دولت روحانی ۴۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بالا آورد!

به گزارش خبرگزاری بسیج، دولت در حالی پیش‌بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، ٣٣ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه ٤٢ هزار و ٢٨٠ میلیارد تومانی است. بر این اساس دولت در زمینه کسری بودجه تا پایان مهر ماه امسال، هشت هزار و ٩١٠ میلیارد تومان اشتباه کرد تا سال ٩٥، سالی سخت‌تر از چیزی باشد که تصور می‌شد. این مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانک‌ها دست بزند که همین امر بدهی قوه مجریه و شرکت‌های وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانکی افزایش داد.

آمارها نشان می‌دهند که امسال برای دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال دیگری است. سال ١٣٩٥ در حالی آغاز شد که چند ماه پیش از آن توافق هسته‌ای موسوم به برجام میان ایران و کشورهای ١+٥ امضا شده بود و تصور می‌شد با کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران فضای رشد و رونق داشته باشد؛ حتی بدبین‌ترین تحلیلگران اقتصادی که تنها ٢٠ درصد مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها مرتبط می‌دانستند هم فکر نمی‌کردند در سال جاری مشکلات اقتصادی بیش از سال‌های ٩٣ و ٩٤ باشد. این مساله در زمینه فروش نفت قرار بود بیش از هر جای دیگری خودنمایی کند.
بانک مرکزی در جداول عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری، مجموع درآمدهای دولت را ٦٩ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری برآورد کرده است؛ حال آنکه پیش‌بینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از ٩٣ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که نشان‌دهنده کسری ٤٢ هزار میلیارد تومانی است.
ساده‌تر بخواهیم بگوییم دولت تا مهر ماه امسال ١١١ هزار میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل ٦٩ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کمی ردیف‌های جدول بودجه را که پایین می‌رویم به پرداخت‌های عمرانی می‌رسیم که مانند همیشه با عقب‌ماندگی همراه است. به جای ٣٤ هزار میلیارد تومان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین دولت از ٤٢ هزار میلیارد تومان کسری که داشته ٢٢ هزار میلیارد تومان سهم بخش عمرانی را نداده است. از جداول که البته عملکرد هفت ماهه را نشان می‌دهد ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی برداشت می‌شود اما همین هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود تا پایان آبان ماه ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده است. به این ترتیب اگر جداول عملکرد بودجه هشت ماهه هم این عدد را گواهی دهد به مفهوم آن است که دولت فقط در آبان ماه ٨ هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار تزریق کرده که می‌توان از آن به عنوان یک رکوردشکنی در میزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمرانی یاد کرد.
١٠ هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ١٣٩٤، بیش از ٢٦ درصد افزایش داشته، اما هنوز در رسیدن به رقم پیش‌بینی شده فاصله دارد. قوه مجریه پیش‌بینی کرده بود درآمدهای مالیاتی، در هفت ماه نخست سال جاری به ٦١ هزار میلیارد تومان برسد، با وجود رشدی که نسبت به پارسال داشته در نهایت کمی بیش از ٥١ هزار میلیارد تومان شد. این عدم تحقق با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود بر بخش‌های مولد اقتصاد تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد و تا پایان سال هم بعید خواهد بود که در‌آمد ١٠٣ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است. در این حوزه و در شرایطی که تصور می‌شد پس از لغو تحریم‌ها دولت امکان فروش بیشتر و متعاقب آن درآمد بیشتری داشته باشد، با کاهش جهانی قیمت طلای سیاه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. قوه مجریه پیش‌بینی می‌کرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه ٤٤ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند، درنهایت تنها توانست به ٢٩ هزار میلیارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالی که دیگر تحریم‌ها مانعی در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجریه را ببندد.
افزایش ٢/٢٨ درصدی بدهی به بانک‌ها
همه مشکلات اقتصاد کشور به تراز عملیاتی منفی و کسری بودجه دولت خلاصه نمی‌شود، در بخش بدهی‌ به بانک‌ها و افزایش نقدینگی نیز، آمارها از اوضاع نابسامان حکایت می‌کنند. این در شرایطی است که در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی تا تعدادی دیگر از مقامات نظام پولی کشور نسبت به افزایش مطالبات معوق هشدار دادند. باید توجه داشت بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که از راه واسطه‌گری مالی سود می‌کند و به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تسهیلات می‌دهد. در شرایطی که خبر می‌رسد بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانک‌ها و ظرف یک‌سال ٦/٥٥ درصد رشد کرده، نمی‌توان از این بخش توقع داشت تولید را یاری کنند.
بدهی دولت به بانک‌ها، در پایان مهر ماه سال جاری به ٢٠٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که ٢/٢٨ درصد نسبت به مهرماه سال ١٣٩٤ و ٣/١٧نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش غیر دولتی هم با افزایش ٤/٢٧ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته به بیش از ٨٥١ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع بدهی این دو بخش ظرف یک سال گذشته بیش از ٥٠ درصد رشد کرد تا اوضاع بانک‌ها را بیش از پیش نابسامان کند. به نظر می‌رسد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها ناشی از کمتر بودن درآمدهای سال جاری دولت نسبت به پیش‌بینی‌هایی است که در بودجه داشت.
افزایش ٣/٢٨ درصدی نقدینگی
افزایش نقدینگی کماکان به عنوان یک خطر واقعی برای اقتصاد محسوب می‌شود. افزایش تورم یکی از نخستین اتفاقاتی است که با افزایش نقدینگی رخ می‌دهد اما این امر در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند نخواهد افتاد. البته این گفته به این معنا نیست که هیچگاه اثرات تورمی این رویه خود را نشان نمی‌دهد؛ چرا که با آغاز رونق، تورم به شکلی فزاینده خود را نشان می‌دهد.
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقدینگی ٣/٢٨ درصد رشد کرد. به بیان دیگر نقدینگی در نخستین ماه پاییز سال گذشته ٨٨٦ هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به هزار و ١٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین پول و شبه پول هم در همین مدت به ترتیب ٩/٢٥درصد و ٧/٢٨ درصد بالاتر رفتند.
تراز عملیاتی منفی طبیعی است
در رابطه با منفی شدن تراز عملیاتی بودجه، هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس به «اعتماد» گفت: واقعیت مطلب این است که دولت سه منبع درآمد دارد، مالیات، واگذاری دارایی‌ها و فروش نفت. با توجه به اینکه مالیات‌ها بیشتر یک سال بعد دریافت می‌شوند و سال گذشته هم وضعیت اقتصادی کشور چندان مطلوب نبود، طبیعی به نظر می‌رسد که دولت نتواند مالیات‌های پیش‌بینی شده را دریافت کند. البته آمارها نشان می‌دهند که در ابتدای امسال اقتصاد رشد ٤/٤ درصدی را تجربه کرد که اغلب از راه فروش نفت، خودرو و بخش کشاورزی محقق شد. البته از بخش کشاورزی مالیات گرفته نمی‌شود و در بخش خصوصی هم اگر رشدی صورت گرفته باشد، مالیات آن در سال آینده اخذ خواهد شد.
او افزود: در مورد فروش نفت، نیمه اول امسال اوضاع بازار به هیچ وجه خوب نبود و ایران در مقاطعی مجبور شد نفت را به ازای هر بشکه کمتر از ٤٠ دلار بفروشد. همچنین مدتی زمان صرف شد تا فروش نفت به سقف کنونی برسد و بر همین اساس درآمدهای نفتی هم به مراتب کمتر از رقم پیش‌بینی شده حاصل شد.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه فروش شرکت‌ها و دارایی‌های مالی هم متناسب با پیش‌بینی‌های دولت صورت نگرفت، تصریح کرد: دست به دست دادن این عوامل تراز عملیاتی را در هفت ماه نخست منفی کرد که به عدم تحقق منابع بودجه عمومی کشور در شش ماهه نخست سال جاری منجر شد.
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر محقق نشدن بودجه عمرانی در سال ١٣٩٥ گفت: به هر روی میانگین بلندمدت تخصیص بودجه عمرانی ظرف سال‌های گذشته، ٧٠ درصد بوده که با توجه به رقم ٥٧ هزار میلیارد تومانی این بخش در بودجه، دولت باید تا پایان سال ٤٠ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص دهد. هر چند که گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر اختصاص ٢٠ هزار میلیارد تومان به بخش عمران و زیر ساخت، نشان‌دهنده این است که در آبان ماه اوضاع بهبود یافته است.