بازی دولت با نرخ سود هم مسکن را از رکود خارج نکرد!/ تورم تنها دستاورد دولت روحانی برای بازی با نرخ سود بانکی!

به گزارش خبرگزاری بسیج، مسکن اجتماعی، مسکن مشارکتی، احیای بافتهای فرسوده، اخذ مالیات از فعالیت های دلالی بخش مسکن، ساماندهی بازار اجاره و اتمام مسکن مهر بخشی از وعده های وزیر راه و شهرسازی در روز رأی اعتماد از مجلس شورای بوده است. وعده هایی که هیچ گاه از مقام سخن فراتر نرفته و رنگ واقعیت به خود ندیده است.

در میان فشار افکار عمومی که ناشی از عدم تحقق وعده های داده شده و همچنین عملکرد نامناسب در بخش مسکن که یکی از سنگین ترین رکودهای دهه‌های اخیر را در بخش مسکن به دنبال داشته است، وزارت راه وشهرسازی بازی با نرخ سود تسهیلات مسکن را در دستور کار خود قرار داده است.

تنها سیاست دولت در بخش مسکن همان افزایش تسهیلات خرید نیز با شکست مواجه شده است. عدم تناسب با توان اقتصادی خانوار مبنی بر بازپرداخت اقساط و همچنین پس انداز لازم برای بهره مندی از تسهیلات سبب شده است تا کنون استقبال مناسبی از این رویکرد انجام نشود.

در این میان دولت برای پافشاری بر مسیر غلط گذشته به صورت متناوب و یک ماه در میان اقدام به کاهش یا بازی با نرخ سود یکی از حساب های بانک مسکن می‌کند و دوباره تیتر رسانه‌ها و محاسبات کارشناسان از سود بازگشتی و اقساط ماهیانه چند مدتی افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود مشغول خواهد داشت، بدون آنکه اثری واقعی بر بخش مسکن و تقاضای مصرفی داشته باشد.

در آخرین خبر اعلامی از سوی بانک مسکن اقدام به کاهش نرخ سود مسکن جوانان، از جدیدترین راهکار دولت برای عبور از رکود مسکن نام برده می شود، اما این صندوق اثر ضد رکودی خواهد داشت؟ در حالی که روز به روز هزینه مسکن ناشی از افزایش هزینه زمین و رشد هزینه های وابسته به زمین مانند نرخ عوارض و فروش تراکم توسط شهرداری سبب فاصله تقاضای مصرفی مسکن از این کالای اقتصادی می شود، بازی با نرخ های سود اثر متفاوتی خواهد گذاشت؟

 نکته حائز اهمیت در این میان است که بازه بلند مدت 10 تا 15 ساله این صندوق اثری در کوتاه مدت نه بر عرضه و نه تقاضای مسکن نخواهد داشت. این صندوق در بهترین حالت صندوقی برای جذب منابع برای کسری منابع دیگر صندوق های بانک مسکن و ایجاد بدهی های آتی برای مدیران آینده و دولت های بعدی خواهد بود.

 از سوی دیگر محاسبات نامناسب نرخ سود و عدم نظارت بانک مرکزی در تصمیمات غیر عقلانی دولت در سیاست های پولی و بانکی تحمیلی سبب شده است تا اثرات این چنین طرح هایی برای دولت بعدی باقی بماند و در دولت های بعد تعهدات مدیران فعلی سبب افزایش برداشت از خزانه بانک مرکزی خواهد شد.

بسیارند طرح‌هایی که در سایه عدم وجود شفافیت در دولت و عدم نظارت مناسب نهادهای نظارتی و عدم بستر مناسب برای کارشناسی تصمیمات دولت توسط کارشناسان و تنها برای برون رفت دولت از مشکلات فعلی و یا بازی با افکار عمومی شکل گرفته اند. فروش اوراق بدهی های دولتی که در رکود است، فروش اوراق مشارکت در بخش کشاورزی و سلامت و کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات مسکن برای ترغیب مردم به خرید خانه هایی که بیش از60 تا 70 درصد آن را هزینه زمین تشکیل داده و تنها رونق زمین داران را ـ که در راس آنها بانکها هستندـ در پی خواهد داشت در دولتهای بعدی نهایتا منجر به دست اندازی به منابع بانک مرکزی شده و برای دولت های بعد یک کلمه به یادگار خواهد گذاشت:"تورم"