دولت نمی تواند FATF را به مجلس تحمیل کند

علی اکبرکریمی افزود :پیوستن به FATF بخش های مختلف امنیتی و نظامی کشور و همچنین اطلاعات مالی کشورمان را برای کشورهای غربی بویژه آمریکا قابل دسترسی می کند ،لذا باید دید توافقات دولت در این ایرن مالی در چه حد وحدودی بوده است.

وی ادامه داد: برسی ها نشان می دهد در صورت نپیوستن به  FATF تحریمهای بانکی همچنان به قوت خود باقیست با این حال برای اظهارنظر درباره آن باید منتظر پایان برسی های مجلس شد.

کریمی با اشاره به ابعاد اقتصادی FATF تاکید کرد: نمی توان در دنیا کشوری را پیدا کرد که جزکشورهای ممنوعه  بوده و  FATF را نپذیرفته باشد اما ارتباط مستمری با بانکهای  خارجی و کشورهای مختلف داشته باشد  لذا پیش از اظهار نظر درباره آن باید جوانب آن به خوبی سنجیده شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نظر دولت و اقدامات بانک مرکزی گفت: دولت نمی تواند نظیر قراردادهای نفتی عمل کرده و آن را تحمیل کند  لذا برای اجرای این تعهدات باید از مجلس اجازه بگیرد و بر اساس الزامات قانون اساسی عمل کند .

کریمی از طرح نظارت بر این قرارداد و ارائه قراردادFATF به مجلس خبر داد و افزود: براساس جلسه ای که با وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصاد  برگزار شد  مقرر شد جزییات تعهداتی که در قالب FATF که به کارگروه مالی  داده شده به مجلس ارائه و در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: گزارش در خصوص FATF در چهار کمیته در حال تدوین است و نظرات بخش‌های مختلف کشور ازجمله بانک‌ها،‌ وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌ها  و سایر بخش‌های مرتبط در حال جمع آوری است و در نهایت به تفصیل، تدوین و تقدیم هیأت رئیسه می‌شود.

وی افزود: این گزارش حاوی دلایل لزوم عضویت در FATF نقاط ضعف قرارداد ایران با FATF فرصت‌ها و تهدیدات پیوستن به این پیمان و توضیحات تفصیلی در خصوص 41 بند مورد توافق ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریست است.

نماینده مردم  اراک وکمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مخالفتی با نظم مالی و استاندارد سازی ندارد گفت:‌ از انظباط مالی در بخش های مختلف اقتصادی بویژه بانکها استقبال می کنیم اما برخی از بندهای FATFبا منافع کشور سازگار نیست از آن جمله تاکید شده اگر در آینده بندهای به این تعهد اضافه شود ایران باید بدون هیچ قید وشطی آن را بپذیرد.

وی تصریح کرد: بخش پایانی  گزارش کمیسیون درباره FATF حاوی پیشنهادها، راهکارها و جمع بندی شفاف برای بهره‌برداری مجلس و دولت خواهد بود تا در ادامه مسیر به نحوی عمل شود که منافع ملی ما تامین  شود.