قانون مداری با طعم باندبازی

به گزارش خبرگزاری بسیج، ایمان ترکاشوند در شماره دویست و سی و نهم هفته نامه 9دی نوشت: 

اواخر خردادماه سال 95 خبر توافق پنهانی ایران و FATF در خروجی رسانه ها قرار گرفت و برخی از این رسانه ها با درج مطالبی با محوریت تعریف متفاوت کارگروه اقدام مالی از معنای تروریسم و دسترسی بیگانگان به تراکنش‌های بانک‌های ایرانی، از تبعات این توافق ابراز نگرانی کردند اما مسئولین بانک مرکزی با سکوت خود سعی نمودند از دامن زدن به موضوع خودداری کنند؛ توافق خطرناکی که جبهه مقاومت و سپاه پاسداران را، هم رده با قاچاقچیان بین المللی و مشمول تحریم می داند.

 با افزایش نگرانی های منتقدان دلسوز نظام، قرار بر این شد ابعاد توافق ایران و کارگروه اقدام مالی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و بدین منظور تعدادی از مسئولین دولتی جهت ارائه پاره‌ای توضیحات در بهارستان حضور یافتند اما به اذعان نمایندگان، مسئولین بانک مرکزی بدون ارائه متن توافق، تنها به صورت شفاهی وعده‌ عاری از خطر بودن این توافق را دادند. 

با وجود نگرانی های به حقی که در این زمینه وجود داشت اما دولت‌مردان دولت راستگویان هیچ‌گاه در برابر سخنان منتقدان، پاسخی مستدل ارائه ندادند تا اینکه وزیر اقتصاد صریحاً اعلام کرد بدون اطلاع دولت، توافق را به امضاء رسانده است تا بلکه بدین طریق از هجمه فشارها کاسته شود. 

با پیچیده تر شدن شرایط و عدم پاسخگویی مسوولین برای مردم و نمایندگان ملت، نوبخت به صحنه آمد اما سخنگوی دولت طبق روال گذشته از زیر بار پاسخگویی فرار کرد و در تاریخ نهم شهریورماه در آخرین موضع‌گیری دولت در این باره، گفت: «دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شورای امنیت به این موضوع بهتر است دبیرخانه شورا توضیحات لازم را مطرح کند.» از انداختن توپ به میدان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنین بر می‌آید دولت‌مردان که از آشکار شدن نکات منفی توافق با FATF در واهمه‌اند بررسی موضوع را به شورای امنیت واگذار کرده‌اند تا در نهایت بگویند: دولت به مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می‌کند! دولت بالاخره توانست توپ توافق با FATF را به زمین شورای عالی امنیت ملی بیاندازد.

 علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم ختم همسر فرمانده ارتش پیرامون جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی پیرامون FATF گفت: این موضوع در شورا به جمع‌بندی رسیده و این جمع‌بندی زمانی اجرایی می‌شود که به تایید رهبری برسد و تا به آن مرحله نرسیده نمی‌توان چیزی گفت.

البته علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سوالی در مورد تصویب FATF در مجلس گفت: «وقتی شورای عالی امنیت ملی یک مسئله ای را رسیدگی می کند، توکل به خدا.»

حال نکته کلیدی و جان مایه کلام این است که چرا مدعیان قانونمداری برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد امنیتی خود که منافع همه ملت را نشانه می گیرد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را قانونی می دانند اما «حصر سران فتنه 88» را خلاف قانون می دانند؟ اصلاح طلبان و حامیان فتنه با پروپاگاندای گسترده به دنبال القای غیر قانونی بودن حصر سران فتنه هستند. اظهارات حامیان فتنه در این باره آنقدر دنباله دار بود که با واکنش سخنگوی قوه قضاییه و شخص رئیس قوه همراه بود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی در سال 93 با اشاره به اینکه هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه آنها است گفته بود: البته دادگاه جای درد دل کردن نیست. قوه قضائیه آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است. همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خرداد 1395 در نشست خبری دراین باره گفت: پرونده حصر هنوز در اختیار شورای عالی امنیت ملی است.  تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.

از سویی دیگر حجت الاسلام روحانی در شانزدهم اسفندماه هنگامی که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات را شبیه یک شوخی می‌دانست، عنوان کرد:  «من از روز اول در شورای امنیت ملی عضویت داشتم، در آن مدت نماینده مقام معظم رهبری در شورا بوده ام و الان نیز رییس این شورا هستم، هیچ زمانی، در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده و دبیر خانه نیز حق ندارد، به فرض هم اگر دبیرخانه چنین مصوبه ای داشته باشد، غیرقانونی است.»

دوگانگی اظهارات و رفتارهای دولتمردان دولت اعتدال، این سوال را در اذهان متبادر می کند که بر چه مبنایی بررسی ممنوع‌التصویری یک فتنه گر که علیه امنیت ملی اقدام نموده، در دبیرخانه شورای امنیت غیرقانونی است اما واکاوی یک موضوع بسیار مهم در دبیرخانه - ظاهرا برای فرار از پاسخگویی به ملت در مجلس- کاملاً برحق و قانونی است؟ بر چه مبنایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر فتنه گران آمریکایی- صهیونیستی را خلاف قانون می دانند اما پرداختن شورای عالی امنیت ملی به یک توافق ذلیلانه وجاهت قانونی می دهد؟

با جمع‌بندی قطعات این پازل به راحتی می توان نشان داد که دولتی که مدعی راستگویی و شفافیت است، تا چه میزان با مردم صادق است و تا چه حد منافع ملی را قربانی منافع جناحی و باندبازی هایش می کند.