این توصیه ها که طبق اظهار نظر وزیر اقتصاد بدون طی شدن روال قانونی (درمجلس) توسط اوباfaTf به امضا رسیده است، لازم الاجرا گردیده است.
اکنون که بانک مرکزی خود را ملزم به اجرای fatf کرده به نظر نمی رسد این کار گروه در پایان 12 ماه راضی شود زیرا سابقه نشان داده که ایران از همان سالهای 2008 و2010 تلاشهای متعددی مانند تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی، تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته برای راضی کردن آنها انجام داده ولی تاکنون آنها را راضی نکرده است.
همینطور معلوم نیست اگر ایران به تمام آن توصیه ها عمل کند آیا بعد از پایان مهلت کار گروه اقدام fatf راضی خواهدشد؟
از آنجا که رفتار این کار گروه فنی و کارشناشی نیست و رویکرد سیاسی دارد مانند کارکرد آژانس بین المللی اتمی است که به اهداف سیاسی می اندیشد نه فنی باید با چشمانی باز همکاری با fatfبرخوردکرد.
با نگاهی دیگر به شمول دخالت fatfدر اقتصاد و تجارت ایران به صورت اتومات نوعی کاپیتولاسیون تجاری و اقتصادی بر ایران تحمیل می کند که می تواند مقدمه کاپیتولاسیون فرهنگی وسیاسی گردد. از این جهت نیز خیلی باید دقت کرد که نکند سلطه خود اعمالی بر کشور باعث تحمیل کاپیتولاسیون دیگری بر کشور گردد.
